النظام يشن هجوما لاستعادة جوبر.. والمعارضة تحاصر 300 مسلح جنوب دمشق

5 ملايين طفل سوري يحتاجون إلى مساعدة إنسانية لإنقاذ حياتهم

مقاتل ينتمي لإحدى الجماعات الاسلامية ينظف سلاحه بحلب أمس(أ.ف.ب)
مقاتل ينتمي لإحدى الجماعات الاسلامية ينظف سلاحه بحلب أمس(أ.ف.ب)
TT

النظام يشن هجوما لاستعادة جوبر.. والمعارضة تحاصر 300 مسلح جنوب دمشق

مقاتل ينتمي لإحدى الجماعات الاسلامية ينظف سلاحه بحلب أمس(أ.ف.ب)
مقاتل ينتمي لإحدى الجماعات الاسلامية ينظف سلاحه بحلب أمس(أ.ف.ب)

شنت القوات الحكومية السورية، أمس، هجوما كبيرا على حي جوبر في العاصمة السورية، في محاولة لاستعادة السيطرة عليه، والتقدم منه باتجاه أحياء الغوطة الشرقية، والحد من إطلاق قذائف الهاون باتجاه أحياء متفرقة من العاصمة دمشق، والتي أدت أمس إلى إصابة 18 شخصا بجروح.
وبينما تجددت الاشتباكات بين تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بـ«داعش»، في الحسكة بشمال شرقي البلاد، وتواصل القصف على حي الصاخور في حلب، أعلنت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) الثلاثاء أن 5.6 مليون طفل سوري يحتاجون إلى مساعدة إنسانية «منقذة للحياة»، ويعيش 765 ألفا منهم دون سن الخامسة داخل البلاد في مناطق يصعب الوصول إليها، ويحتاجون إلى لقاح ضد شلل الأطفال.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات الحكومية قصفت بشكل عنيف مناطق في حي جوبر، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة اندلعت فجر أمس بين مقاتلي الكتائب الإسلامية من جهة، وقوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني من جهة أخرى.
ووصف مدير المرصد رامي عبد الرحمن الاشتباكات بـ«الأعنف منذ أشهر في حي جوبر»، مشيرا إلى أنها ترافقت مع قصف جوي مكثف» من سلاح الطيران التابع للنظام. وأوضح أن الطيران الحربي «نفذ أكثر من تسع غارات على مناطق في حي جوبر، بالتزامن مع استمرار الاشتباكات بين مقاتلي الكتائب الإسلامية من جهة، وقوات النظام مدعومة بمسلحين موالين لها من جهة أخرى».
ويقع الحي على الطرف الشرقي للعاصمة، وهو متصل من جهة الشرق بمعاقل لمقاتلي المعارضة في الغوطة الشرقية. كما تقع في الجهة الغربية من الحي ساحة العباسيين التي تعد من أكبر الساحات في دمشق. وأوضح عبد الرحمن أن القوات النظامية «نشرت دباباتها في المناطق المحيطة بساحة العباسيين، وتقوم بقصف معاقل المقاتلين في جوبر».
وارتفعت حدة المعارك في الحي خلال الأيام الماضية، لا سيما بعدما شن المقاتلون هجوما على حاجز متقدم للقوات النظامية في الحي، مما دفع الأخيرة إلى شن هجوم مضاد واستعادة الحاجز، مع تواصل المعارك في محيطه. وتسعى القوات النظامية للسيطرة على الحي الوحيد في العاصمة السورية الخاضع لسيطرة المعارضة، والذي يتصل بمناطق نفوذها بالغوطة الشرقية لدمشق. كما تسعى لتقليص قذائف الهاون التي تطلق منها إلى ساحة العباسيين وأحياء متفرقة في العاصمة السورية.
وتعرضت أحياء دمشق أمس، لاستهداف بقذائف الهاون. وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) إن «إرهابيين أطلقوا 11 قذيفة هاون سقطت في محيط سوق الهال في الزبلطاني (وسط)، مما أسفر عن إصابة 18 مواطنا وأضرار مادية». وأكد المرصد سقوط ما لا يقل عن عشر قذائف وسقوط جرحى. وفي ريف دمشق، قال ناشطون إن المعارك تجددت في المليحة، وسط قصف جوي ومدفعي نفذته القوات الحكومية. وشن الطيران غارات على عربين (شمال شرق)، وحمورية (شرق)، مما أدى إلى مقتل رجل وطفلة، في حين تواصلت المعارك في القلمون بريف دمشق الشمالي.
وفي غضون ذلك، واصل مقاتلو المعارضة معاركهم التي يخوضونها منذ ثلاثة أسابيع مع مقاتلي «الدولة الإسلامية» جنوب شرقي دمشق في محاولة لطردهم من المناطق المحيطة بالعاصمة. وتمكن المقاتلون المعارضون خلال الفترة الماضية من طرد الجهاديين من أربع بلدات جنوب شرقي دمشق، في حين انتقل هؤلاء إلى أحياء في جنوب دمشق يتمتعون فيها بحضور قوي، بحسب المرصد.
وأكدت مصادر المعارضة في جنوب دمشق لـ«الشرق الأوسط» أن 300 عنصر من «داعش» حاصرتهم قوات إسلامية بينها «جبهة النصرة» في حي الحجر الأسود، مؤكدة أنهم «يرفضون الاستسلام وتسليم السلاح والاحتكام للهيئة الشرعية».
وبعد طردهم من أربع بلدات، قال المصادر إن نحو 75 عنصرا من تنظيم «داعش» في بلدة يلدا استسلموا، فجر أمس، بعد حصار دام أربعة أيام من قبل الكتائب الإسلامية والجيش الحر في جنوب دمشق، لافتة إلى أن الهيئة الشرعية تولت مهمة التحقيق معهم ومحاسبتهم، وتمت العملية بوساطة جبهة النصرة التي فاوضت عناصر التنظيم لاستسلامهم.
وإلى جانب القتال مع فصائل المعاركة، اشتبك مقاتلو تنظيم «داعش» مع مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي في منطقة تل معروف بالريف الجنوبي الغربي لبلدة القحطانية «تربه سبيه»، وفي قرية محمد ذياب الواقعة في جنوب القحطانية في محافظة الحسكة.
وتعتبر البلدة خط المواجهة الأول بين الطرفين، ودارت الاشتباكات بينهما إثر هجوم لـ«داعش» وقصف تمركزات الوحدات بالهاون وإطلاق نار بالرشاشات الثقيلة، بينما قامت وحدات الحماية بنصب حواجز جديدة لها على الطرق المؤدية إلى البلدة. وفيما تواصل «داعش» محاولات تقدمها بريف حلب، أفاد ناشطون بمقتل ثلاثة مدنيين جراء استهداف الطيران المروحي التابع للجيش السوري النظامي، ببرميل متفجر، حي الصاخور الخاضع لسيطرة المعارضة شرق حلب. وألقى الطيران المروحي برميلين متفجرين على حيي طريق الباب والهلك والشعار والجزماتي، كما نفذت المقاتلات من طراز «ميغ» غارات على أحياء الشعار والراشدين والصالحين.
وفي درعا، ألقت مروحيات قوات النظام براميل المتفجرة على أحياء مدينة نوى الشرقية والجنوبية بريف درعا، وعلى بلدتي عتمان وعلما بريف درعا الشرقي. فيما أفاد ناشطون في درعا بسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات النظام والجيش الحر في اشتباكات تدور في محيط مدينة نوى بريف درعا. وفي ريف إدلب، أصيب عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال إثر قصف مدفعي على مدينة معرة النعمان.\



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.