«صندوق النقد»: زيادة قرض الأرجنتين مقابل إصلاحات أكثر تشدداً

«صندوق النقد»: زيادة قرض الأرجنتين مقابل إصلاحات أكثر تشدداً

الأحد - 17 صفر 1440 هـ - 28 أكتوبر 2018 مـ رقم العدد [ 14579]
بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»
وافق صندوق النقد الدولي على زيادة حجم القرض الموجه لمساندة الوضع المالي في الأرجنتين إلى 56.3 مليار دولار، مع تشديد إجراءات البرنامج الإصلاحي، الذي تأمل المؤسسة الدولية أن يسهم في السيطرة على العجز المالي والتضخم وتدهور العملة.
وكانت حكومة الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، قد توصلت في يونيو (حزيران) إلى اتفاق مع صندوق النقد بقيمة 50 مليار دولار على أمل أن يوقف موجة مبيعات حادة في العملة المحلية (البيزو).
لكن البيزو واصل الهبوط، ما أجبر ماكري على إعادة التفاوض على الاتفاق. وعقب اجتماع لمجلس مديري صندوق النقد الجمعة، أصدر الصندوق بياناً أعلن فيه موافقته على زيادة قيمة القرض.
وأعلن الصندوق موافقته على صرف دفعة قيمتها 5.7 مليار دولار من قرض الإنقاذ الذي تحصل عليه الأرجنتين ليصل إجمالي ما حصلت عليه الأخيرة منذ يونيو الماضي إلى 20.4 مليار دولار.
وجاء إعلان صندوق النقد بعد إجراء أول مراجعة للأداء الاقتصادي للأرجنتين منذ إنشاء صندوق خاص لمساعدة الاقتصاد الأرجنتيني. وكان صندوق النقد قد أنشأ الصندوق الخاص لمساعدة الأرجنتين لمدة 3 أعوام بهدف مساندة بوينس آيرس في سد احتياجاتها المالية.
وقال الصندوق إن الاتفاق الجديد سيلزم الحكومة بإجراء تخفيضات أكثر حدة في الإنفاق، وزيادة أكبر في الضرائب لخفض العجز الأولي في الميزانية، الذي من المتوقع أن يبلغ 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، في بيان، إن الأرجنتين في حاجة لمضاعفة جهودها الإصلاحية عبر تسريع عملية تخفيض عجز الموازنة ليتحول إلى توازن أولي في 2019 (أي عجز بنسبة صفر في المائة) على أن تحقق الموازنة فائضاً أولياً بدءاً من عام 2020.
وسيصل الفائض الأولي للموازنة الأرجنتينية، في توقعات الصندوق، إلى 1 في المائة في 2020، ويرتفع إلى 2.3 في المائة في 2023.
وبحسب بيان الصندوق، فإن الحكومة الأرجنتينية تسعى للحصول على دعم من البرلمان لإجراءات تعزز من الإيرادات وتخفض النفقات، تشمل فرض ضرائب على الصادرات وزيادة ضريبة الثروة وتخفيض دعم الطاقة غير الكفء والنظر في أولويات الإنفاق الرأسمالي.
وقال بيان الصندوق: «انعكاساً لانخفاض العملة الذي جاء بأكثر من التوقعات وارتفاع نصيب الديون التي تهيمن عليها العملة الصعبة، كان لتلك العوامل دور رئيسي في زيادة الديون وخدمة الديون الأرجنتينية بشكل ملحوظ، فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن يتجاوز الدين العام 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2018»، مشيراً إلى أن هذا المستوى من الديون يمثل ضعف متوسط حالات مشابهة تدخل الصندوق لمساعدتها.
لكن المؤسسة الدولية تأمل أن يتراجع الدين العام إلى 72.2 في المائة العام المقبل ثم إلى 67 في المائة في 2020.
ويستهدف البرنامج الإصلاحي استبدال سياسة استهداف التضخم باستهداف القاعدة النقدية ووضع سقف لنمو النقود عند صفر في المائة شهرياً (يتم حسابه من خلال قياس تغير المتوسط الشهري) وذلك حتى يونيو عام 2019، مع عدم السماح للفائدة قصيرة الأجل أن تنخفض تحت 60 في المائة حتى تسجل توقعات التضخم لـ12 شهراً انخفاضاً لشهرين متتابعين على الأقل.
وتأتي تعديلات السياسات النقدية بعد وصول معدل التضخم السنوي إلى مستويات مرتفعة، وتقوم خطة الحكومة الإصلاحية على تبني سياسة نقدية أكثر بساطة وسعر صرف معوم مع تدخلات محدودة في حالة خروج السعر عن مساره الطبيعي (overshooting).
وتطمح المؤسسة الدولية إلى تراجع التضخم السنوي من 43.8 في المائة هذا العام إلى 20.2، و13 في المائة في العامين التاليين، وعودة الاقتصاد للنمو بنسبة 2.7 في المائة في عام 2020، مقابل انكماش في العامين السابقين.
وفي رسالة إلى صندوق النقد، قالت الأرجنتين إنها تتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته عند مستويات فوق 40 في المائة في يناير (كانون الثاني)، ثم يهبط بوتيرة سريعة في 2019. وقالت الرسالة أيضاً إن الأرجنتين تتوقع أن ينكمش الاقتصاد بين 2 و3 في المائة في 2018.
وقال مسؤول بصندوق النقد: «نتوقع أن يستمر الركود في الفترة المتبقية من 2018 وفي الربع الأول من 2019، على أن يبدأ التعافي في الربع الثاني من العام المقبل».
وظل البيزو مستقراً بعد الإعلان عن الاتفاق الجديد مع تسجيله مكاسب هذا الشهر، لكنه يبقى منخفضاً نحو 50 في المائة عن مستواه في بداية العام.
Economy

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة