«حزب الله» يصرّ على توزير حزبيين من أعضائه رغم الضغوط الأميركية

الحريري يعلن قرب تشكيل الحكومة ويتعهد بحلحلة «عقبة صغيرة»

الرئيسان نبيه بري وسعد الحريري خلال اجتماعهما أمس (رئاسة مجلس النواب)
الرئيسان نبيه بري وسعد الحريري خلال اجتماعهما أمس (رئاسة مجلس النواب)
TT

«حزب الله» يصرّ على توزير حزبيين من أعضائه رغم الضغوط الأميركية

الرئيسان نبيه بري وسعد الحريري خلال اجتماعهما أمس (رئاسة مجلس النواب)
الرئيسان نبيه بري وسعد الحريري خلال اجتماعهما أمس (رئاسة مجلس النواب)

تفككت معظم العقد التي كانت تحول دون إعلان تشكيل الحكومة، وبقيت «عقبة صغيرة» سيعالجها الرئيس المكلف سعد الحريري بعد عودته من الأردن، قبل أن يعرض التشكيلة كاملة على الرئيس ميشال عون، في وقت تحدثت فيه مصادر لبنانية واسعة الاطلاع عن أن «حزب الله» سيكون له ثلاثة وزراء من أعضاء الحزب، رغم الضغوط الأميركية ضد تولي أعضاء منه حقائب وزارية، وتحديداً وزارة الصحة التي يتمسك بها الحزب.
وأعلن الحريري بعد لقائه الرئيس نبيه بري في عين التينة أمس، أن «تشكيل الحكومة خلال الأيام المقبلة»، كاشفاً أن عقبة صغيرة متبقية أمام هذا التشكيل «وستحل فور عودتي من الأردن»، حيث غادر أمس، ويتوقع أن يعود مساء اليوم. وقال: «الجميع ضحى لمصلحة البلد، وما يهمنا تشكيل حكومة وحدة وطنية». وتعهد الحريري بمتابعة الجهود في بداية الأسبوع المقبل، متمنياً «بث جو إيجابي».
وكان الحريري كثف مشاوراته أول من أمس، حيث التقى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي، بعد لقاءاته مع وزير المال علي حسن خليل، ووزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوس، والنائب وائل أبو فاعور.
وتوج الحريري مشاوراته الحكومية بلقاء بري أمس، حيث أتت زيارة الحريري في إطار إعادة توزيع بعض الحقائب التي قد يكون بري معنياً بها. وتحدثت أوساط متابعة لـ«الشرق الأوسط» عن تبديل بين القوى السياسية في الحقائب غير الوازنة التي كانت مطروحة في السابق وتداولها الإعلام. وأشارت الأوساط إلى أن العقبة الصغيرة المستمرة تمثلت في مطلب توزير وزير عن السنّة المستقلين المعروفين باسم «سنة 8 آذار»، وهو مطلب يرفضه «تيار المستقبل».
ومن غير الكشف عن التفاصيل، ظهر أن «القوات» أبدت مرونة إضافية، إذ اعتبر وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي أنّ «الحكومة على وشك أن تتشكل والقوات اللبنانية لا تغويها مناصب ولا حقائب فهي أينما تكن وكيفما تكن تشبه نفسها، وهي موجودة لتحقق 3 أهداف أساسية في مشاركتها أو معارضتها أو في أي موقف تتخذه».
وأشار الرياشي إلى أنّه «إذا كانت الحكومة الجديدة كما يجب أو في الحد الأدنى كما يجب وساعد شكلها التشكيلي القوات لترغب في المشاركة، سنقدم لكم وزراء يعملون على حماية الإنجازات وتمثيل القوات واللبنانيين، كل اللبنانيين، خير تمثيل».
وتمسك معظم الفرقاء بمطالبهم بالحقائب الوازنة خلال الأسبوعين الأخيرين من مشاورات تأليف الحكومة، حيث تمسك «التيار الوطني الحر» بحقيبة «الطاقة»، كما تمسك رئيس الجمهورية بحقيبة «العدل»، فيما تمسك «المستقبل» بحقيبة «الاتصالات»، و«التقدمي الاشتراكي» بحقيبة «التربية»، و«المردة» بحقيبة الأشغال، كما تمسك «حزب الله» بحقيبة «الصحة» وأبلغ المعنيين أنه لن يتخلى عنها.
ورغم الاعتراضات الأميركية على تولي حزبيين من «حزب الله» مواقع حكومية بارزة مثل الصحة، قالت مصادر متابعة لمشاورات تشكيل الحكومة لـ«الشرق الأوسط» إن الحزب «سمّى 3 وزراء للحكومة المقبلة من كوادره الحزبية»، مشيرة إلى أنه «بعد الأنباء عن ضغوط أميركية، ازداد إصرار الحزب الذي سمّى عضواً عاملاً في الحزب ليتولى حقيبة «الصحة». وقالت المصادر إن الوزيرين الآخرين من حصته «هما أيضاً من أعضاء الحزب».
ولفتت المصادر إلى «قرار اتخذه الحزب قبل تقديم الترشيحات للانتخابات النيابية الأخيرة بأن يكون ممثلوه في البرلمان والحكومة من كوادر الحزب، وبعضهم يتولى مسؤوليات فيه»، في إشارة إلى بعض النواب الذين يتولون مسؤوليات في الحزب.
وكان الحريري أعلن مطلع الشهر الحالي في حوار تلفزيوني أنه لا يمانع تولي «حزب الله» وزارة الصحة، لكنه لفت إلى إمكانية توقف المساعدات لأي وزارة يتولاها الحزب.
وبدا من المشاورات أمس أن الحكومة باتت على وشك الإعلان مطلع الأسبوع المقبل. وفيما أكدت بعض المعلومات أن «جو لقاء الحريري ووزير الإعلام أمس لم يكن سيئاً»، نُقل عن مصادر «القوات» قولها: «إنها تنتظر بعض التفاصيل التي ما زالت بحاجة إلى البحث». أما أوساط «التيار الوطني الحر» فقالت: «نعم هناك حكومة، ونحن نساعد بكل ما أمكن، ونعمل لحكومة وحدة وطنية»، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء «المركزية».
وبُثّت جرعات التفاؤل بقرب ولادة الحكومة، حيث أعلن رئيس حزب «الطاشناق» النائب هاغوب بقرادونيان، أن «الأجواء إيجابية فيما خص الحكومة، وأنها ستولد بين اليوم والغد إلا إذا جرت معوقات»، في وقت عبّر فيه النائب محمد خواجة عن تفاؤله بقرب ولادة الحكومة إذا لم يطرأ أي جديد في سياق التشكيل، فالوضع الاقتصادي اللبناني لم يعد يحتمل التأجيل.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم