تكاليف هجمات باريس وبروكسل من سرقة بنك بلجيكي

اعترافات مشتبه بالإرهاب: حصيلة السرقة ربع مليون يورو ونفذها 3 مسلحين

إغلاق الطرق المؤدية إلى محطة قطارات داخلية ببروكسل تعرضت لتفجير إرهابي في مارس 2016 («الشرق الأوسط»)

ساهمت سرقة أحد البنوك في بلجيكا عام 2014 في تمويل جزء من نفقات التحضير لتنفيذ هجمات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 وبروكسل في مارس (آذار) 2016، حسب ما ذكرت وسائل إعلام بلجيكية، وأضافت أن الأمر يتعلق بحادث سرقة لبنك «كريدي أجريكون» في بلدية أوديرخم التابعة للعاصمة بروكسل.
وقال موقع صحيفة «نيوزبلاد» الإخباري، إن هذه المعلومات جاءت في اعترافات مشتبه به في ملف يتعلق بالإرهاب، وهو رهن الاعتقال حالياً.
وكان حادث السطو على البنك قد وقع في 11 يونيو (حزيران) 2014، ونفذها ثلاثة أشخاص مسلحين، ونجحوا في الاستيلاء على ما يقرب من 240 ألف يورو، وجرى استخدام هذه المبالغ في تأجير سيارات وتجهيز مخابئ. وأضافت تقارير إعلامية في بروكسل، أنه رغم إجراء تحقيقات من جانب مكتب التحقيقات في بروكسل في هذه القضية، واللجوء إلى الحصول على عينات من «دي إن إيه»، لكن كل هذه الأمور لم تسفر عن نتائج وقتها، ونظراً لقلة الأدلة جرى إغلاق التحقيق، حسب ما ذكر موقع صحيفة «دي مورغن».
وأودت الهجمات في باريس بحياة 130 شخصاً في مباراة لكرة القدم، حين قام ثلاثة رجال بتفجير قنابل انتحارية، وفي وسط باريس حيث انفجرت قنابل أخرى ووقع إطلاق نار جماعي، وتم الاحتفاظ ببعض الرهائن كانوا وقتها يحضرون حفلاً موسيقياً في مسرح «باتكلان»، ما أسفر عن مقتل 90 شخصاً، أما بالنسبة للمهاجمين أنفسهم، فمنهم من قُتل على يد الشرطة أو فجر نفسه.
وربطت الشرطة بشكل مباشر بين هجمات باريس وخلية إرهابية تعمل بالقرب من بلدية مولنبيك في بروكسل، حيث كان عدد من الإرهابيين مسؤولين عن هجمات باريس والانفجارات في مطار بروكسل ومحطة مترو مالبيك في مارس 2016.
وحسب ما جرى الإعلان عنه في وقت سابق من العام الحالي، فقد وصلت التحقيقات في ملف هجمات بروكسل إلى المراحل الأخيرة، وسيتم الإعلان عن اكتمال التحقيقات قبل نهاية العام الحالي، وبالتالي من المتوقع أن يتم إحالة المتهمين في هذا الملف إلى المحكمة الجنائية في بروكسل خلال العام المقبل 2019، إذا لم تطرأ أي مستجدات قد تؤدي إلى إطالة فترة التحقيقات.
وقال المدعي العام البلجيكي فريدريك فان ليو، إن قاضي التحقيقات البلجيكي يريد الانتهاء قبل أواخر العام الحالي من التحقيقات، وأضاف في تصريحات لمحطة التلفزيون البلجيكية «في تي إم» في أبريل (نيسان) الماضي، أن القول بأن التحقيقات ستنتهي أواخر العام الحالي ليس كلاماً نهائياً، وليس مضموناً بشكل مطلق، لأنه يمكن أن تطرأ أي تطورات، ولكن إذا سارت الأمور بشكل طبيعي ستكون جلسات المحاكمة في هذا الملف خلال العام المقبل، وستكون هناك هيئة محلفين شعبية تتكون من 12 شخصاً للتدارس حول مصير الإرهابيين.
ومن المتوقع أن تكون المحاكمة هي الأكبر في تاريخ بلجيكا في ظل توقعات أن يكون هناك ألف شخص من بين المطالبين بالحق المدني خلال المحاكمة، وقال فان ليو: «ستكون محاكمة مميزة للغاية، حيث سيكون هناك لأول مرة ملف قضائي فيه هذا العدد الكبير من الضحايا والمتضررين، ما سيخلق مشكلات عملية، منها على سبيل المثال عملية تأمين المحاكمات لأنها لن تكون أمراً سهلاً». وأشار إلى أن العامل الأمني كان في أولويات العمل في جلسات محاكمة صلاح عبد السلام وسفيان العياري، التي انعقدت في فبراير (شباط) الماضي، في ملف إطلاق النار على عناصر الشرطة ببروكسل، الذي وقع في منتصف مارس 2016، أي قبل أيام من التفجيرات، ولهذا السبب نرى أن قصر العدالة الذي شهد محاكمة عبد السلام وعياري سيكون مكاناً صغيراً لاستضافة محاكمات تفجيرات بروكسل، ولهذا تجري حالياً اتصالات ومشاورات مع جهات مختلفة للبحث عن الحلول لهذا الأمر، على أن تكون تلك الحلول متوفرة قبل بدء جلسات النظر في هذا الملف.
وحول عدد المتهمين في هذه القضية، قال المدعي العام البلجيكي، إن هناك عشرة أشخاص حتى الآن مشتبه في تورطهم في هذا الملف، ولكن لا يعني هذا أنهم جميعاً سيتم إحالتهم للمحكمة الجنائية العليا، ولكن المؤكد حتى الآن أن يمثل أمام المحكمة كل من محمد عبريني وأسامة كريم، والأول كان من بين الأشخاص الثلاثة الذين توجهوا إلى مطار بروكسل لتنفيذ الهجوم، ولكنه تراجع في آخر لحظة، بينما فجر الآخران نفسيهما، وجرى اعتقال عبريني بعد أسبوعين من الهجمات في بروكسل.
أما كريم فقد أظهرت كاميرات الفيديو وجوده مع منفذ الهجوم على محطة القطارات الداخلية في مالبيك، ويدعى خالد البكراوي، وتبادل معه حديثاً قصيراً، قبل أن يغادر المكان، وبعدها بوقت قصير وقع الانفجار.
أما بالنسبة لصلاح عبد السلام الذي اعتقل قبل أيام قليلة من تفجيرات بروكسل مارس 2016، ومن المرجح أنه كان لديه علم بموعد الهجمات، هذا إلى جانب أنه كان أحد أفراد الخلية التي شاركت في التخطيط للتفجيرات، فإن مسألة إحالته إلى المحاكمة في هذا الملف لم تتضح بعد، وسيتوقف الأمر على مسار التحقيقات خلال الفترة المقبلة، وبعدها سيتم الإعلان عن إمكانية إحالته إلى القضاء.