انتخابات تمهيدية لاختيار المرشح الكردي لرئاسة العراق قبل التصويت في البرلمان اليوم

رئيس مجلس النواب: أكثر من مائة مرشح

برهم صالح
برهم صالح
TT

انتخابات تمهيدية لاختيار المرشح الكردي لرئاسة العراق قبل التصويت في البرلمان اليوم

برهم صالح
برهم صالح

كشف مصدر كردي عن أن التحالف الكردستاني ينوي تقديم مرشح كردي واحد للتنافس على منصب رئيس الجمهورية خلال جلسة البرلمان العراقي اليوم الذي سيختار أعضاؤه الرئيس بالاقتراع السري. وقال القيادي في كتلة التحالف الكردستاني وعضو البرلمان العراقي السابق، برهان محمد فرج، إن «هناك اتفاقا داخل الكتل الكردستانية على إجراء انتخاب تمهيدي داخل الكتلة والخروج بمرشح واحد من بين مرشحي الاتحاد الوطني الكردستاني؛ برهم صالح وفؤاد معصوم، والذي يحصل على أغلبية الأصوات داخل الكتلة يقدم بصفته مرشحها للتنافس مع المرشحين الآخرين الذي زاد عددهم على المائة شخصية رغم أن المنصب محسوم طبقا للتوافقات السياسية للكرد».
وأضاف فرج أن «هذه العملية تهدف إلى أن يبقى الموقف الكردي موحدا سواء في إطار الاتحاد الوطني الكردستاني لجهة أن منصب رئيس الجمهورية من حصته طبقا للاتفاقات داخل الكتل الكردستانية، أو داخل البيت الكردي، وبالتالي، فإن الخروج بمرشح واحد يعطي فرصة للكتل السياسية الأخرى في حسم اختيارها للمرشح الكردي». وبشأن رؤيته للأوفر حظا للفوز بالمنصب، قال فرج إنه «على الرغم من أن كليهما يمتلك الكفاءة والمؤهلات ولديهم مقبولية في عموم الفضاء الوطني، فإنه وطبقا للتاريخ النضالي الطويل والحنكة السياسية ومرافقته للرئيس جلال طالباني في كل مراحل النضال بما في ذلك تأسيس الحزب، فإن فرص الدكتور فؤاد معصوم تبدو أكبر».
وإضافة إلى صالح ومعصوم، هناك متنافس ثالث من الاتحاد الوطني الكردستاني، ألا وهو محافظ كركوك نجم الدين كريم. وقدم كريم أوراقه بشكل فردي إلى رئاسة البرلمان العراقي من دون إعلام حزبه الذي استبعده من قائمة مرشحيه.
وأبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» أن مكونات كركوك، من أكراد وتركمان وعرب، طلبوا من كريم أمس عدم سحب ترشيحه، علما بأنه يحظى بشعبية كبيرة في المدينة.
من جهته، أعلن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أن جلسة البرلمان اليوم المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية ستخلو من التوافقات السياسية. وقال الجبوري في مؤتمر صحافي عقده في بغداد إن «الأطراف السياسية منشغلة اليوم بمسألة بناء مؤسسة رئاسة الجمهورية ولم تدخل مسألة ترشيح المالكي لولاية ثالثة في إطار التفاهمات بين هذه الأطراف»، مشيرا إلى أنه «بعد اختيار رئاسة البرلمان، نتمنى أن ننتهي غدا (اليوم) من المرحلة الثانية من عوامل بناء الدولة العراقية؛ إذ سننتظر اختيار رئاسة الجمهورية، ثم ننتقل بعد ذلك متعاونين في سبيل الانتهاء من المرحلة الثالثة». وأضاف الجبوري أن «مائة شخص رشحوا أنفسهم لرئاسة الجمهورية، والمنافسة ستكون مشروعة، وكل المرشحين قدموا سيرهم الذاتية، وسنتحدث عن هذه السير بشكل واضح أمام مجلس النواب»، مشيرا إلى أنه «سيكون لعضو مجلس النواب الحرية الكاملة لاختيار من يعتقد أنه مناسب لهذا المنصب». وحسب قواعد الانتخاب، فإنه في حال عدم حصول أي مرشح على أغلبية الثلثين من أصوات أعضاء البرلمان البالغ عددهم 328 نائبا، ستجرى جولة اقتراع ثانية يفوز فيها من يحصل على أغلبية أصوات النواب الحاضرين.
وأشار الجبوري إلى أن «رئيس الجمهورية حينما ينتخب ستقف أمامه مهمة أساسية، وهي مطالبة الكتلة النيابية الأكبر بتقديم مرشحها لرئاسة الوزراء، ليتنسى له تشكيل الحكومة، وهذه المسألة منوطة برئيس الجمهورية».



كيف يؤثر تصنيف «الحوثي» منظمة «إرهابية» على توترات البحر الأحمر؟

مدمرة صاروخية تابعة للبحرية الأميركية تعبر قناة السويس (رويترز)
مدمرة صاروخية تابعة للبحرية الأميركية تعبر قناة السويس (رويترز)
TT

كيف يؤثر تصنيف «الحوثي» منظمة «إرهابية» على توترات البحر الأحمر؟

مدمرة صاروخية تابعة للبحرية الأميركية تعبر قناة السويس (رويترز)
مدمرة صاروخية تابعة للبحرية الأميركية تعبر قناة السويس (رويترز)

عودة التصنيف الأميركي لجماعة «الحوثي» منظمة «إرهابية»، لأسباب بينها تهديدها الملاحة بالبحر الأحمر، فتحت تساؤلات بشأن تأثير القرار على وقف الهجمات التي كانت سبباً في تضخم عالمي، وشكاوى دول عديدة بخاصة مصر، مع تراجع إيرادات قناة السويس لنحو 7 مليارات دولار.

ووسط آمال باستعادة الملاحة بالبحر الأحمر نشاطها مع دخول هدنة قطاع غزة حيز التنفيذ قبل أيام، يتوقع خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يؤثر قرار واشنطن «إيجابياً» على الحد من عمليات الحوثي بالبحر الأحمر، مرجحين أن يكون عام 2025 بداية نهاية تلك العمليات، وأن تبتعد قناة السويس عن خسائرها استفادة من القرار الأميركي.

وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أمراً بإدراج جماعة الحوثي، بقائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية لأسباب بينها «تهديد استقرار التجارة البحرية العالمية»، مؤكداً أن سياسة بلاده «إنهاء هجماتها» على الشحن البحري، خاصة أنها «هاجمت السفن التجارية المارة عبر باب المندب أكثر من 100 مرة، وأجبرتها على التوجه بعيداً عن البحر الأحمر لممرات أخرى، ما أسهم في ارتفاع التضخم العالمي».

سفينة شحن تعبر قناة السويس (رويترز)

وبهذا يعود ترمب لقرار مماثل اتخذه بولايته الأولى (2017: 2020)، قبل أن يلغيه جو بايدن عقب توليه منصبه عام 2021، «استجابة لمطالب إنسانية»، ثم شهد الوضع تحولاً عقب اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مع شن الحوثيين هجمات على السفن التجارية بدعوى دعم غزة، ليقوم بإدراجهم ضمن قائمة «الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص»، وهو تصنيف أقل صرامة يسمح باستمرار المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

ولم يعلق الحوثيون على قرار ترمب، غير أنه جاء مع خطوات تهدئة، وإعلان الجماعة الموالية لإيران، الأربعاء، الإفراج عن طاقم السفينة «غالاكسي ليدر» بوساطة عمانية بعد مرور 14 شهراً من احتجازه، فيما عد رئيس مجلس الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، القرار الأميركي، في منشور، الخميس، عبر منصة «إكس»، «مدخلاً للاستقرار في اليمن والمنطقة».

ولم تعلق مصر المتضررة من هجمات الحوثي على قرار ترمب بعد، غير أن تداعيات تلك الهجمات كانت مدار محادثات عديدة، أحدثها، الخميس، بين وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء بالقاهرة، مع نظيره البريطاني ديفيد لامي.

كما بحث سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينجيز، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونائب وزير الخارجية المصري، السفير أبو بكر حفني، تهدئة الأوضاع بالبحر الأحمر، وأهمية قناة السويس، وفق بيانين منفصلين للخارجية والرئاسة بمصر، يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأعاد الرئيس المصري التنبيه لخسائر قناة السويس جراء الأوضاع في البحر الأحمر في كلمة، الأربعاء، باحتفالية عيد الشرطة (25 يناير «كانون الثاني» من كل عام)، قائلاً: «إن انخفاض مواردنا من القناة كان له تأثيره علينا كدولة». فيما كشف رئيس القناة الفريق أسامة ربيع عن أن إيراداتها بلغت 4 مليارات بانخفاض قرابة 7 مليارات دولار خلال عام واحد.

موقف القاهرة

ويعتقد رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد العرابي، أن قرار ترمب «يأتي في إطار إضعاف الحوثيين، إحدى أذرع إيران بالإقليم، بعد تهديدهم لإسرائيل، وحرية الملاحة بالبحر الأحمر»، متوقعاً رداً حوثياً ضد إسرائيل.

وبشأن الموقف المصري، يعتقد العرابي «أن الجماعة الحوثية لا تشكل مشكلة أمنية للقاهرة بل اقتصادية، وكان لهجماتها أثر مباشر على الاقتصاد، لكن لم نتدخل في مواجهة مباشرة سابقاً ولا حالياً بعد قرار ترمب، باعتبار أننا لسنا طرفاً في معركة الحوثيين مع إسرائيل، وكان موقف القاهرة واضحاً بأن وقف حرب غزة سيعيد الأمور لطبيعتها، دون أن يستدعي ذلك أي تدخلات، وهذه سياسة حكيمة مصرية تتوافق مع رؤيتها لأزمات المنطقة وسبل حلها».

ويعتقد الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء سمير فرج، «أن الموقف المصري عادة يميل إلى ألا يكون طرفاً، خاصة وهو يدرك أن حل المشكلة بوقف حرب غزة، وهذا من أطر السياسة الخارجية الحكيمة».

سلاح ذو حدين

ويرى المحلل السياسي اليمني، معين الصيادي، أن قرار ترمب «سيستغله الحوثي لتسويق نفسه أمام الرأي العام المحلي في مناطق سيطرته، بهدف كسب تعاطف الشارع والتهرب من أي تسويات سياسية بشأن الملف اليمني».

ومن المتوقع أن تستغرق عملية إعادة التصنيف عدة أسابيع قبل أن تدخل حيز التنفيذ، ما يمنح الأطراف المعنية وقتاً للتكيف مع الإجراءات الجديدة، وفق ما أوردته «فرانس 24»، الخميس.

ونقلت «رويترز»، الخميس، عن شركة «دي بي وورلد» تقديراً بأن السفن غير المرتبطة بإسرائيل، قد تبدأ في العودة للبحر الأحمر قريباً، ربما خلال أسبوعين فقط، مع تراجع في أسعار الشحن «بما لا يقل عن 20 و25 في المائة» على مدى شهرين إلى ثلاثة أشهر.

ويتوقع العرابي أن يكون للقرار أثر في إضعاف نشاط الحوثيين بالبحر الأحمر، ورجح اللواء فرج أيضاً خفض تصعيدهم، مع عقوبات اقتصادية أميركية أكبر ضدهم.

ويتوقع الصيادي «أن يكون عام 2025 هو بداية نهاية تمدد الجماعة الموالية لإيران حال تم تعزيز القرار بعمليات عسكرية برية وبحرية وجوية، ما يدفعها للقبول بأي حلول سياسية بأقل المكاسب الممكنة».