طرد 15 ألفاً من الجيش التركي بينهم ضباط كبار منذ الانقلاب

حركة تغييرات في صفوف الولاة مع استعدادات للانتخابات المحلية

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن نحو 15 ألفاً، بينهم ضباط كبار طُردوا من الخدمة في الجيش، حتى الآن، في إطار التحقيقات التي تجريها السلطات حول صلات العسكريين مع حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، والتي تحمّلها السلطات التركية المسؤولية عن محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016. وأضاف أكار أنه «بعد محاولة الانقلاب الفاشلة بذلنا جهداً لتطهير الجيش من أعضاء حركة غولن مستخدمين كل الإمكانيات المتاحة». وأشار أكار، الذي كان رئيساً لأركان الجيش وقت وقوع محاولة الانقلاب في تصريحات، أمس (السبت)، إلى أنه «كجزء من هذه الجهود تم طرد 15 ألفاً و153 عسكرياً منهم 150 برتب جنرال وأدميرال». وشدد وزير الدفاع التركي على عزم الحكومة على اقتلاع حركة غولن من جذورها، قائلاً: «نحن مصممون ومتجهون نحو كل مكان تتمدد إليه في سبيل القضاء عليها». واعتقلت السلطات التركية نحو 160 ألفاً من مختلف قطاعات الدولة بينهم عسكريون وقضاة وصحافيون وسياسيون معارضون في إطار حملة تطهير واسعة أُجريت في ظل حالة الطوارئ التي فُرضت عقب محاولة الانقلاب الفاشلة وتم رفعها في يوليو الماضي، كما أقالت أو أوقفت عدداً مماثلاً عن العمل في مختلف مؤسسات الدولة والقطاعين العام والخاص. ولا ترال الحملة مستمرة حتى الآن. وتثير الحملة انتقادات واسعة من جانب المعارضة التركية وحلفاء تركيا الغربيين، الذين يرون أن إردوغان استخدم محاولة الانقلاب في محاولة للتخلص من معارضيه، بينما تقول الحكومة التركية إن الحملة مطلوبة من أجل تلافي أي خطر مماثل لمحاولة الانقلاب الفاشلة. وقال أكار: «مستعدون لاتخاذ كل ما يلزم في حال ظهرت وثائق أو معلومات جديدة».
على صعيد آخر، نشرت الجريدة الرسمية التركية، أمس، مرسوماً رئاسياً تضمن تغيير 39 من أصل 81 والياً في ولايات تركيا. ونص القرار الموقّع من الرئيس رجب طيب إردوغان على تعيين 21 والياً جديداً، ونقل 18 آخرين، وشملت التغييرات 13 بلدية مصنفة ضمن البلديات الكبرى.
وتضمن القرار نقل والي إسطنبول واصب شاهين، ليصبح واليًا على أنقرة، ونقل علي يرلي كايا والي غازي عنتاب (جنوب) ليصبح والياً على إسطنبول. وجاءت حركة التغييرات في ظل استعدادات حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة إردوغان للانتخابات المحلية المقررة في نهاية مارس (آذار) 2019. ونشرت الجريدة الرسمية، أول من أمس (الجمعة)، قراراً للهيئة العليا للانتخابات في تركيا، جاء فيه أنه من المقرر إجراء الانتخابات المحلية في 31 مارس 2019. ونص القرار على أن على المرشحين للحكومات المحلية الذين يعملون في القطاع العام، والجيش، والقضاء، الاستقالة أو التقدم بطلبات للتقاعد من مناصبهم بحلول الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقال الرئيس التركي، في اجتماع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية بأنقرة، أول من أمس، إن الحزب بدأ الاستعداد جدياً للانتخابات المحلية، مطالباً رؤساء فروع الحزب بالعمل الجاد منذ الآن وحتى موعد الانتخابات. وطالب إردوغان جميع نواب الحزب ورؤساء فروعه ببذل أقصى الجهود استعداداً للانتخابات قائلاً إن «عضوية البرلمان والمناصب في الحزب ليست للوجاهة، وإننا نعمل دائماً على تجديد صفوف الحزب، وإن من يتقاعس لن يجد له مكاناً». كما بدأت الأحزاب الأخرى الاستعدادات مبكراً للانتخابات، وأعلن حزب الحركة القومية أنه لن يخوض الانتخابات المحلية في إطار تحالفه مع حزب العدالة والتنمية الحاكم المعروف باسم «تحالف الشعب» الذي خاض الحزبان تحت مظلته الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي أُجريت في 24 يونيو (حزيران) الماضي. ويعترض «الحركة القومية» على محاولة «العدالة والتنمية» الحصول على جميع رئاسات البلديات والأحياء من خلال تقديم مرشحين على جميع الدوائر. وأشار إلى أنه سيواصل العمل من أجل تعزيز الديمقراطية في البلاد لكن لا يمكن أن يواصل خوض الانتخابات في ظل الظروف التي يسعى فيها الحزب الحاكم دائماً لفرض إرادته، حسب ما قال رئيس الحزب دولت بهشلي الأسبوع الماضي.