مزارعون إسرائيليون في «الغمر» قلقون بعد قرار الأردن استعادتها

أثار قرار العاهل الأردني عبد الله الثاني إنهاء ملحقي «الباقورة» و«الغمر» من اتفاقية السلام مع إسرائيل مخاوف المزارعين الإسرائيليين الذين يعملون على فلاحة هذه الأراضي.
ويخشى المزارعون أن يتعرضوا لأزمة اقتصادية حادة، وبدأوا يطالبون الحكومة الإسرائيلية بتوفير الحلول المناسبة لهم.
ووصف أحد المزارعين، خلال حديثه مع صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية في تقرير سابق، قرار الملك الأردني بأنه مثل «حكم بالإعدام» للمزارعين الـ35 الذين يعملون على فلاحة هذه الأراضي في «تسوفر»، وهو الاسم الإسرائيلي لمنطقة «الغمر» الأردنية جنوب البحر الميت.
وكان الملك عبد الله الثاني قد أعلن، الأحد الماضي، أن عمان لن تجدد اتفاق تأجير قطعتي أرض «الباقورة» و«الغمر»، الواقعتين عند الحدود مع إسرائيل، للاستخدام الزراعي، وكانت تؤجر منذ 24 عاماً، بحسب ملحقين لمعاهدة السلام التاريخي الذي وقع بين البلدين عام 1994.
وعبر مسؤولون في إسرائيل عن مخاوف من أن الخطوة قد تشير إلى رغبة عمان في تقليص العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، واعتبرها كثيرون انعكاساً للضغوطات الداخلية الشديدة من قبل جماهير ما زالت تعتبر إسرائيل عدواً.
ومن المعروف أن ملحقي «الباقورة» و«الغمر» من ملاحق اتفاقية السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل، التي بقيت بموجبها هاتان المنطقتان تحت النفوذ الإسرائيلي، على اعتبار أنهما مستأجرتان من قبل إسرائيل لمدة 25 عاماً، وهي المدة التي تنتهي هذه الأيام.
ونص اتفاق تأجير هاتين المنطقتين لإسرائيل على أن يتم تمديد الفترة تلقائياً، في حال عدم اعتراض أي من الجانبين عليه في غضون عام قبل انتهاء المدة، ولهذا فقد تعالت أصوات كثيرة في الأردن منذ عدة أسابيع تنادي بوقف اتفاق الإيجار، واستعادة المنطقتين للسيادة الأردنية، وجاء إعلان الملك الأردني على ما يبدو استجابة لهذه الضغوط.
ويوجد 35 مزارعاً في الغمر يعملون على فلاحة 1100 دونم، انتقلت إلى الإدارة الأردنية خلال اتفاق السلام بين إسرائيل والأردن، قاموا بزراعتها قبل توقيع الاتفاق.
وفي ضوء ذلك، نصت ملحقات الاتفاق على أن مزارعي الغمر سيستمرون بفلاحة الأرض. لكن بعد قرار الملك الأردني، عبر المزارعون عن قلق كبير مما سيقومون به خلال السنة المقبلة لتدبير أمورهم قبل انتقال الأرض إلى السيطرة الأردنية.
وتساءل المزارعون إذا ما كان يمكنهم الانتقال إلى أرض بديلة تم تطهيرها أخيراً من الألغام في السنوات الأخيرة، لكن مشكلتها أنها لا تزال تحتاج إلى استثمار في البنية التحتية بها، وهذا مشروع يكلف عشرات الملايين من الشيقلات، وهي مبالغ غير متوفرة بأيديهم.
وقال مسؤول عنهم: «إن المجموعة المكونة من 35 مزارعاً تضم 20 مزارعاً لدى كل واحد منهم أكثر من 20 دونماً، وهؤلاء المزارعين سيتكبدون الضربة الأصعب».
وقال إيتان ليفشتس، من المركز الاقتصادي في «تسوفر»: «نعم، في مرحلة متأخرة أكثر، سيكون هذا شبيه بحكم إعدام للقرية الزراعية كلها»، وأضاف: «على الرغم من تصريحات نتنياهو بأن الأمر قيد التفاوض، فإني لست متفائلاً بخصوص إمكانية السماح لمزارعي منطقة العربة بالاستمرار بفلاحة الأراضي»، وشدد قائلاً: «أنا أصدق ملك الأردن، لا أعتقد أنه يتحدث عبثاً، ولا أعتقد أن الأمر مفتوح للمفاوضات».