بعد المسيحيين.. «داعش» تنذر أكراد الموصل

البرلمان ينتخب اليوم رئيس العراق بالاقتراع السري

عراقية تعاين مجسمات نسوية غطيت وجوهها بأمر من «داعش» في واجهة محل لبيع الملابس في الموصل أول من أمس (أ.ب)
عراقية تعاين مجسمات نسوية غطيت وجوهها بأمر من «داعش» في واجهة محل لبيع الملابس في الموصل أول من أمس (أ.ب)
TT

بعد المسيحيين.. «داعش» تنذر أكراد الموصل

عراقية تعاين مجسمات نسوية غطيت وجوهها بأمر من «داعش» في واجهة محل لبيع الملابس في الموصل أول من أمس (أ.ب)
عراقية تعاين مجسمات نسوية غطيت وجوهها بأمر من «داعش» في واجهة محل لبيع الملابس في الموصل أول من أمس (أ.ب)

بعد ترحيل المسيحيين من الموصل، دعا تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) الأكراد في المدينة إلى مغادرتها.
وقال سعيد مموزيني، مسؤول إعلام الفرع الرابع عشر لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني» في محافظة نينوى، في حديث لـ««الشرق الأوسط»: «إن التنظيم هدد العوائل الكردية عن طريق رسائل مكتوبة أرسلت إلى هذه العوائل، وعن طريق مكبرات الصوت من الجوامع والكنائس التي أصبحت بعد خروج المسيحيين من المدينة مقرات عسكرية للتنظيم، تطالب الأسر الكردية في المدينة بمغادرتها في أسرع وقت أو مواجهة القتل».
وتابع مموزيني أن «هناك نحو مليون ونصف المليون كردي في محافظة نينوى، يسكن من هذا العدد نحو 500 ألف شخص في مدينة الموصل، خاصة في الجانب الأيسر».
وكشف مموزيني عن أن «داعش» بدأت تطبق قوانينها على مواطني المدينة، وطالبت أهالي الموصل كافة بالتطوع في صفوفها، موضحا: «طالبوا كل عائلة تملك ثلاثة أبناء بأن يتطوع أحدهم في صفوفه أو دفع غرامة مقابل عدم التطوع». وأشار إلى أن التنظيم فرض أيضا ختان الإناث في المدينة. وحول العوائل المسيحية الموجودة في المدينة، قالت مموزيني إن هناك 25 عائلة بقيت مقابل دفع جزية مقدارها 450 دولارا أميركيا لتنظيم «داعش».
من ناحية ثانية، دان مجلس الأمن أول من أمس الاضطهاد الذي يمارسه تنظيم «الدولة الإسلامية» ضد الأقليات في العراق وخصوصا مسيحيي الموصل محذرا من أن هذه الأعمال يمكن أن تشكل جريمة ضد الإنسانية. وأعرب مجلس الأمن في إعلان صدر بإجماع الدول الـ15 مساء الاثنين عن «إدانته الشديدة للاضطهاد المنهجي الذي تمارسه الدولة الإسلامية والمجموعات التابعة لها ضد أفراد ينتمون إلى أقليات وأشخاص يرفضون الأيديولوجيا المتطرفة للدولة الإسلامية». وتابع البيان أن «الهجمات المنهجية والواسعة النطاق ضد السكان المدنيين بسبب أصولهم الإثنية أو الدينية أو إيمانهم يمكن أن تشكل جريمة ضد الإنسانية سيحاسب عليها مرتكبوها».
وأثنى المجلس على الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية والأمم المتحدة للتصدي لـ«التهديدات الإرهابية» ضد الأقليات وتلبية الحاجات الإنسانية العاجلة للنازحين بسبب النزاع في العراق داعيا إلى تكثيف هذه الجهود.
وفي تطور آخر ذي صلة، تعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس بتوفير كل ما تحتاجه العشائر السنية للدفاع عن مناطقهم التي سقطت أجزاء منها بيد «داعش». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المالكي قوله خلال استقباله لمجموعة من شيوخ عشائر الأنبار وكركوك وصلاح الدين والموصل أن «العشائر كانت ولا تزال هي الأساس في حفظ أمن المناطق والدفاع عنها ضد الأخطار التي تهددها خصوصا من قبل الإرهابيين». وأوضح أن «الحكومة توفر كل ما يحتاجه أبناء العشائر للدفاع عن مناطقهم، وقد اندفع العراقيون من مختلف المناطق والعشائر من الأنبار وصلاح الدين والبصرة وبغداد وباقي المحافظات للتطوع في صفوف القوات المسلحة وأخذ دورهم في الدفاع عن الوطن». بدورهم، طالب شيوخ العشائر بدور أكبر في عمليات التصدي للإرهابيين وإسنادهم بما يحتاجونه من التسليح والتدريب وغيرها.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).