هبوط في أسواق أوروبا واليابان مع رؤية سلبية لنتائج الشركات

هبوط في أسواق أوروبا واليابان  مع رؤية سلبية لنتائج الشركات
TT

هبوط في أسواق أوروبا واليابان مع رؤية سلبية لنتائج الشركات

هبوط في أسواق أوروبا واليابان  مع رؤية سلبية لنتائج الشركات

هبطت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات أمس، متأثرة بتراجع العقود الآجلة للأسهم الأميركية بعدما جاءت نتائج شركات تكنولوجيا عملاقة دون التوقعات على نحو أضر بالإقبال على المخاطرة، في الوقت الذي جاءت فيه نتائج أوروبية أيضا مخيبة للآمال.
وفتحت الأسهم الأميركية منخفضة أمس مع الاتجاه للتخلص من أسهم قطاع التكنولوجيا والشركات التي تحقق نموا مرتفعا بعد نتائج أعمال مخيبة للآمال أعلنتها «أمازون» وألفابت». لكن بيانات أظهرت تباطؤ النمو الاقتصادي بأقل من المتوقع في الربع الثالث قلصت الخسائر.
وبحلول الساعة التاسعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، كان المؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 242.70 نقطة، أو ما يعادل 0.97 في المائة، إلى 24741.85 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 39.12 نقطة، أو 1.45 في المائة، إلى 2666.45 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 178.88 نقطة، أو 2.44 في المائة، إلى 7139.46 نقطة.
وفي أوروبا، هبط المؤشر القيادي لأسهم منطقة اليورو 1.5 في المائة خلال تداولات أمس، ونزل المؤشر داكس الألماني 1.7 في المائة والمؤشر كاك 40 الفرنسي 1.8 في المائة. واتجه المؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى أسوء أداء شهري منذ أغسطس (آب) 2015.
وهوت أسهم فاليو، الفرنسية المتخصصة في صناعة مكونات السيارات، 19 في المائة بعد ثاني تحذير منها في ثلاثة أشهر بشأن الأرباح.
وساهم في هبوط الأسهم الأوروبية المخاوف بشأن مستقبل أداء أعمال الشركات في ظل ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، وتداعيات الحرب التجارية بين أميركا وشركائها التجاريين مع انحسار الطلب في الصين، وفقا لوكالة رويترز.
ونقلت رويترز عن خبراء أن الأسهم صاحبة الوزن الثقيل في مؤشر فوتسي الأوروبي أصبحت في وضع ضاغط في ظل ما تواجهه المعادن الأساسية من تحديات مع عدم وضوح أفق النمو في الصين، وتباطؤ قطاع النفط في ظل ضعف الطلب.
وخفضت أمس شركة الإسمنت السويسرية لافارج، أكبر منتج في العالم، من توقعاتها بشأن الأرباح خلال 2018. ملقية باللوم على ارتفاع تكاليف الطاقة ونفقات النقل والتعبئة. وقال رئيس الشركة، جان جينيش، للصحافيين إن شركته تواجه تضخما حادا في التكاليف، واحدا من الأكثر حدة منذ عدة سنوات. وأضاف أن الاقتصاد العالمي يتجه إلى العمل بطاقات إنتاجية قوية في الوقت الراهن، مما يقود إلى ارتفاع الأسعار في الكثير من المجالات.
وتتوقع لافارج أن تنمو الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب ونفقات أخرى بمعدل يتراوح بين 3 إلى 5 في المائة، مقابل التوقعات السابقة التي كانت تجزم أن النمو سيكون بـ5 في المائة.
وعلى صعيد آسيا، مُنيت الأسهم اليابانية بأسوأ خسارة أسبوعية في أكثر من ثمانية أشهر بفعل تنامي المخاوف بشأن أرباح الشركات المحلية، في الوقت الذي خيبت فيه شركة كانون المتخصصة في صناعة الكاميرات آمال السوق بخفض توقعاتها للأرباح السنوية.
وهبط المؤشر نيكي القياسي 0.40 في المائة لتصل خسائره الأسبوعية إلى 5.7 في المائة، حيث أغلق المؤشر عند 21185 نقطة مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ أواخر مارس (آذار).
وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.31 في المائة مسجلا 1596 نقطة ليختتم تعاملات الأسبوع أيضا منخفضا 5.7 في المائة، في ثاني أكبر هبوط أسبوعي هذا العام، بعد هبوط بلغ 7.1 في المائة في أوائل فبراير (شباط). وهذا هو أقل مستوى إغلاق للمؤشر منذ سبتمبر (أيلول) 2017.
وهوى سهم كانون 5.6 في المائة مسجلا أدنى مستوياته منذ فبراير 2017. بعدما خفضت الشركة توقعاتها لصافي ربح العام الذي ينتهي في ديسمبر (كانون الأول) إلى 251 مليار ين (2.24 مليار دولار)، من 280 مليار ين، بسبب ضعف مبيعات الكاميرات الرقمية.
وارتفع سهم تويوتا موتور 2.1 في المائة، بينما زاد سهم هوندا 1.7 في المائة ونيسان 1.1 في المائة.
وأظهر استطلاع لوكالة رويترز أن الناتج الصناعي الياباني من المرجح أن يكون تراجع في سبتمبر (أيلول) لأول مرة في شهرين بسبب كوارث طبيعية، وتساهم تلك التوقعات في ترجيح أن الاقتصاد قد ازداد ضعفا خلال الربع الثالث من العام.
وقدر 16 خبيرا أن الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 0.3 في المائة خلال سبتمبر على أساس شهري، وتمت مراجعة نتائج شهر أغسطس (آب) ليصبح النمو في هذا الشهر بنسبة 0.2 في المائة مقابل التقديرات السابق للنمو بنسبة 0.7 في المائة.
وقال الخبراء إن العواصف والزلازل التي أصابت البلاد تسببت في تعطيل العمل في بعض المصانع مما أضر بعملية الإنتاج. ومن المرجح أن تظهر آثار النزاع التجاري بين أميركا والصين على الاقتصاد الياباني خلال الأشهر المقبلة، وفقا لما أضافه الخبراء.
وقال تاكيشي مينامي، الاقتصادي في نورينشوكين للأبحاث، إنه رغم الضعف الذي من المرجح أن يكون أصاب الاقتصاد في الربع الثالث لكن الإنفاق الرأسمالي ما زال قويا، وهو ما قد يعزز من أداء الاقتصاد.
ومن المنتظر أن تعلن وزارة التجارة اليابانية عن الناتج الصناعي للبلاد في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وأن تصدر اليابان بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن الفترة من يوليو (تموز) سبتمبر في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة في اليابان بنسبة 1.6 في المائة خلال سبتمبر مقارنة بالعام الماضي، وهو أقل من معدل نمو تلك المبيعات في أغسطس عندما بلغت 2.7 في المائة، وفق ما قاله الخبراء في استطلاع رويترز.



اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
TT

اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

اتفقت الأحزاب السياسية في اليابان، يوم الأربعاء، على خطة لإلغاء ضريبة البنزين المؤقتة، التي تم فرضها من قبل ائتلاف الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، وحزب كوميتو، وحزب الشعب الديمقراطي، وهو ما قد يسهم في تعزيز الطلب على الوقود.

جاء هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه إلى جانب اتفاق آخر بشأن الإعفاء من ضريبة الدخل، ليكون خطوة أساسية لضمان دعم الحزب الديمقراطي الليبرالي في تمرير الموازنة المؤقتة للعام المالي 2024، وفق «رويترز».

ويترأس رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، حكومة أقلية هشة بعد أن فقد حزبه الديمقراطي الليبرالي، وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو، أغلبيتهما البرلمانية في انتخابات مجلس النواب التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ما دفعه إلى الاعتماد على أحزاب المعارضة الصغيرة لتأمين دعم مشروعه السياسي. وفي بيانها، أكدت الأحزاب الثلاثة أن «الأطراف المعنية ستواصل الانخراط في مناقشات بنية حسنة حول أساليب التنفيذ المحددة والمواضيع الأخرى ذات الصلة».

وتخضع مادة البنزين في اليابان لضرائب عدّة، بما في ذلك ضريبة إجمالية تبلغ 53.8 ين (0.35 دولار) لكل لتر، بالإضافة إلى ضرائب على البترول والفحم، وضريبة الاحتباس الحراري العالمي، التي تضيف مجتمعة 2.8 ين لكل لتر. كما تفرض الحكومة ضريبة استهلاك بنسبة 10 في المائة.

وكانت ضريبة البنزين في البداية 28.7 ين لكل لتر، إلا أنه تمت إضافة معدل ضريبة مؤقت قدره 25.1 ين، مما رفع الإجمالي إلى 53.8 ين منذ عام 1979، وفقاً لجمعية البترول اليابانية.

وفي تعليق على التطورات الأخيرة، قال متحدث باسم الجمعية: «لا يمكننا سوى مراقبة تطورات عملية صنع السياسات المستقبلية من كثب؛ حيث إن الخطط التفصيلية ما زالت غير واضحة».

وعلى الرغم من أن خفض الضرائب قد يؤدي إلى زيادة في الطلب، فإن مرونة الطلب على البنزين تظل محدودة نظراً لأنه يعد من السلع الضرورية اليومية. علاوة على ذلك، فإن التوجه نحو الحفاظ على الطاقة، والتحول إلى المركبات الكهربائية أو الهجينة، إضافة إلى شيخوخة السكان وانخفاض معدلات المواليد، كل ذلك يجعل من الصعب التنبؤ بشكل دقيق بمدى تأثير التخفيضات الضريبية على زيادة الطلب، حسبما أفاد مصدر صناعي.

على صعيد آخر، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني عند أعلى مستوى له في شهرين يوم الخميس، مدفوعاً بقوة «وول ستريت» بعد أن عزز تقرير التضخم الأميركي التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل.

وصعد مؤشر «نيكي» بنسبة 1.21 في المائة في رابع جلسة على التوالي من المكاسب، ليغلق عند 39. 849.14 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 15 أكتوبر الماضي. كما تجاوز المؤشر مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى منذ ذلك الحين. في حين ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.86 في المائة ليصل إلى 2. 773.03 نقطة.

وأشار جون موريتا، المدير العام لقسم الأبحاث في شركة «شيباغين» لإدارة الأصول، إلى أن «مؤشر نيكي لم يتمكن من الحفاظ على مستوى 40 ألف نقطة بسبب بيع المستثمرين للأسهم لجني الأرباح. ومع ذلك، تظل البيئة إيجابية للأسهم المحلية، خصوصاً في ظل ضعف الين مقابل الدولار حتى مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ورفع بنك اليابان لأسعار الفائدة».

كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في «وول ستريت»، يوم الأربعاء، وحقق مؤشر «ناسداك» قفزة كبيرة متجاوزاً مستوى 20 ألف نقطة للمرة الأولى بعد تقرير التضخم، مدعوماً بارتفاع أسهم التكنولوجيا.

من جانب آخر، من المتوقع أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل؛ حيث يفضل صناع السياسة قضاء المزيد من الوقت في مراقبة المخاطر الخارجية وتوقعات الأجور للعام المقبل.

وصرح يوجو تسوبوي، كبير الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية، قائلاً: «سواء قرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة هذا الشهر أو في الشهر المقبل، فمن غير المرجح أن تشهد السوق تحركاً جذرياً كما حدث في أغسطس (آب)».

وأظهرت أسعار المبادلات احتمالاً بنسبة 25.3 في المائة لزيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، بينما تزداد احتمالية هذه الخطوة إلى 69 في المائة في يناير (كانون الثاني).

وفي سوق الأسهم، ارتفعت أسهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق بنسبة 5 في المائة لتكون أكبر داعم لمؤشر «نيكي»، بينما زادت أسهم شركة «فاست ريتيلنغ» المالكة لعلامة «يونيكلو» بنسبة 0.87 في المائة. في المقابل، انخفضت أسهم شركة «شين إيتسو كيميكال» المصنعة لرقائق السيليكون بنسبة 0.77 في المائة، مما أثقل من أداء مؤشر «نيكي».

من بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 64 في المائة، وانخفض 32 في المائة، واستقر 3 في المائة.