عائدات السياحة التونسية تتخطى المليار دولار منذ بداية العام

TT

عائدات السياحة التونسية تتخطى المليار دولار منذ بداية العام

سجل القطاع السياحي التونسي حجم عائدات مالية لا يقل عن 3.25 مليار دينار تونسي (نحو 1.16 مليار دولار)، وذلك خلال الفترة المتراوحة بين الأول من يناير (كانون الثاني) والعاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وهو ما جعل تلك العائدات تزيد بنسبة 46 في المائة، مقارنة مع ما سجلته الفترة نفسها من السنة الماضية.
وقدر عدد السياح الوافدين على السوق السياحية التونسية خلال الفترة الزمنية المذكورة بنحو 6.368 مليون سائح، ليسجل العدد نموا بنحو 17 في المائة، في انتظار بقية الحجوزات التي سيعرفها شهرا نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) المقبلين، وخاصة عطلة نهاية السنة.
واحتل الجزائريون المرتبة الأولى بين الأسواق السياحية، وذلك بقدوم نحو 1.621 مليون سائح، فيما احتل السياح الليبيون المرتبة الثانية بأكثر من 1.175 مليون سائح.
ووفق ما قدمته وزارة السياحة التونسية من معطيات، فإن العائدات المالية من مختلف الأنشطة السياحية توزعت بين 36.4 في المائة بالدولار الأميركي، ونحو 26.8 في المائة باليورو، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على مخزونات تونس من النقد الأجنبي التي تدهورت إلى مستوى نحو 76 يوم تغطية للواردات فحسب.
وارتفع عدد السياح الأوروبيين، باعتبارهم يمثلون السوق التقليدية للسياحة التونسية بنسبة 43.9 في المائة، وهي أعلى نسبة تسجل بين الأسواق السياحية الأخرى، باعتبار أن السوق الجزائرية سجلت ارتفاعا بنسبة 4.1 في المائة، على الرغم من احتلالها المرتبة الأولى على مستوى الوافدين على المنشآت السياحية التونسية.
واحتل السياح الفرنسيون المركز الأول أوروبيا بأكثر من 663 ألف سائح، مسجلين تطورا بنسبة 38.5 في المائة، يليهم السياح الروس الذين توافدوا بأعداد قدرت بما يفوق 591 ألف سائح، ثم تأتي السوق الألمانية في المرتبة الثالثة، بأكثر من 246 ألف سائح.
ومع سعي الهياكل المختصة في القطاع السياحي التونسي، إلى البحث عن أسواق سياحية جديدة لتعويض عزوف الأوروبيين عن الوجهة التونسية، نتيجة تهديدات إرهابية عرفتها خلال السنوات الماضية، فإن المؤشر الفعلي لتطور السياحة التونسية بقي مرتبطا وفق الخبراء والمختصين بالسوق الأوروبية، فالسوق الصينية على سبيل المثال ارتفعت بنسبة 43.3 في المائة، ولكن العدد لا يزيد عن 22 ألف سائح، وهو عدد ضئيل لا يمكن أن يعوض تدفق السياح الأوروبيين.
ويبقى السائح الأوروبي، وخصوصا السائح الألماني، الأكثر إنفاقا عند زيارته تونس. لذلك لا تعول السياحة التونسية على آلاف السياح القادمين من أوروبا الشرقية على غرار السياح الروس الذين زاروا تونس، ضمن رحلات منظمة تغطي كل النفقات خلال فترة الإقامة في الفنادق التونسية.
وتتوقع وزارة السياحة التونسية استقبال أكثر من 8 ملايين سائح خلال الموسم السياحي الحالي. وتعكس المؤشرات الإيجابية للقطاع السياحي، نجاح تونس في بداية التعافي من آثار الهجمات الإرهابية التي ضربت البلاد قبل نحو ثلاث سنوات، وأثرت بصفة مباشرة على السياحة وبقية الأنشطة المرتبطة بها على غرار الصناعات التقليدية. كما تبرز عودة الجاذبية للسوق التوّنسية، خصوصا بعد عودة عدد كبير من منظّمي الرّحلات السّياحية، من أهمها شركة «توماس كوك» وشركة «توي» إلى برمجة الوجهة السياحية التونسية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).