ليبرمان ينحاز إلى الجيش ويختار رئيس أركان لا يفضله نتنياهو

أفيف كوخافي الخيار الأخير بعد إسقاط جنرال حذر من سيطرة الفاشية على إسرائيل

أفيف كوفاخي (يمين) أثناء رئاسته للاستخبارات العسكرية يتحدث إلى رئيس هيئة الأركان العامة بيني غانتس (ويكيبيديا)
أفيف كوفاخي (يمين) أثناء رئاسته للاستخبارات العسكرية يتحدث إلى رئيس هيئة الأركان العامة بيني غانتس (ويكيبيديا)
TT

ليبرمان ينحاز إلى الجيش ويختار رئيس أركان لا يفضله نتنياهو

أفيف كوفاخي (يمين) أثناء رئاسته للاستخبارات العسكرية يتحدث إلى رئيس هيئة الأركان العامة بيني غانتس (ويكيبيديا)
أفيف كوفاخي (يمين) أثناء رئاسته للاستخبارات العسكرية يتحدث إلى رئيس هيئة الأركان العامة بيني غانتس (ويكيبيديا)

قرر وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، ترشيح رئيس جديد لأركان الجيش هو اللواء أفيف كوخافي، نائب رئيس الأركان الحالي، وذلك بعكس رغبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يريد للمنصب سكرتيره العسكري السابق اللواء ألون زمير، الذي يرتاح له أكثر.
وكان ليبرمان قد بدأ في إجراء مقابلات مع الجنرالات المرشحين للمنصب، منذ شهرين. وأجرى مشاورات خارجية، ولكنه لم يستطع التوصل إلى قرار بسبب خلافه مع نتنياهو. وفي البداية كان ليبرمان يرغب في تعيين الجنرال يائير جولان الذي يحظى بتقدير عال داخل الجيش. لكن نتنياهو وعددا من وزراء اليمين المتطرف فرضوا «فيتو» قاطعاً عليه، بسبب خطاب كان ألقاه قبل سنتين في ذكرى المحرقة النازية، حذر فيه من سيطرة الفاشية على إسرائيل.
أعلن جولان أنه يلمس تدهورا في إسرائيل يشبه التدهور الذي حصل في ألمانيا وقاد إلى سيطرة النازية على الحكم. وهدد بعض نواب اليمين بالتوجه إلى المحكمة العليا لإلغاء تعيينه رئيساً للأركان. وتراجع ليبرمان وطرح نتنياهو عندها مرشحه زمير لكن المعارضة له كانت أوسع. ففي قيادة الجيش يعتبرون زمير شابا صغيرا يستطيع الانتظار 8 سنوات حتى يعين في منصب كهذا، وهو يفتقر لأي تجارب حربية ميدانية كعضو في رئاسة الأركان. وراح المحللون العسكريون يتهمون نتنياهو بأنه يريد رئيس أركان للجيش يخدم مصالحه الشخصية وليس مصلحة الأمن.
لذلك، قرر ليبرمان اختيار أفيف كوخافي، وأعلن عن ذلك في بيان أمس الجمعة، من دون تنسيق مع نتنياهو، واضعا إياه تحت الأمر الواقع. والمعروف أن ولاية رئيس الأركان الحالي اللواء غادي أيزنكوت، ستنتهي في الأول من يناير (كانون الثاني) 2019، وبموجب القانون الإسرائيلي، عند نهاية العملية يوصي الوزير ليبرمان بتعيين رئيس الأركان، والحكومة تصادق عليه.
وكوخافي هو لواء في الـ54 عاما، متزوج ولديه ثلاث بنات، بدأ حياته العسكرية في عام 1982، عندما تجند للواء المظليين، الذي تدرب فيه على القتال. وبعد أن اجتاز بتفوق دورة الضباط، عمل من بين مناصب أخرى، ضابط قسم وضابط كتيبة. وبعد إنهاء دراسته للقب الأول في الفلسفة، عُيّنَ ضابط قسم العمليات في لواء المظليين. وفي عام 1998، بعد إنهاء دراسته للقب الثاني في جامعة هارفارد في الولايات المتحدة، أصبح ضابط اللواء الشرقي التابع لوحدة الارتباط مع لبنان. وفي أثناء الانتفاضة الثانية (2001 - 2003)، كان كوخافي ضابط لواء المظليين، واهتم بالعمل ضد مصادر التنظيمات الفلسطينية المقاتلة، واشتهر بشكل خاص عندما قرر تغيير النمط التقليدي واقتحام البيوت والمباني في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، رغم كونها مناطق مدنية مكتظة وصعبة للقتال.
وفي سنة 2002، ترأس كوخافي عملية قام بها لواء المظليين للسيطرة على مخيّم بلاطة للاجئين في نابلس، دخل خلالها جنود إلى المخيم من خلال شن هجوم مدمج، وهكذا قاموا بتصفية عشرة مقاتلين فلسطينيين من «كتائب الأقصى»، التابعة لحركة «فتح»، مقابل إصابة جنديين إسرائيليين بجراح. وترأس كوخافي لاحقا لواء المظليين في عملية الاجتياح الإسرائيلي للضفة الغربية ومحاصرة الرئيس ياسر عرفات في المقاطعة والتي أطلق عليها اسم «الدرع الواقي».
وبين عامي 2004 و- 2005، شغل كوخافي منصب ضابط كتيبة غزة. وبعد ذلك عُين رئيس شعبة العمليات في هيئة الأركان. وفي نهاية عام 2010، حصل كوخافي على رتبة لواء وعُين رئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلية «أمان». وفي العام 2014، بدأ كوخافي بشغل منصب قائد لواء الشمال في الجيش، وفي مايو (أيار) 2017، أصبح نائب رئيس الأركان.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».