ارتفاع عدد الملتحقين بـ«داعش» في سوريا من ألمانيا سنة 2017

برلين احتسبت المقاتلين الأكراد ضمن «الإرهابيين»

نقطة تفتيش على أطراف الرقة بعد طرد «الدواعش» من المدينة السورية (أ.ف.ب)
نقطة تفتيش على أطراف الرقة بعد طرد «الدواعش» من المدينة السورية (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع عدد الملتحقين بـ«داعش» في سوريا من ألمانيا سنة 2017

نقطة تفتيش على أطراف الرقة بعد طرد «الدواعش» من المدينة السورية (أ.ف.ب)
نقطة تفتيش على أطراف الرقة بعد طرد «الدواعش» من المدينة السورية (أ.ف.ب)

بعد الانخفاض الواضح في عدد الملتحقين من ألمانيا بالتنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق سنة 2016، اعترفت وزارة الداخلية الألمانية بارتفاع أعداد «المتطوعين» في سنة 2017 من جديد رغم اندحار التنظيم الإرهابي عسكرياً.
وفي رد الوزارة على استفسار لكتلة حزب اليسار البرلمانية، نشرته صحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونغ» أمس الجمعة، ذكرت الوزارة أن عدد الملتحقين بـ«داعش» من ألمانيا ارتفع حتى أكتوبر (تشرين الأول) الحالي إلى 249 شخصاً.
وجاء في الرد أن عدد الملتحقين بين شهر أبريل (نيسان) ونهاية سنة 2017 بلغ 45 شخصاً من ألمانيا التحقوا بالمقاتلين الأكراد في سوريا والعراق. يضاف إليهم 204 أفراد، بينهم 69 ألمانيا، التحقوا بمختلف التنظيمات الإرهابية في السنة الماضية.
يتضح من رد الوزارة أيضاً أن 21 شخصاً من الملتحقين بالقوات الكردية من ألمانيا سقطوا في القتال ضد «داعش» في سوريا والعراق. وعاد منهم 22 شخصاً إلى ألمانيا بعد القتال في سوريا والعراق، وهم جزء من مجموع 124 عائداً من القتال في سنة 2017.
ووجهت النائبة أولا يلبكه، خبيرة الشؤون الداخلية في حزب اليسار، نقداً شديداً إلى وزارة الداخلية الألمانية بسبب احتساب المتطوعين الأكراد ضمن الإرهابيين. وقالت يلبكه إن جزءا من الفضل في دحر القوى الإرهابية في العراق وسوريا يعود إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية والملتحقين بها من ألمانيا وغيرها. ووصفت يلبكه احتساب المقاتلين الكرد ضمن العائدين المتهمين بالإرهاب، وإقامة دعاوٍ قضائية ضدهم بتهمة العضوية في تنظيم إرهابي، بالـ«مفارقة».
وعبرت يلبكه عن خيبة أملها من سلطات ألمانية تدعو الناس إلى التمتع بالشجاعة الاجتماعية والوقوف بوجه مختلف أنواع العنف والجريمة، ثم تصنف الناس الذين يتطوعون لدحر الإرهاب مجرمين. وأضافت: «أنا أتمنى الاعتراف بالامتنان علناً لكل هؤلاء».
ونقلت صحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونغ» عن شرطة الجنايات الاتحادية أن القضاء الألماني فتح التحقيق في 32 حالة مع عائدين من سوريا والعراق بتهمة الإرهاب. ووجهت النيابة تهمة العضوية في تنظيم إرهابي إلى 27 شخصاً منهم، كما أوقفت التحقيق في 16 حالة بسبب عدم كفاية الأدلة. ولم تصنف وزارة الداخلية سوى اثنين من هؤلاء العائدين في قائمة «الخطرين».
وتصنف دائرة حماية الدستور الاتحادية (مديرية الأمن العامة) المتشددين، المستعدين لممارسة العنف الإرهابي أو تقديم العون له، في قائمة «الخطرين». ويزيد عدد هؤلاء على المستوى الاتحادي على 1600 شخص، بحسب معطيات وزارة الداخلية الاتحادية.
يذكر أن الفضل في الكشف عن أكبر مخطط إرهابي استهدف ألمانيا سنة 2016 يعود إلى تحقيقات «الوحدات» الكردية التي تحتفظ بمئات المقاتلين الإرهابيين الذي اعتقلوا، وسلموا أنفسهم، إلى القوات الكردية بعد اندحار «داعش» في الرقة الموصل. وكشفت هذه التحقيقات، التي تم إعلام القوى الأمنية الألمانية بها، أن 3 فرق إرهابية خططت للتسلل إلى ألمانيا عبر زيجات وهمية واستهداف مهرجان موسيقي في شمال ألمانيا. واعترف الألماني؛ التركي الأصل، «أوزغوز.ج»، المعتقل لدى «الوحدات» الكردية، في مقابلة صحافية مع 3 أجهزة إعلامية ألمانية، بأنه وزوجته كانا يبحثان عن نساء في شمال ألمانيا مستعدات للزواج من داعشيين بهدف تمرير الأخيرين إلى ألمانيا وفق قانون لمّ شمل العائلات الألمانية.



أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
TT

أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)

أقر البرلمان الأسترالي، اليوم (الجمعة) قانوناً يحظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصير قريباً أول قانون من نوعه في العالم.

وسيتحمل مالكو منصات التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريديت وإكس وإنستغرام» غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) بسبب الإخفاقات النظامية في منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من امتلاك حسابات على هذه المنصات.

وكان مجلس الشيوخ الأسترالي قد مرر مشروع القانون يوم الخميس بأغلبية 34 صوتاً مقابل معارضة 19، بينما أقر مجلس النواب التشريع يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة بلغت 102 صوت مقابل معارضة 13.

وفي يوم الجمعة، وافق مجلس النواب على التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ، مما جعل مشروع القانون قانوناً نافذاً.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، إن القانون يدعم الآباء القلقين بشأن الأضرار التي قد يتعرض لها أطفالهم على الإنترنت.

وأضاف: «المنصات الآن تتحمل مسؤولية اجتماعية لضمان أن تكون سلامة أطفالنا أولوية بالنسبة لها».

وسيكون أمام المنصات عام كامل لتحديد كيفية تنفيذ الحظر قبل فرض العقوبات.