ارتفاع عدد الملتحقين بـ«داعش» في سوريا من ألمانيا سنة 2017

برلين احتسبت المقاتلين الأكراد ضمن «الإرهابيين»

نقطة تفتيش على أطراف الرقة بعد طرد «الدواعش» من المدينة السورية (أ.ف.ب)
نقطة تفتيش على أطراف الرقة بعد طرد «الدواعش» من المدينة السورية (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع عدد الملتحقين بـ«داعش» في سوريا من ألمانيا سنة 2017

نقطة تفتيش على أطراف الرقة بعد طرد «الدواعش» من المدينة السورية (أ.ف.ب)
نقطة تفتيش على أطراف الرقة بعد طرد «الدواعش» من المدينة السورية (أ.ف.ب)

بعد الانخفاض الواضح في عدد الملتحقين من ألمانيا بالتنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق سنة 2016، اعترفت وزارة الداخلية الألمانية بارتفاع أعداد «المتطوعين» في سنة 2017 من جديد رغم اندحار التنظيم الإرهابي عسكرياً.
وفي رد الوزارة على استفسار لكتلة حزب اليسار البرلمانية، نشرته صحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونغ» أمس الجمعة، ذكرت الوزارة أن عدد الملتحقين بـ«داعش» من ألمانيا ارتفع حتى أكتوبر (تشرين الأول) الحالي إلى 249 شخصاً.
وجاء في الرد أن عدد الملتحقين بين شهر أبريل (نيسان) ونهاية سنة 2017 بلغ 45 شخصاً من ألمانيا التحقوا بالمقاتلين الأكراد في سوريا والعراق. يضاف إليهم 204 أفراد، بينهم 69 ألمانيا، التحقوا بمختلف التنظيمات الإرهابية في السنة الماضية.
يتضح من رد الوزارة أيضاً أن 21 شخصاً من الملتحقين بالقوات الكردية من ألمانيا سقطوا في القتال ضد «داعش» في سوريا والعراق. وعاد منهم 22 شخصاً إلى ألمانيا بعد القتال في سوريا والعراق، وهم جزء من مجموع 124 عائداً من القتال في سنة 2017.
ووجهت النائبة أولا يلبكه، خبيرة الشؤون الداخلية في حزب اليسار، نقداً شديداً إلى وزارة الداخلية الألمانية بسبب احتساب المتطوعين الأكراد ضمن الإرهابيين. وقالت يلبكه إن جزءا من الفضل في دحر القوى الإرهابية في العراق وسوريا يعود إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية والملتحقين بها من ألمانيا وغيرها. ووصفت يلبكه احتساب المقاتلين الكرد ضمن العائدين المتهمين بالإرهاب، وإقامة دعاوٍ قضائية ضدهم بتهمة العضوية في تنظيم إرهابي، بالـ«مفارقة».
وعبرت يلبكه عن خيبة أملها من سلطات ألمانية تدعو الناس إلى التمتع بالشجاعة الاجتماعية والوقوف بوجه مختلف أنواع العنف والجريمة، ثم تصنف الناس الذين يتطوعون لدحر الإرهاب مجرمين. وأضافت: «أنا أتمنى الاعتراف بالامتنان علناً لكل هؤلاء».
ونقلت صحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونغ» عن شرطة الجنايات الاتحادية أن القضاء الألماني فتح التحقيق في 32 حالة مع عائدين من سوريا والعراق بتهمة الإرهاب. ووجهت النيابة تهمة العضوية في تنظيم إرهابي إلى 27 شخصاً منهم، كما أوقفت التحقيق في 16 حالة بسبب عدم كفاية الأدلة. ولم تصنف وزارة الداخلية سوى اثنين من هؤلاء العائدين في قائمة «الخطرين».
وتصنف دائرة حماية الدستور الاتحادية (مديرية الأمن العامة) المتشددين، المستعدين لممارسة العنف الإرهابي أو تقديم العون له، في قائمة «الخطرين». ويزيد عدد هؤلاء على المستوى الاتحادي على 1600 شخص، بحسب معطيات وزارة الداخلية الاتحادية.
يذكر أن الفضل في الكشف عن أكبر مخطط إرهابي استهدف ألمانيا سنة 2016 يعود إلى تحقيقات «الوحدات» الكردية التي تحتفظ بمئات المقاتلين الإرهابيين الذي اعتقلوا، وسلموا أنفسهم، إلى القوات الكردية بعد اندحار «داعش» في الرقة الموصل. وكشفت هذه التحقيقات، التي تم إعلام القوى الأمنية الألمانية بها، أن 3 فرق إرهابية خططت للتسلل إلى ألمانيا عبر زيجات وهمية واستهداف مهرجان موسيقي في شمال ألمانيا. واعترف الألماني؛ التركي الأصل، «أوزغوز.ج»، المعتقل لدى «الوحدات» الكردية، في مقابلة صحافية مع 3 أجهزة إعلامية ألمانية، بأنه وزوجته كانا يبحثان عن نساء في شمال ألمانيا مستعدات للزواج من داعشيين بهدف تمرير الأخيرين إلى ألمانيا وفق قانون لمّ شمل العائلات الألمانية.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.