بكين وطوكيو تعززان علاقاتهما وسط تصاعد التوتر مع واشنطن

رئيس الوزراء الياباني يصف العلاقات مع بكين بأنها «عند نقطة تحول تاريخية»

الرئيس الصيني شي مرحباً بآبي الذي يشعر بأنه لا يمكنه حصر رهاناته بالولايات المتحدة بسبب «ضبابية» سياسة ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني شي مرحباً بآبي الذي يشعر بأنه لا يمكنه حصر رهاناته بالولايات المتحدة بسبب «ضبابية» سياسة ترمب (أ.ف.ب)
TT

بكين وطوكيو تعززان علاقاتهما وسط تصاعد التوتر مع واشنطن

الرئيس الصيني شي مرحباً بآبي الذي يشعر بأنه لا يمكنه حصر رهاناته بالولايات المتحدة بسبب «ضبابية» سياسة ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني شي مرحباً بآبي الذي يشعر بأنه لا يمكنه حصر رهاناته بالولايات المتحدة بسبب «ضبابية» سياسة ترمب (أ.ف.ب)

في اليوم الثاني من زيارته الأولى لبكين، وقع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي مع نظيره الصيني لي كه تشيانغ مجموعة واسعة من الاتفاقيات، إحداها لمبادلة العملة بقيمة 30 مليار دولار. ويتطلع أكبر اقتصادين في آسيا لتطوير العلاقات وزيادة الثقة، في ظل خلاف حول تقليص العجز التجاري مع الولايات المتحدة. وقالت «رويترز» إن الصين واليابان اتفقتا على تعزيز العلاقات الثنائية، وتعهدتا بتكثيف التعاون في مجالات مختلفة، بدءاً بالمالية والتجارة وانتهاءً بالابتكار وإدراج الأسهم.
وعقد آبي مع الرئيس الصيني شي جينبينغ جولة محادثات خلال زيارته، وهي الأولى منذ 7 سنوات لمسؤول ياباني على هذا المستوى. وتتطلع الجارتان للتوصل إلى آفاق جديدة لتعزيز الثقة التي شابها الضعف في بعض الأحيان منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية عام 1972. كما اتفق رئيس وزراء اليابان شينزو آبي ونظيره الصيني لي كه تشيانغ على التعاون من أجل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
وتأمل شركات يابانية، بينها شركات سيارات كبرى مثل «تويوتا»، في تطبيع العلاقات مع الصين، بحيث يمكنها المنافسة مع الشركات الأوروبية والأميركية، في حين تتوقع بكين من طوكيو إقرار برنامجها الطموح «الحزام والطريق»، وهو مبادرة يأمل الرئيس الصيني في أن تعزز روابط التجارة والنقل مع بلدان أخرى.
وقال آبي إن العلاقات الثنائية مع الصين تقف «عند نقطة تحول تاريخية»، وأضاف أنه أجرى مناقشات «صريحة» مع لي منذ وصوله إلى بكين. وكان آبي قد وصل إلى الصين الخميس، على رأس وفد كبير من رجال الأعمال. وقال في حفل استقبال بمناسبة الذكرى الأربعين لمعاهدة السلام بين الصين واليابان: «اليوم، تلعب اليابان والصين دوراً أساسياً في النمو الاقتصادي، ليس فقط في آسيا بل في العالم».
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع لي، أضاف آبي أن الزعيمين اتفقا على «لعب دور بناء من أجل سلام هذه المنطقة وازدهارها». وتابع رئيس الوزراء الياباني: «أعتقد أن التجارة النشطة ستعزز العلاقات بين الشعبين الياباني والصيني بشكل أكبر». وقال رئيس الوزراء الصيني إن «الأوضاع الدولية غير مستقرة حالياً، وقد ازدادت الضبابية»، مضيفاً أن التعاون الاقتصادي بين البلدين سيكون «مفيداً لتطوير التجارة الحرة عالمياً».
وتريد الصين أن تنضم اليابان إلى مبادرة «الحزام والطريق»، التي تهدف إلى بناء طرق للتجارة والبنية التحتية عبر القارات. وستكون تلك خطوة حساسة بالنسبة لليابان، في ضوء تحالفها الوثيق مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، وافقت بكين وطوكيو على التعاون في مشاريع البنية التحتية في البلدان النامية، خلال زيارة لي لليابان في وقت سابق من العام الحالي. ورغم أن الدولتين تتنازعان على جزر في بحر الصين الشرقي، لم تتم إثارة القضية خلال زيارة آبي، لكن موضوع السيادة لا يزال عاملاً خلافياً بين البلدين.
وقبل أيام فقط من زيارة آبي، قدمت طوكيو شكوى رسمية بعد إبحار سفن صينية حول الجزر المتنازع عليها التي تطلق عليها طوكيو اسم «سينكاكو»، وتسميها بكين جزر دياويو. وقال متحدث باسم الحكومة اليابانية إن آبي، وفي موازاة هذه الإيجابية، وجّه رسائل أكثر حزماً بتحذيره الصين من أنه «لن يطرأ تحسّن حقيقي في العلاقات من دون التوصل لاستقرار في شرق بحر الصين الجنوبي». كذلك أبلغ آبي لي بأن «المجتمع الدولي، بما فيه اليابان، يراقب عن كثب أوضاع حقوق الإنسان في الصين»، بحسب المتحدث الياباني.
ولطالما انتقدت الصين اليابان لعدم تقديمها اعتذاراً كافياً عن دورها في الحرب العالمية الثانية. ولكن قبل الرحلة، اتخذت بكين موقفاً تصالحياً أكبر إزاءها. وفي السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات بين البلدين تحسناً، بعد أن تدهورت إلى أدنى مستوى في عام 2012، عندما قامت طوكيو بـ«تأميم» الجزر.
وتعود آخر زيارة رسمية أجراها رئيس وزراء ياباني لبكين إلى 2011. لكن بعد أن فرض الرئيس الأميركي رسوماً جمركية مشددة على 250 مليار دولار من الصادرات الصينية، بدأت الصين تعتبر اليابان بمثابة تحوّط في مواجهة الحمائية الأميركية المتزايدة. وقال شي خلال اجتماعه مع آبي إن «الترابط بين البلدين يزداد عمقاً يوماً بعد يوم»، متعهداً بزيادة التعاون الاقتصادي، بحسب صحيفة «بيبلز ديلي»، الناطقة باسم الحزب الشيوعي.
وتسارع التقارب الصيني الياباني في الأشهر الأخيرة، مع استعداد ثاني وثالث أكبر اقتصادات العالم لمواجهة سلسلة من الإجراءات التجارية الأميركية غير المواتية، تتمثل خصوصاً في زيادة التعرفة الجمركية على البضائع الصينية واليابانية بهدف تخفيض العجز الأميركي معهما. وفي حين ترغب شركات الأعمال اليابانية في تحسين مكانتها في السوق الصينية، تهتم بكين بالحصول على التكنولوجيا والمعرفة التي تملكها الشركات اليابانية. وقال مدير مركز الدراسات اليابانية في جامعة فوندان الصينية، هو لينغيوان، إن سياسة ترمب التجارية ساهمت في التقارب الصيني الياباني. وقال هو لـ«الصحافة الفرنسية» إن «ضبابية سياسة ترمب جعلت آبي يشعر بأنه لا يمكنه حصر رهاناته بالولايات المتحدة»، مضيفاً: «إذا قام بإصلاح علاقته بالصين سيكون أكثر قدرة على أخذ المبادرات، كما ستكون لديه مساحة أكبر في مفاوضاته المستقبلية مع الولايات المتحدة».
وجاء في صحيفة «غلوبل تايمز» الصينية: «على الرغم من أن الولايات المتحدة عامل مؤثر جداً في العلاقات الصينية اليابانية، فإن تأثيرها محدود». وتابعت الصحيفة الحكومية: «إذا كانت بكين وطوكيو تنويان التخطيط لمستقبل العلاقات الثنائية بينهما بناء على نمط سلوك واشنطن، لما نجم عن ذلك سوى الضياع». ومنذ اللقاء العابر في 2014 بين آبي وشي على هامش قمة، تبادل الجانبان زيارات وزارية، وخففا لهجة التصريحات التهجمية.



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...