الخزانة الأميركية تدرس معاقبة «سويفت» لتعاملها مع إيران

تنظر وزارة الخزانة الأميركية حالياً في فرض عقوبات على مؤسسة المراسلة المالية الدولية «سويفت»، لإجبارها على فصل البنوك الإيرانية عن النظام المصرفي العالمي، وذلك قبل أيام من دخول الجولة الثانية من العقوبات الأميركية على طهران حيّز التنفيذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن مكتبه يجري مناقشات محددة للغاية مع «سويفت» لضمان عدم الإخلال بالعقوبات الأميركية المفروضة على إيران. وأضاف: «سأستخدم كل الأدوات التي في سلطتي للتأكد من عدم حدوث معاملات تشملها العقوبات، وسيتم السماح بالمعاملات الإنسانية». وتابع أن «هدفنا هو التأكد من أن المؤسسات المالية لا تقوم بتنفيذ معاملات مرصودة (في إشارة إلى المعاملات الإيرانية الخاضعة للعقوبات الأميركية)».
ولفت إلى أن الولايات المتحدة قد لا تجبر مؤسسة «سويفت» المالية الدولية، التي تتخذ من بلجيكا مقراً لها، على فصل المصارف الإيرانية عن شبكة البنوك العالمية، مشيراً إلى إمكان اتخاذ نهج أقل صداماً فيما يتعلق بهذا الشأن، وفق ما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» على لسان أشخاص تم إطلاعهم على الأمر. وتحدث منوتشين، بحسب التقرير، عن احتمال الانفتاح على إبقاء تعامل بعض البنوك الإيرانية مع «سويفت»، بينما ترك مجالاً لقرار نهائي يشمل إجبار المؤسسة على فصل البنوك الإيرانية عن شبكة المصارف العالمية.
وأبدت أصوات قوية أخرى قريبة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بما في ذلك مستشار الأمن القومي جون بولتون، استعداداً لمعاقبة «سويفت» إذا تجاهلت دعوة واشنطن إلى قطع العلاقات مع المؤسسات الإيرانية. وفي حال تم اتخاذ القرار، سيكون هناك مهلة للرئيس الأميركي يمكنه خلالها إلغاء العقوبات ضد «سويفت». وستحدد الإدارة الأميركية البنوك الإيرانية التي يتم إدراجها في قائمة الفصل السريع. وحتى الآن، تم تعيين البنك المركزي الإيراني وحفنة من البنوك الأخرى، لكن هناك العشرات من البنوك على قائمة خاصة يمكن أن تضعها وزارة الخزانة في القائمة السوداء.
من جانبها، قالت «سويفت»، وهي مؤسسة مالية تعاونية تستخدمها معظم بنوك العالم لعمليات نقل الأموال عبر الحدود، إنها تسعى إلى الحصول على توضيح من الحكومات بشأن المعاملات مع المصارف الإيرانية. وقالت: «مهمتنا تبقى مزود خدمة عالمية ومحايدة للصناعة المالية».
ويبقى السؤال المهم أمام الإدارة الأميركية حالياً هو كيف يمكن إقناع الحلفاء الأوروبيين بفصل البنوك الإيرانية عن النظام المصرفي العالمي. ويشعر بعض المسؤولين في وزارة الخزانة بالقلق من أن إكراه أوروبا، من خلال التهديد بفرض عقوبات على «سويفت»، والتي من المرجح أن تستهدف أعضاء مجلس إدارتها، يمكن أن يقوّض جهود أميركا الأوسع لإقناع أوروبا بوقف دعمها لإيران.
وفي حال قامت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على «سويفت»، سيؤثر ذلك بشكل كبير على إيرادات إيران التي ستنخفض بالفعل إذا تمكنت الخزانة الأميركية من ضمان عدم معاملة الشركات مع البنوك المحظورة في إيران. إلا أن هناك من يشكك في قدرة السلطات الأميركية على الكشف عن التدفقات التي تدخل في إطار العقوبات وتتم عبر «سويفت». كما يشكك هؤلاء أيضاً في الرقابة المصرفية الأوروبية، ويستشهدون في ذلك بعمليات التهرب من العقوبات التي تمت خلال إدارة باراك أوباما.
وخلال الأسبوع الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على الكثير من البنوك الإيرانية، قائلة إنها جزء من شبكة واسعة من الشركات التي تملكها أو تديرها وحدة خاصة من الحرس الثوري. وتسعى وزارة الخزانة منذ عام إلى إظهار مدى تكامل الحرس الثوري في الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك في القطاع المصرفي.
وانسحبت الولايات المتحدة في مايو (أيار) الماضي من الاتفاق النووي الإيراني الذي تم توقيعه عام 2015، وبناء على ذلك أعادت واشنطن فرض العقوبات التي تم رفعها بموجب هذا الاتفاق على طهران. واستهدفت الجولة الأولى من العقوبات التي تم تطبيقها في أغسطس (آب) الماضي تجارة إيران في مجال العملات الأجنبية وصناعة السيارات وغيرها من القطاعات. ومن المقرر أن تدخل الجولة الثانية، وهي الأكثر صرامة، حيز التنفيذ في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل وتستهدف شريان الحياة الاقتصادي لإيران، بما في ذلك صناعة الطاقة ونظامها المالي. ويخطط الاتحاد الأوروبي حالياً لإنشاء مؤسسة حكومية خاصة قد تحمي الشركات الأوروبية من العقوبات الأميركية.

أكد الدكتور زهير الحارثي، أمين عام مركز الملك عبد الله العالمي للحوار «كايسيد»، أن برامجهم النوعية تستثمر في مستقبل أكثر سلاماً بجمعها شخصيات دينية وثقافية لتعزيز الحوار والتفاهم وسط عالم يعاني من الانقسامات.

واحتفى المركز بتخريج دفعة جديدة من برنامج «الزمالة» من مختلف المجموعات الدولية والعربية والأفريقية في مدينة لشبونة البرتغالية، بحضور جمع من السفراء والممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى جمهورية البرتغال.

وعدّ الحارثي، البرنامج، «منصة فريدة تجمع قادة من خلفيات دينية وثقافية متنوعة لتعزيز الحوار والتفاهم، وهو ليس مجرد رحلة تدريبية، بل هو استثمار في مستقبل أكثر سلاماً»، مبيناً أن منسوبيه «يمثلون الأمل في عالم يعاني من الانقسامات، ويثبتون أن الحوار يمكن أن يكون الوسيلة الأقوى لتجاوز التحديات، وتعزيز التفاهم بين المجتمعات».

جانب من حفل تخريج دفعة 2024 من برنامج «الزمالة الدولية» في لشبونة (كايسيد)

وجدَّد التزام «كايسيد» بدعم خريجيه لضمان استدامة تأثيرهم الإيجابي، مشيراً إلى أن «البرنامج يُزوّد القادة الشباب من مختلف دول العالم بالمعارف والمهارات التي يحتاجونها لبناء مجتمعات أكثر شموليةً وتسامحاً».

وأضاف الحارثي: «تخريج دفعة 2024 ليس نهاية الرحلة، بل بداية جديدة لخريجين عازمين على إحداث تغيير ملموس في مجتمعاتهم والعالم»، منوهاً بأن «الحوار ليس مجرد وسيلة للتواصل، بل هو أساس لبناء مستقبل أكثر وحدة وسلاماً، وخريجونا هم سفراء التغيير، وسنواصل دعمهم لتحقيق رؤيتهم».

بدورها، قالت ويندي فيليبس، إحدى خريجات البرنامج من كندا، «(كايسيد) لم يمنحني فقط منصة للتعلم، بل فتح أمامي آفاقاً جديدة للعمل من أجل بناء عالم أكثر عدلاً وسلاماً»، مضيفة: «لقد أصبحت مستعدة لمواجهة التحديات بدعم من شبكة متميزة من القادة».

الدكتور زهير الحارثي يتوسط خريجي «برنامج الزمالة الدولية» (كايسيد)

وحظي البرنامج، الذي يُمثل رؤية «كايسيد» لبناء جسور الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وتعزيز التفاهم بين الشعوب؛ إشادة من الحضور الدولي للحفل، الذين أكدوا أن الحوار هو الوسيلة المُثلى لتحقيق مستقبل أفضل للمجتمعات وأكثر شمولية.

يشار إلى أن تدريب خريجي «برنامج الزمالة الدولية» امتد عاماً كاملاً على ثلاث مراحل، شملت سان خوسيه الكوستاريكية، التي ركزت على تعزيز مبادئ الحوار عبر زيارات ميدانية لأماكن دينية متعددة، ثم ساو باولو البرازيلية وبانكوك التايلاندية، إذ تدربوا على «كيفية تصميم برامج حوار مستدامة وتطبيقها»، فيما اختُتمت بلشبونة، إذ طوّروا فيها استراتيجيات لضمان استدامة مشاريعهم وتأثيرها الإيجابي.

الخزانة الأميركية تدرس معاقبة «سويفت» لتعاملها مع إيران

تسعى إلى فصل طهران عن النظام المصرفي العالمي