الخزانة الأميركية تدرس معاقبة «سويفت» لتعاملها مع إيران

تسعى إلى فصل طهران عن النظام المصرفي العالمي

تنظر وزارة الخزانة الأميركية حالياً في فرض عقوبات على مؤسسة المراسلة المالية الدولية «سويفت»، لإجبارها على فصل البنوك الإيرانية عن النظام المصرفي العالمي، وذلك قبل أيام من دخول الجولة الثانية من العقوبات الأميركية على طهران حيّز التنفيذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن مكتبه يجري مناقشات محددة للغاية مع «سويفت» لضمان عدم الإخلال بالعقوبات الأميركية المفروضة على إيران. وأضاف: «سأستخدم كل الأدوات التي في سلطتي للتأكد من عدم حدوث معاملات تشملها العقوبات، وسيتم السماح بالمعاملات الإنسانية». وتابع أن «هدفنا هو التأكد من أن المؤسسات المالية لا تقوم بتنفيذ معاملات مرصودة (في إشارة إلى المعاملات الإيرانية الخاضعة للعقوبات الأميركية)».
ولفت إلى أن الولايات المتحدة قد لا تجبر مؤسسة «سويفت» المالية الدولية، التي تتخذ من بلجيكا مقراً لها، على فصل المصارف الإيرانية عن شبكة البنوك العالمية، مشيراً إلى إمكان اتخاذ نهج أقل صداماً فيما يتعلق بهذا الشأن، وفق ما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» على لسان أشخاص تم إطلاعهم على الأمر. وتحدث منوتشين، بحسب التقرير، عن احتمال الانفتاح على إبقاء تعامل بعض البنوك الإيرانية مع «سويفت»، بينما ترك مجالاً لقرار نهائي يشمل إجبار المؤسسة على فصل البنوك الإيرانية عن شبكة المصارف العالمية.
وأبدت أصوات قوية أخرى قريبة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بما في ذلك مستشار الأمن القومي جون بولتون، استعداداً لمعاقبة «سويفت» إذا تجاهلت دعوة واشنطن إلى قطع العلاقات مع المؤسسات الإيرانية. وفي حال تم اتخاذ القرار، سيكون هناك مهلة للرئيس الأميركي يمكنه خلالها إلغاء العقوبات ضد «سويفت». وستحدد الإدارة الأميركية البنوك الإيرانية التي يتم إدراجها في قائمة الفصل السريع. وحتى الآن، تم تعيين البنك المركزي الإيراني وحفنة من البنوك الأخرى، لكن هناك العشرات من البنوك على قائمة خاصة يمكن أن تضعها وزارة الخزانة في القائمة السوداء.
من جانبها، قالت «سويفت»، وهي مؤسسة مالية تعاونية تستخدمها معظم بنوك العالم لعمليات نقل الأموال عبر الحدود، إنها تسعى إلى الحصول على توضيح من الحكومات بشأن المعاملات مع المصارف الإيرانية. وقالت: «مهمتنا تبقى مزود خدمة عالمية ومحايدة للصناعة المالية».
ويبقى السؤال المهم أمام الإدارة الأميركية حالياً هو كيف يمكن إقناع الحلفاء الأوروبيين بفصل البنوك الإيرانية عن النظام المصرفي العالمي. ويشعر بعض المسؤولين في وزارة الخزانة بالقلق من أن إكراه أوروبا، من خلال التهديد بفرض عقوبات على «سويفت»، والتي من المرجح أن تستهدف أعضاء مجلس إدارتها، يمكن أن يقوّض جهود أميركا الأوسع لإقناع أوروبا بوقف دعمها لإيران.
وفي حال قامت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على «سويفت»، سيؤثر ذلك بشكل كبير على إيرادات إيران التي ستنخفض بالفعل إذا تمكنت الخزانة الأميركية من ضمان عدم معاملة الشركات مع البنوك المحظورة في إيران. إلا أن هناك من يشكك في قدرة السلطات الأميركية على الكشف عن التدفقات التي تدخل في إطار العقوبات وتتم عبر «سويفت». كما يشكك هؤلاء أيضاً في الرقابة المصرفية الأوروبية، ويستشهدون في ذلك بعمليات التهرب من العقوبات التي تمت خلال إدارة باراك أوباما.
وخلال الأسبوع الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على الكثير من البنوك الإيرانية، قائلة إنها جزء من شبكة واسعة من الشركات التي تملكها أو تديرها وحدة خاصة من الحرس الثوري. وتسعى وزارة الخزانة منذ عام إلى إظهار مدى تكامل الحرس الثوري في الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك في القطاع المصرفي.
وانسحبت الولايات المتحدة في مايو (أيار) الماضي من الاتفاق النووي الإيراني الذي تم توقيعه عام 2015، وبناء على ذلك أعادت واشنطن فرض العقوبات التي تم رفعها بموجب هذا الاتفاق على طهران. واستهدفت الجولة الأولى من العقوبات التي تم تطبيقها في أغسطس (آب) الماضي تجارة إيران في مجال العملات الأجنبية وصناعة السيارات وغيرها من القطاعات. ومن المقرر أن تدخل الجولة الثانية، وهي الأكثر صرامة، حيز التنفيذ في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل وتستهدف شريان الحياة الاقتصادي لإيران، بما في ذلك صناعة الطاقة ونظامها المالي. ويخطط الاتحاد الأوروبي حالياً لإنشاء مؤسسة حكومية خاصة قد تحمي الشركات الأوروبية من العقوبات الأميركية.