موجز أخبار

TT

موجز أخبار

مفوض أوروبي للاقتصاد يصف نائباً إيطالياً بـ«الفاشي»
باريس - «الشرق الأوسط»: وصف المفوض الأوروبي للاقتصاد بيار موسكوفيسي أمس الجمعة، نائبا أوروبيا إيطاليا داس بحذائه ملاحظات مدونة له، «بالفاشي»، متوعدا بمكافحة «هؤلاء الأشخاص» حتى «النفس الأخير». وقال موسكوفيسي على شبكة «سينيوز» إن النائب الأوروبي الإيطالي «مختل عقليا واستفزازي وفاشي»، معتبرا أن ما قام به «أمر سوقي».
وكان موسكوفيسي يرد على سؤال عن الحركة الاستفزازية التي قام بها النائب الذي ينتمي إلى حزب الرابطة الإيطالي اليميني الثلاثاء بعد مؤتمر صحافي أعلن فيه المفوض رفضه للميزانية الإيطالية. وكانت المفوضية الأوروبية رفضت الثلاثاء ميزانية إيطاليا المقترحة لعام 2019 وطلبت خطة جديدة، وهي أول مرة في تاريخ الاتحاد الأوروبي تطلب بروكسل من دولة عضو مراجعة ميزانيتها للتأكد من التزامها بمعايير التكتل.
وزير خارجية ألمانيا السابق متخوف من صدام نووي
برلين - «الشرق الأوسط»: طالب وزير الخارجية الألماني السابق زيغمار غابريل بالنهوض في ألمانيا ضد صدام نووي غير محمود العواقب في وسط أوروبا. وقال غابريل، الذي تزعم في الماضي الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أمس الجمعة: «حذرت قبل أكثر من عام عندما كنت وزيرا للخارجية من أننا في خطر كبير ينذر بالدخول في سباق تسلح نووي جديد في أوروبا»، موضحا أنه لم يهتم أحد بالأمر في ذلك الحين، لأن السياسة الألمانية منشغلة للغاية بنفسها، على حد تعبيره. وأضاف غابريل: «والولايات المتحدة كان لديها مصلحة في عدم الكشف عن خطط تسلح نووي جديد في ألمانيا قبل الانتخابات البرلمانية (عام 2017)»، مشيرا إلى أنه كان من الواضح منذ فترة طويلة أن الولايات المتحدة تحت رئاسة دونالد ترمب «تريد التحرر من كل الشروط التعاقدية لنزع السلاح النووي». ومن جانبه، قال الرئيس السابق للحزب مارتن شولتز «إننا بحاجة إلى مبادرات جديدة لنزع السلاح النووي وسحب الأسلحة النووية من ألمانيا». وذكر شولتز أنه بدلا من ذلك تجري في ألمانيا مناقشة مطالبات ترمب لألمانيا بزيادة نفقات الدفاع.

ترمب يثني على خيارات رئيس الوزراء الإيطالي «الصائبة»
واشنطن - «الشرق الأوسط»: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس تأييده للقرارات المثيرة للجدل التي يتّخذها رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في شتّى المواضيع، من الاقتصاد إلى الهجرة، مبدياً ثقته بنجاح هذه الخيارات. وقال ترمب: «لقد تباحثت لتوّي مع رئيس الوزراء جيوزيبي كونتي في كثير من المواضيع، بما فيها موضوع الهجرة غير الشرعيّة الذي باتت إيطاليا تعتمد إزاءه سياسة متشدّدة للغاية». وأضاف: «أنا أويّد موقفهم بنسبة مائة في المائة، والولايات المتحدة تعتمد بدورها سياسة متشدّدة للغاية فيما خصّ الهجرة غير الشرعية». وشدّد ترمب على أنّ «رئيس الوزراء يعمل بكدّ على اقتصاد إيطاليا وسينجح». وكان كونتي زار في نهاية يوليو (تموز) للمرة الأولى البيت الأبيض؛ حيث عبّر ترمب عن دعمه خيارات رئيس الوزراء الإيطالي، لافتاً إلى أن ضيفه، على غراره: «آتٍ من خارج الطبقة السياسية».

فنزويلا تعتبر ألمانيا «وقحة» لدعمها طلب تحقيق ضد مادورو
كراكاس - «الشرق الأوسط»: اتهمت فنزويلا ألمانيا بتبني «موقف وقح» عبر دعمها طلبا لإجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم ضد الإنسانية قد يكون نظام الرئيس نيكولاس مادورو ارتكبها. وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان إن «الموقف الوقح الذي تبنته الحكومة الألمانية سيكون له أثر سلبي على العلاقات الثنائية»، داعية برلين إلى «التخلي عن الرغبة في التدخل» و«إعادة تركيز علاقاتها مع فنزويلا على بناء آليات حوار». وكانت ست دول (الأرجنتين وكندا وتشيلي وكولومبيا وباراغواي والبيرو) طلبت في نهاية سبتمبر (أيلول) في رسالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، إجراء تحقيق حول جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها سلطات فنزويلا. وقبل ألمانيا، انضمت فرنسا وكوستاريكا إلى هذه المبادرة. وكانت كراكاس اتهمت باريس أيضا بالتشجيع على «تغيير في الحكومة بالقوة» في فنزويلا و«بالتدخل»، بعد إعلان فرنسا دعمها مبادرة الدول الست. وفرضت الولايات المتحدة عددا من العقوبات على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بسبب قمعها للمعارضة وتضييقها الخناق على الحقوق المدنية.

ميركل تزور براغ في ذكرى 100 عام على تأسيس «تشيكوسلوفاكيا»
براغ - «الشرق الأوسط»: توجهت المستشارة الألمانية الجمعة إلى العاصمة التشيكية براغ في زيارة قصيرة للاحتفال بذكرى مرور مائة عام على تأسيس «تشيكوسلوفاكيا». وقبل قرن، وبالتحديد في 28 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1918، اتفق التشيك والسلوفاك على إقامة دولة تشيكوسلوفاكيا، إحدى الدول التي انبثقت عن تفكك الإمبراطورية النمساوية - المجرية. ووفقا للقانون الدولي، تمت المصادقة على ذلك عبر معاهدة «سان جيرمان» للسلام في سبتمبر (أيلول) عام 1919 وتم حل تشيكوسلوفاكيا في يناير (كانون الثاني) عام 1993 لتنقسم إلى التشيك وسلوفاكيا. ويقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم بزيارة البلدين، كما من المنتظر أن يزور وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس وضيوف شرف آخرون براغ بعد غد الأحد لحضور عرض عسكري احتفالي.



ألمانيا ليست من ضمنها... انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
TT

ألمانيا ليست من ضمنها... انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، كلاً من النمسا وقيرغيزستان والبرتغال وترينيداد وتوباغو وزيمبابوي لعضوية مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضواً لفترة مدتها سنتان تبدأ في أول يناير (كانون الثاني) 2027.

وجاءت ألمانيا، التي بذلت جهوداً حثيثة للحصول على مقعد، في المرتبة الثالثة في المنافسة على المقعدين المخصصين لمجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى، إذ حصلت على 104 أصوات، مقابل 134 صوتاً للبرتغال و131 صوتاً للنمسا.

الوفد النمساوي يحتفل بانتخاب بلاده عضواً في مجلس الأمن (د.ب.أ)

وامتدت المنافسة بين الفلبين وقيرغيزستان على مقعد مجموعة آسيا والمحيط الهادئ إلى أربع جولات من التصويت، إذ ضمنت قيرغيزستان في النهاية الأغلبية المطلوبة البالغة الثلثين، لتفوز بأول مقعد لها على الإطلاق في مجلس الأمن بحصولها على 142 صوتاً مقابل 49، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومجلس الأمن هو الهيئة الوحيدة في الأمم المتحدة التي يمكنها اتخاذ قرارات ملزمة قانوناً مثل فرض العقوبات والإذن باستخدام القوة. ويضم المجلس خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) وهم بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

وفد قيرغيزستان يحتفل بانتخاب بلاده عضواً في مجلس الأمن (رويترز)

أما الأعضاء العشرة الباقون فيتم انتخابهم، إذ ينضم خمسة أعضاء جدد كل عام. وهذا العام، يأتي عضو واحد من مجموعة أفريقيا، وعضو واحد من مجموعة أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وعضو واحد من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وعضوان من مجموعة غرب أوروبا ودول أخرى.

وستحل زيمبابوي محل الصومال، وترينيداد وتوباغو محل بنما، بينما ستحل البرتغال والنمسا محل الدنمارك واليونان. وستحل قيرغيزستان محل باكستان.

وستستمر البحرين وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ولاتفيا وليبيريا في شغل مناصب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن حتى نهاية عام 2027.

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن رئيساً للجمعية المكونة من 193 عضواً لدورتها الحادية والثمانين، التي تبدأ في سبتمبر (أيلول).


روبيو: ترمب سيحضر قمة «الناتو» في تركيا خلال يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
TT

روبيو: ترمب سيحضر قمة «الناتو» في تركيا خلال يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم (الأربعاء)، إن الرئيس دونالد ترمب سيحضر اجتماع ​رؤساء دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، المقرر في تركيا خلال يوليو (تموز)، وهو تأكيد من شأنه أن يُثير ارتياحاً واسعاً في دول الحلف، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وبينما يحرص الرؤساء الأميركيون عادة على حضور قمم الحلف نظراً لكون واشنطن قائدة الحلف، فقد أُثيرت ‌تساؤلات حول حضور ‌ترمب هذا العام، ​إذ ‌عبّر ⁠مراراً ​عن غضبه ⁠من التحالف لما وصفه بتردده في مساعدة الولايات المتحدة في الحرب مع إيران.

وفي جلسة استماع أمام الكونغرس، اليوم (الأربعاء)، تطرق روبيو إلى إحباطات ترمب، قائلاً إن مصدر استيائه الرئيسي هو رفض ⁠بعض الأعضاء السماح للولايات المتحدة باستخدام ‌قواعدها العسكرية في ‌تلك الدول في وقت الأزمات.

وأكد ​روبيو أن ترمب، ‌رغم خيبة أمله من الحلف، سيحضر ‌الاجتماع.

وقال وزير الخارجية: «لا تزال الولايات المتحدة عضواً في حلف الأطلسي، وسنكون حاضرين في تركيا لمناقشة جميع هذه المواضيع. سيحضر الرئيس بنفسه الاجتماع المقبل ‌لرؤساء دول الحلف، حيث سيتم توضيح جميع هذه النقاط».

وقاومت عدة دول ⁠أعضاء ⁠في الحلف دعم الحملة العسكرية الأميركية ضد إيران، وذلك بمنع الطائرات العسكرية الأميركية من استخدام مجالها الجوي، أو برفض إرسال قوات بحرية للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز.

ووصف ترمب الحلف مراراً بأنه «نمر من ورق»، وهدّد بالانسحاب من التحالف المكون من 32 عضواً في الأسابيع الأخيرة، بحجة أن حلفاء واشنطن الأوروبيين اعتمدوا ​على الضمانات الأمنية ​الأميركية، بينما قدّموا دعماً غير كافٍ لحملة القصف الأميركية والإسرائيلية في إيران.


عقوبات واشنطن في شرق الكونغو... محاولة لتطويق التهديدات ودفع التفاهم

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
TT

عقوبات واشنطن في شرق الكونغو... محاولة لتطويق التهديدات ودفع التفاهم

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)

فرضت واشنطن عقوبات أميركية جديدة على «قادة التمرد» في شرق الكونغو، في خطوة تأتي وسط تعثر يشهده مسار السلام الذي ترعاه واشنطن منذ أكثر من عام، وتفشي وباء «إيبولا» مع تصاعد المواجهات المسلحة.

تلك العقوبات، يراها خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، قد «تُطوّق التهديدات المستمرة من جانب حركة (23 مارس) وقوات تحرير رواندا، اللتين تعدان أساس اشتعال النزاع في الكونغو»، مؤكداً أن «العقوبات لن تكون وحدها دافعاً للتفاهم، بل أداة من الأدوات التي يجب أن تتواصل فيها الضغوط لبحث إمكانية التوصل إلى سلام دائم».

وتواجه الكونغو الديمقراطية تمرداً مسلحاً عنيفاً منذ عدة سنوات؛ إذ يواجه الجيش في شرق البلاد تحالفاً يضم حركة «23 مارس» و«تحالف القوى الديمقراطية». وتسعى «23 مارس» إلى توسيع نفوذها والسيطرة على الحكم، وهي تُسيطر على مناطق محاذية لرواندا، وتُتهم كيغالي بدعمها، فيما يُعد «تحالف القوى الديمقراطية» جماعة مسلحة تنشط قرب الحدود الكونغولية - الأوغندية، ويرتبط بتنظيم «داعش».

وأعلنت الولايات المتحدة، أخيراً، فرض إجراءات إضافية لمواجهة التهديدات التي «تواجه الاستقرار والازدهار» في شرق الكونغو الديمقراطية، بفرض عقوبات على غوستاف كوبوايو، القيادي الاستخباري في القوات الديمقراطية لتحرير رواندا (FDLR)، وجون إيماني نزينزي، رئيس الاستخبارات في حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا.

استمرار العنف

اتهمت واشنطن هذين القياديين، في بيان وزارة الخارجية الأميركية، مساء الثلاثاء بـ«ارتكاب أعمال عنف وعمليات قتل وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وهجمات على المدنيين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا»، مؤكدةً أنها «ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز الاستقرار الدائم في المنطقة».

وفي 30 أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة ‌فرضت ‌عقوبات على الرئيس ‌السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا، لدوره في دعم حركة «23 مارس».

ولم تنجح الكونغو الديمقراطية في اقتناص سلام كامل بعد جولات في عام 2025، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، قد وقّعوا في واشنطن، نهاية العام الماضي، اتفاقاً يعزز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بينهما.

وجاء التوقيع بعد سلسلة تفاهمات أُبرمت في يونيو (حزيران) 2025، إضافةً إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقّعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو (تموز) الماضي، فيما لم تسفر محادثات في 2026، كان آخرها في أبريل (نيسان) الماضي بسويسرا عن تقدم بعد.

أداة ضغط

وفقاً لتقديرات المحلل السياسي التشادي صالح إسحاق عيسى، فإن العقوبات الأميركية تمثل أداة ضغط سياسية واقتصادية مهمة، إذ تستهدف القيادات المتهمة بتأجيج الصراع أو دعمه، وتبعث برسالة مفادها أن المجتمع الدولي يراقب الانتهاكات ويحمّل المسؤولين عنها تبعات مباشرة.

وقد تسهم هذه الإجراءات، حسب عيسى في «تقييد حركة بعض الفاعلين المسلحين، والحد من مصادر تمويلهم، ورفع تكلفة الاستمرار في القتال»، مُستدركاً: «غير أن قدرة العقوبات على إنهاء النزاع تظل محدودة إذا لم تترافق مع مسار سياسي وأمني شامل». وأكد أن «الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يرتبط بتشابكات عرقية وأمنية وإقليمية معقدة، فضلاً عن التنافس على الموارد الطبيعية وضعف مؤسسات الدولة وانتشار الجماعات المسلحة. لذلك فإن العقوبات قد تدفع الأطراف نحو التفاوض أو تخفف من وتيرة التصعيد، لكنها لا تكفي وحدها لإرساء سلام دائم».

وتأتي هذه العقوبات مع استمرار النزاع المسلح، وسط أزمة صحية كبيرة تواجهها الكونغو بمنطقة الصراعات.

وأعلنت الحكومة في الكونغو الديمقراطية، الثلاثاء، إعادة فتح المطار الرئيسي في إقليم إيتوري شرق البلاد، بؤرة تفشي فيروس إيبولا، بعد إغلاق لمدة عشرة أيام لأسباب تتعلّق بالسلامة العامة.

جمود جهود السلام

لم تسجل فرص السلام أي تقدم خلال الأسابيع الماضية، رغم إعلان الجيش الكونغولي ومسؤول من المتمردين انسحاب تحالف «23 مارس» من عدّة مواقع رئيسية في مقاطعة كيفو الجنوبية، شرق الكونغو، وذلك نحو مواقع محاذية للحدود مع رواندا، وفق ما نقلته «رويترز» في 13 مايو (أيار) الماضي.

وعن ردود فعل المتمردين بعد العقوبات، أوضح الخبير في الشؤون الأفريقية أنه من الصعب الجزم بمسار واحد، لكن قراءة تجارب العقوبات السابقة على الجماعات المسلحة في شرق الكونغو تشير إلى ثلاثة احتمالات رئيسية بين التصعيد وإظهار عدم التأثر بالعقوبات أو إبداء مرونة سياسية أكبر إذا شعرت بأن العقوبات جزء من ضغط دولي وإقليمي متكامل، أو المزج بين الأمرين عبر استمرار التوترات والاشتباكات المحدودة على الأرض مع إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة.

ويخلص إلى أن العقوبات لن تؤدي وحدها إلى تهدئة فورية، وأنه غير مستبعد حدوث موجة تصعيد محدودة خلال الأشهر المقبلة، موضحاً «لكن استمرار الضغوط الدولية، قد يدفع الأطراف تدريجياً إلى تفضيل التفاوض على المواجهة».