ماكرون زائراً سلوفاكيا وتشيكيا: أوروبا لا تسير في اتجاه واحد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أرشيفية – إ. ب. أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أرشيفية – إ. ب. أ)
TT

ماكرون زائراً سلوفاكيا وتشيكيا: أوروبا لا تسير في اتجاه واحد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أرشيفية – إ. ب. أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أرشيفية – إ. ب. أ)

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اليوم الأول من زيارة تشمل سلوفاكيا وتشيكيا تحذيرا جديدا إلى الدول التي لا تحترم مبادئ الاتحاد الأوروبي وخصوصا بولندا والمجر.
وفي مقابلة مع أربع صحف تشيكية وبولندية وسلوفاكية ومجرية نشرت اليوم (الجمعة)، كرر ماكرون ما قاله العام الماضي من أن "اوروبا ليست سوبرماركت"، وعبر عن قلقه من المواقف المعادية للمهاجرين ومخالفات مبادئ القانون في بولندا والمجر. وجاء تأكيد هذه المواقف قبل سبعة أشهر من انتخابات أوروبية يتوقع الرئيس الفرنسي أن تشهد تنافساً حاداً بين "التقدميين" والقوميين.
وترفض المجر وسلوفاكيا والجمهورية التشيكية وبولندا، المجتمعة في إطار مجموعة فيشيغراد، بشكل قاطع أي توزيع إلزامي للمهاجرين بين دول الاتحاد الأوروبي.
وقال ماكرون في هذا الشأن: "لدينا مطلب جماعي بالتماسك والتضامن. لا يمكن الاستفادة من الميزانية الأوروبية بدون قبول التضامن في مجال الهجرة مثلا". وأضاف: "لا يمكن التفكير في خفض مساهمة في الاتحاد الأوروبي من دون فهم ما تقدمه السوق الواحدة. إذا أردنا قتل أوروبا فلنواصل العمل بهذا الشكل. أوروبا لا تسير في اتجاه واحد، إنها التزام متبادل".
وردا على تصريحات لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي يعتبره خصمه الرئيسي في الانتخابات الأوروبية، قال ماكرون إن "وضع دولة القانون في المجر يشهد تطورات مقلقة" مع تهديدات حول توازن السلطات وعمل المنظمات غير الحكومية. وأضاف: "لدينا علاقات جيدة مع فيكتور أوربان الذي أحترمه شخصيا وكرئيس حكومة اختاره الشعب المجري (...)، لكن أوروبا تستهتر بتنوع الأفكار والمعتقدات، وباستقلال القضاء والصحافة وباستقبال اللاجئين الهاربين من حملات الاضطهاد السياسي، هي خيانة لما نكون".
وفي تعليق على اغتيال الصحافي السلوفاكي يان كوسياك في فبراير (شباط) الماضي، أكد ماكرون أن " تهديد الصحافيين والاعتداء عليهم وقتلهم تمس بأسس ديموقراطياتنا".
والرئيس التشيكي ميلوش زيمان معروف بمواقفه المعادية للهجرة والذي سيلتقيه ماكرون مساء اليوم، يهاجم الصحافة بتهكم باستمرار. وفي اكتوبر (تشرين الأول) 2017، وصل إلى مؤتمر صحافي حاملا رشاشا مزيفا كتب عليه "من أجل الصحافيين".



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».