عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

الرياض تختتم منتدى مستقبل الاستثمار باتفاقيات تصل إلى 56 مليار دولار

نمو الإيرادات غير النفطية السعودية 48 % خلال 2018

جانب من جلسة «برنامج التوازن المالي» بمبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض أمس (واس)
جانب من جلسة «برنامج التوازن المالي» بمبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض أمس (واس)
TT
TT

الرياض تختتم منتدى مستقبل الاستثمار باتفاقيات تصل إلى 56 مليار دولار

جانب من جلسة «برنامج التوازن المالي» بمبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض أمس (واس)
جانب من جلسة «برنامج التوازن المالي» بمبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض أمس (واس)

في ختام ناجح لمؤتمر مستقبل الاستثمار 2018، الذي احتضنته الرياض على مدار ثلاثة أيام، شهدت حضوراً واسعاً لرؤساء دول ومئات من المسؤولين رفيعي المستوى والشخصيات العالمية المرموقة، أجمع عدد كبير من المسؤولين الذين حضروا وشاركوا في أعمال المنتدى، على أن السعودية «راضية جداً» عن النتائج التي حققها المنتدى، والذي كانت الرياض تعوّل عليه في جذب الاستثمارات.
وفي حصيلة لما تم خلال أعمال المنتدى، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أمس، إنه «تم توقيع أكثر من 25 اتفاقية بقيمة بلغت 56 مليار دولار»، مضيفاً أن الشركات الأميركية كان لها نصيب الأسد من هذه العقود.
وقالت شركة النفط العملاقة «أرامكو السعودية»، إنها أبرمت اتفاقات مع 15 شريكاً دولياً تجاوزت قيمتها 34 مليار دولار خلال المؤتمر. وتشمل هذه الشركات عمالقة خدمات حقول النفط الأميركيين: «شلومبرغر»، و«هاليبرتون»، و«بيكر هيوز». كما تم إبرام اتفاقات أيضاً لجلب استثمارات وتكنولوجيا أجنبية إلى قطاعات التعليم والرعاية الصحية وبناء المساكن.
وخلال المؤتمر، أعلن وزير المالية محمد الجدعان، أرقاماً إيجابية عن المالية العامة، موضحاً أن الإيرادات غير النفطية زادت العام الحالي بنسبة 48 في المائة، وبلغ حجمها بنهاية الربع الثالث 211 مليار ريال (56.2 مليار دولار)، بفضل تطبيق مبادرات ذاتية نفذت بكثير من العناية والتخطيط، وانتهت بتحجيم الاعتماد على النفط بشكل كبير.
وتوقع وزير المالية السعودي، انحسار العجز في الميزانية بنسبة تقل عن 7 في المائة بنهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن زيادة الإيرادات غير النفطية ترتبت عليها زيادة الإنفاق بنسبة 25 في المائة في الربع الثالث. ووعد الجدعان خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان: «برنامج التوازن المالي» مع الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وزير المالية البحريني، ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض أمس، بتمكين مشروعات الوزارات الأخرى من الإنفاق على خططها وتنفيذ «رؤية 2030».
وقال الجدعان: «بإمكاننا أن نحقق الكثير بالموارد المتوفرة؛ بل بأقل منها، إذا عملنا بحكمة وكفاءة، وإذا أدرنا برامج التوازن المالي، وأنجزنا كثيراً من العمل مع الوزارات المختلفة لتقليل العجز في الميزانية، من 16 في المائة في 3 سنوات إلى 9 في المائة العام الماضي».
وأشار إلى أن «المملكة زادت الإيرادات غير النفطية، في وقت أصبحت فيه العائدات النفطية ليست في أيدينا لأن السوق تحركها». موضحاً أن برنامج التوازن المالي لا يتعلق بتحديد الإنفاق والنقد الذي قد يترتب عليه إيقاف بعض مشروعات الوزارات الأخرى، ولا يتعلق ببيئة متذبذبة يكون فيها المقرضون الذين يودون الذهاب إلى السوق غير قادرين على التنبؤ بالمخاطر وحسابها في هذه الدولة، أو قدرتها على دفع ديونها.
وتابع: «إذا كانت لدينا خطة واضحة وضعت بأسلوب شفاف، فسيترتب على ذلك إخبار المستثمر الأجنبي أن هذه هي الخطة التي توفر له قابلية التنبؤ والشفافية، ليرى ما المستقبل الذي ينتظره، مع تقليل تكاليف الإنفاق، وتقليل الأعباء على الاقتصاد، بما في ذلك الأفراد الذين يمكنهم الذهاب لشراء مساكن».
ولفت الجدعان إلى أن الأمر ذاته ينطبق على الشركات، فإذا كانت تكلفة الاقتراض من الصناديق السلطوية عالية، فإن التكلفة ستكون عالية بالنسبة للشركات، الأمر الذي يتطلب تزويد المستثمرين بخريطة واضحة بما تبدو عليها أعمالهم في المدى المتوسط، واعداً بتوفير أريحية أكثر لهم لتقليل تكاليف الاقتصاد.
وأضاف: «لا نقول لن ننفق بذريعة أننا لا نريد عجزاً مثلاً، ولكن نريد التأكد من إيجاد مسار مستدام للإنفاق في السنوات الجيدة وفي السنوات العجاف أيضاً، وهي الفكرة من وراء برنامج التوازن المالي متوسط الأمد».
إلى ذلك، قال أحمد آل خليفة، وزير المالية البحريني: «سنحقق في البحرين توازناً مالياً في 2020. ونجحنا في تحقيق نقاط أولية، وبدأنا تقليل حجم إنفاق الحكومة. والأهم أننا سنوفر الإنتاجية، ومن خلالها سنغير قواعد اللعبة، ونحرك الإنتاجية من خلال الاستثمار والإبداع، ما سيوفر مساحة كبيرة للتقدم».
وتطرق إلى الإنجازات في برنامج التوازن المالي بالبحرين حتى 2025، عبر تعديلات في الواردات وتعديلات في الإنفاق. واستفادت البحرين من جيرانها في مجلس التعاون لتمويل البرنامج حتى 2022، ولكن الهدف النهائي لهذا التعديل هو التأكد من أن الحكومة تحقق التوازن بين الدخل والإنفاق.
وتابع آل خليفة: «نسير الآن في اتجاه التوازن المالي في البحرين، ولكن نتوجه نحو إنفاق أكثر ذكاء؛ لأن الأمر لا يتعلق فقط بالموازنة بين الإنفاق والعائدات، ولكن الذكاء قيمة مضافة وخلاقة لفرص العمل، وفقاً لعناصر وبنود الميزانية».
وشدد على ضرورة أن تكون الحكومة على كفاءة أكبر وإنفاق أقل، قابل للتنفيذ؛ مؤكداً أهمية مراجعة الوظائف والأدوار من وقت لآخر، وتحديثها لتوفير وظائف أكثر لحياة أفضل.
وشدد على أهمية إيجاد توازن مالي؛ لأنه يطمئن نمو الاقتصاد على المدى المتوسط والبعيد، بجانب إرسال رسائل إلى الأفراد ومجتمع الأعمال، تبين كيف أن الحكومة تبلي بلاء حسنا في الاقتصاد. وهو ما يعبر عن الاستقرار وعن القدرة على فهم كيفية التخطيط بشكل أفضل على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وبيّن أن التوازن المالي يقدم الطاقة الدافعة عند تحقيق النمو الاقتصادي والحفاظ عليه، والقدرة على تقليل الديون ليعمل الاقتصاد بشكل جيد، ولذلك هذا الأساس موجود لدى حكومتي المملكتين في السعودية والبحرين.
وأضاف آل خليفة: «هذه الأداة تسمح لنا بالتركيز بشكل أفضل على الأشياء الأكثر أهمية، كالنمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل، والعالم يتحرك بوتيرة في التعليم، وفي الوظائف النوعية، بشكل يجعل أن محاولة مواكبته تحد كبير لبعض الدول».

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا