قال وزير البترول المصري طارق الملا، أمس، إن بلاده ستقدم تعديلات على قانون التعدين إلى البرلمان في غضون ثلاثة أشهر لتعزيز جاذبية القطاع للمستثمرين.
والقانون محل اهتمام خاص للمستثمرين بسبب إمكانية إنتاج الذهب في مصر في ظل عدم استغلال معظم ثروة البلاد منه، بسبب الشروط التجارية المقيدة. وقال الملا إن من بين التغييرات المزمعة وضع سقف لرسوم الامتياز التي يدفعها المستثمرون.
وأبلغ الوزير منتدى رجال أعمال أميركيين في القاهرة أن «المشروع يعدل فقط بعض الشروط التي نرى أنها تحدّ قليلاً أو تقيّد الاستثمار في قطاع التعدين». وأضاف: «تواصلنا مع الجميع، لذلك أعتقد أنه في الشهرين أو الثلاثة المقبلة كحد أقصى سيكون لدينا قانون جديد... وجذاب».
وتعمل البلاد على دفع عجلة الاستثمار الأجنبي المباشر لتوفير التدفقات الدولارية الكافية لسد احتياجاتها التمويلية، وفي هذا السياق قالت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، إن الشركات الأميركية قامت بضخ استثمارات جديدة في البلاد وتوسعات في أنشطتها بلغت قيمتها الإجمالي نحو مليار دولار وذلك خلال 2017 - 2018.
ونشرت الوكالة هذه البيانات في إطار تغطيتها لزيارة وفد من الشركات الأميركية لمصر، والتي أكدت رغبتها في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
ووقعت، أمس، وكالة تنمية التجارة الأميركية وشركة «إنجاز» لإدارة المشروعات، اتفاقية تعاون لإنشاء مشروع للطاقة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس على مساحة 2.5 كيلومتر باستثمارات إجمالية تصل إلى 7 مليارات دولار. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إنجاز» عمر حمزة، إن المشروع سيقام بالتعاون مع شركة «فلور» الأميركية المتخصصة في مجال البتروكيماويات، موضحاً أنه يركز على استخراج مشتقات للغاز الطبيعي تُستخدم في الأغراض الصناعية.
من جهة أخرى كشفت وثيقة حكومية أن الحكومة المصرية حددت سقف الاقتراض الخارجي للسنة المالية 2018 - 2019 عند 16.7 مليار دولار.
وأظهرت الوثيقة، التي حصلت عليها وكالة «رويترز»، أن قيمة الاقتراض تتضمن 10.5 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، أي نحو 63%، ليس من ضمنها وديعة كويتية بقيمة 3.3 مليار دولار تستحق السداد في العام المالي الجاري، بجانب 6.2 مليار دولار زيادة سنوية في رصيد الدين الخارجي للبلاد.
ومن المستهدف، حسب الوثيقة، أن يبلغ إجمالي الدين العام الخارجي 98.8 مليار دولار في السنة المالية الحالية.
وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب خلال العامين القادمين، وتحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل. وواجهت مصر تزايد أعباء الدين العام خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع نفقاتها، في أعقاب تعويم قوي للعملة المحلية خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، زاد من قيمة الديون الدولارية ورفع تكاليف المنتجات الأساسية التي تتولى الدولة استيرادها ودعمها للمواطنين، والتي تشمل القمح والمنتجات البترولية.
وتمثل فوائد الديون للعام المالي الجاري الذي بدأ في يوليو (تموز)، ومخصصات أقساط القروض، ما يقرب من نصف استخدامات موازنة 2018 – 2019، بنسبة نحو 46.8%.
وبلغ الدين العام 108% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 – 2017، وتتطلع الحكومة إلى أن يقتصر على نحو 92% من الناتج الإجمالي خلال العام الجاري، وأن يصل إلى 75 - 80% في 2021 - 2022.
وقالت الحكومة في البيان المالي لموازنة العام الجاري إنها تعمل على تنويع مصادر الاستدانة مع اللجوء إلى الأسواق الدولية، للحد من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في السوق المحلية على خدمة الدين، في ظل ما تتيحه الأسواق الدولية من مصادر التمويل الميّسرة منخفضة التكاليف وطويلة الأجل، بحيث يتم تمويل نحو 30% من إجمالي احتياجات العام المالي الجاري من الخارج، و70% من خلال مصادر التمويل المحلي.
وتخطط مصر لإصدار سندات بالعملة الصعبة أواخر العام الحالي أو أوائل 2019، وفقاً لتصريحات أخيرة لوزير المالية المصري، محمد معيط.
وتأثر الوضع المالي في مصر سلباً بارتفاع الأسعار العالمية للنفط، والذي يفاقم من نفقات دعم المواد البترولية، ونقلت وكالة «رويترز» مؤخراً عن وزير البترول المصري طارق الملا، قوله إن فاتورة توفير المواد البترولية في السوق المحلية ارتفعت لأكثر من 1.5 مليار دولار شهرياً.
