مشروع «القدية» يفتح أبوابه كأكبر وجهة ترفيه بالعالم في 2022

ستسهم «القدية» في وضع أسس قطاع اقتصادي جديد بالكامل في السعودية («الشرق الأوسط»)
ستسهم «القدية» في وضع أسس قطاع اقتصادي جديد بالكامل في السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

مشروع «القدية» يفتح أبوابه كأكبر وجهة ترفيه بالعالم في 2022

ستسهم «القدية» في وضع أسس قطاع اقتصادي جديد بالكامل في السعودية («الشرق الأوسط»)
ستسهم «القدية» في وضع أسس قطاع اقتصادي جديد بالكامل في السعودية («الشرق الأوسط»)

خمسة مبادئ رئيسية سيقوم عليها مشروع القدية العملاق، الواقع جنوبي العاصمة السعودية الرياض. هي المشاركة والجذب، والبيئة، والرياضات، والثقافة، والفن، بحسب المدير التنفيذي للمشروع مايكل رينينجر.
وأوضح رينينجر على هامش مشاركته في «مبادرة مستقبل الاستثمار» الذي اختتم أعماله أمس، أن القدية ستكون الوجهة الترفيهية غير المسبوقة وموطن الابتكار والإبداع والاكتشاف في السعودية، وأضاف: «أؤمن كثيراً بهذا المشروع، القدية مليئة بالروح الطموحة والقدرات والإمكانات، ستكون مكاناً بارزاً مرموقاً يمثل الترفيه ويلبي الرغبات الترفيهية والثقافية التي يتطلع إليها الجيل الحالي والقادم».
وتابع أن «القدية مكان مكرس بالكامل طوال السنة، وعلى مدار الساعة، للفن والتراث والثقافة. سيحوي ملاهي، وملاهي مائية، وأماكن ترفيه نهارية، ومرافق رياضية، ومحميات حيوانية، إلى جانب مراكز ثقافية وترفيهية وتعليمية ومطاعم وغيرها». ولفت رينينجر إلى أن كل ما ذكره لا يمثل سوى نصف القصة، واستطرد قائلا: «كل هذا نصف ما في الأمر فقط، لكي نعمل يجب أن تكون هناك سلسلة من الأماكن السكنية وأماكن العمل الصناعية وأماكن الإمداد التجارية لدعم تطوير المشروع، والصناعات الداعمة والوظائف اللازمة لتحقيق الاستدامة في المشروع بنظام بيئي مكتف ذاتيا، يوفر تجارب وفرص عمل مهنية». واعتبر المدير التنفيذي أن ما ينفذ في السعودية هو «بناء شيء لا يضاهى ولا شبيه له ولم يسبق له مثيل في العالم من حيث الحجم والنوع». وتطلع رينينجر إلى رؤية المستثمرين وأصحاب الأفكار الإبداعية والمبتكرة لتطوير هذه الوجهة الرائعة على حد تعبيره، وقال: «نحن مثل (مشروع البحر الأحمر)، بدأنا بموقع مذهل... قطعة هندسية رائعة من الأرض بين التاريخ الكبير وأماكن التراث التاريخي الطبيعي في العالم، على بضع دقائق من العاصمة الرياض، لنبني مستقبلاً أفضل لكثير من المواطنين السعوديين».
وشدد المدير التنفيذي للقدية، أنهم يسعون لاقتطاع حصة من إنفاق السعوديين على الترفيه في الخارج، والمقدرة بأكثر من 3 مليارات دولار سنوياً، وأردف أن «السوق أغلبها شباب، ثلثاهم تحت 35 سنة، وهو أكبر مستهلك للمشاريع الترفيهية، نصف سكان المملكة ذوي دخل متوسط وعال، نتطلع لهذا السوق، لأنهم يسافرون للعالم، وإلى مجلس التعاون لينفقوا أكثر من 3 مليارات دولار سنويا على هذه الخدمات، نريد أخذ حصة كبيرة من السوق الحالية، كما يمكننا خلق ابتكارات وإبداعات جديدة».
وأكد أن العمل مستمر مع مجموعة «سيكس فلاغس» الترفيهية الأميركية، وهي من أوائل الشراكات التي نفّذتها القدية بحسب وصفه، مشيرا إلى أن المستقبل القريب سيشهد زيارات لشركات الاستثمار والمستثمرين الدوليين قبل فتح الأبواب الرسمية للمشروع في العام 2022.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».