مشروع البحر يبشر بعهد جديد للسياحة المستدامة

TT

مشروع البحر يبشر بعهد جديد للسياحة المستدامة

أعاد مشروع البحر الأحمر الذي تقوم عليه السعودية في غربها، ويضم أكثر من 50 جزيرة بمساحة تتجاوز 28 ألف كيلومتر مربع، البحث عن كيفية الاستفادة من إحدى الجزر، وذلك في إطار المحافظة على الموارد والثروات الطبيعية بكل مكوناتها.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر، جون باغانو، خلال مشاركته في جلسة حوار بعنوان «عروض توضيح للمشاريع الكبرى» ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار 2018، أن مشروع البحر الأحمر يبشر بعهد جديد للسياحة الفاخرة المستدامة، حيث يتكون من أكثر من 50 جزيرة جميلة، ويمتد على مساحة 28 ألف كيلومتر، بالإضافة إلى توفير 35 ألف وظيفة.
وأفاد بأن السائح اليوم لا يبحث عن استنزاف الموارد والثروات الطبيعية، بل يسعى لاستكشافها، ولا يريد أن يكون جزءاً من المشكلة، بل يبحث عن حل لها، وهو على استعداد لتحمل تكلفة أعلى من أجل ذلك.
وقال جون باغانو «لقد وجدنا في جزيرة الوقادي الموقع الأمثل لمنتجع للرفاهية، وبها كل شيء من المياه التركوازية والرمال البيضاء، وأفضل مشاهد الشروق والغروب، لكن بدأنا قصتنا بسلحفاة الهاكسوسبل، أحد أجمل الأنواع، وهو نوع مهدد بالانقراض عالمياً، ويمكنه العيش والتنفس على هذه الجزيرة... وبعد مسح الساحل، وجدنا أن تطوير الجزيرة سوف يزعج أحد أفضل الأماكن التي تعيش فيها هذه السلاحف النادرة في البحر الأحمر».
وأضاف باغانو «من خلال خبرتي لم أواجه أي مشكلة غير معتادة مثل هذه المشكلة، السلحفاة كانت موجودة قبل وصولنا بفترة طويلة من الزمن؛ لذلك عدنا مرة أخرى لبحث الأمر على الطاولة من جديد، هذا المبدأ يوفر الاستنارة لكل شيء نعمله في البحر الأحمر، ولا نتسامح في مثل هذه الأمور والحفاظ على التجارب الطبيعية والتاريخية والثقافية التي تجعل وجهتنا استثنائية، ليس فقط الحفاظ على البيئة المائية، لكن المشاهد الصحراوية والجبال والأخاديد المذهلة وإسهامات الحضارات القديمة».



إدارة بايدن ترجئ تنفيذ أمر بمنع صفقة «نيبون ستيل» و«يو إس ستيل»

شعار «نيبون ستيل» في المقر الرئيسي للشركة في طوكيو (رويترز)
شعار «نيبون ستيل» في المقر الرئيسي للشركة في طوكيو (رويترز)
TT

إدارة بايدن ترجئ تنفيذ أمر بمنع صفقة «نيبون ستيل» و«يو إس ستيل»

شعار «نيبون ستيل» في المقر الرئيسي للشركة في طوكيو (رويترز)
شعار «نيبون ستيل» في المقر الرئيسي للشركة في طوكيو (رويترز)

أرجأت إدارة بايدن حتى يونيو (حزيران) المقبل أمراً لشركة «نيبون ستيل» بالتخلي عن عرضها بقيمة 14.9 مليار دولار لشراء «يو إس ستيل»، مما يمنحها بعض الوقت لإحياء الصفقة المثيرة للجدل سياسياً، وفق ما ذكرت الشركتان.

في الثالث من يناير (كانون الثاني)، منع الرئيس جو بايدن الاستحواذ لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين هذا الأسبوع إن الصفقة المقترحة تلقت «تحليلاً شاملاً» من قبل هيئة المراجعة بين الوكالات، لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.

وسيمنح التأخير المحاكم الوقت لمراجعة التحدي القانوني الذي رفعته شركات صناعة الصلب ضد أمر بايدن. وكان لدى الطرفين في السابق 30 يوماً لإلغاء معاملتهما.

وقالت الشركتان في بيان: «نحن سعداء لأن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة منحت تمديداً حتى 18 يونيو 2025 للمتطلب الوارد في الأمر التنفيذي للرئيس بايدن بأن يتخلى الطرفان بشكل دائم عن الصفقة». وأضافوا: «نتطلع إلى إتمام الصفقة، التي تضمن أفضل مستقبل لصناعة الصلب الأميركية وجميع أصحاب المصلحة لدينا».

وقال متحدث باسم الشركة اليابانية إن 18 يونيو هو تاريخ انتهاء عقد الاستحواذ الحالي بين «نيبون ستيل» و«يو إس ستيل».

وأعرب بايدن، الديمقراطي، وخليفته القادم الجمهوري دونالد ترمب، عن معارضتهما لاستحواذ الشركة اليابانية على صانع الصلب الأميركي حيث سعى المرشحون إلى كسب أصوات النقابات في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) التي فاز بها ترمب.

وزعمت «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» في دعواهما القضائية يوم الاثنين أن مراجعة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة كانت متحيزة بسبب معارضة بايدن الطويلة الأمد للصفقة، مما حرمهما من الحق في مراجعة عادلة. وطلبوا من محكمة الاستئناف الفيدرالية إلغاء قرار بايدن بالسماح لهم بمراجعة جديدة لتأمين فرصة أخرى لإغلاق الاندماج.

يرأس عادة وزير الخزانة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، التي تفحص عمليات الاستحواذ الأجنبية على الشركات الأميركية وصفقات الاستثمار الأخرى لمخاوف الأمن القومي. وتتخذ لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة عادة قرارات مباشرة بشأن القضايا أو تقدم توصيات إلى الرئيس، ولكن في قضية شركة «يو إس ستيل-نيبون ستيل»، فشلت اللجنة في التوصل إلى توافق في الآراء، تاركة القرار لبايدن.

ونادراً ما رفضت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة الصفقات التي تشمل دول مجموعة السبع المتحالفة بشكل وثيق، والتي تشمل اليابان.

وقال وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا يوم الأحد إنه أبلغ وزير الخارجية المنتهية ولايته أنتوني بلينكين خلال اجتماع عقد مؤخراً أن قرار بايدن بمنع البيع لأسباب تتعلق بالأمن القومي مؤسف للغاية. أضاف إيوايا في برنامج حواري على هيئة الإذاعة العامة: «السياق الأوسع للتحالف الياباني الأميركي مهم للغاية، ومن الضروري التعامل مع هذه الصفقة بشكل مناسب لتجنب تعطيلها... اليابان هي أكبر مستثمر في الولايات المتحدة. هناك قلق واسع النطاق داخل مجتمع الأعمال، وسأستمر في حث الولايات المتحدة على تخفيف هذه المخاوف».