إسرائيل وحماس تتجنبان التصعيد في قطاع غزة

قصف محدود بعد إطلاق عناصر «غير مسؤولة» صاروخاً

شاحنة تابعة لشركة نفط غزة للغاز والبترول تنقل محروقات إلى محطة توليد كهرباء غزة (رويترز)

سيطرت كل من إسرائيل وحماس على احتمالات تصاعد العنف في قطاع غزة، بعد إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه النقب، للمرة الثانية خلال أيام.
وقصف سلاح الجو الإسرائيلي ثمانية أهداف في قطاع غزة، منها ثلاثة مجمعات لحركة حماس، وموقع لإنتاج وسائل قتالية، من دون أن يتسبب ذلك في إصابات، وامتنعت حماس عن الرد، لإعطاء المصريين والأمم المتحدة فرصة لتحقيق اتفاق تهدئة.
وكانت قذيفة صاروخية أطلقت من غزة سقطت في منطقة غير مأهولة في النقب، فجر أمس الخميس، ولم تقع إصابات أو أضرار. وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، بأنه تم تشغيل منظومة القبة الحديدية بيد أنها لم تتمكن من اعتراض القذيفة.
ويجري الجيش تحقيقا في فشل التصدي للقذيفة الصاروخية، رغم أنها سقطت في مناطق مفتوحة.
وقال إن الطيران الإسرائيلي هاجم ثمانية أهداف تابعة لحركة حماس في ثلاث مناطق مختلفة، في شمال القطاع وجنوبه، بينها موقع عسكري، ومعسكر تدريب، وموقع لتصنيع الصواريخ وتخزينها. واتهم حركة حماس بالمسؤولية عن كل ما يطلق من غزة. وقال بأنه مستعد لمجموعة من السيناريوهات المتوقعة، ومصمم على تنفيذ مهمته في حماية مواطني إسرائيل.
وهذا ثاني صاروخ يطلق من غزة خلال أيام. وكاد الصاروخ السابق، أن يجر القطاع إلى مواجهة كبيرة، لكن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، سارعتا لنفي أي علاقة به ودانتا مطلقيه، وقالتا بأنهما مع الجهود المصرية.
وتتهم حماس عناصر «لا مسؤولة» بالسعي إلى تقويض جهود التهدئة مع إسرائيل، التي تعمل على إتمامها مع مصر والأمم المتحدة.
وتعمل مصر مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق تهدئة في قطاع غزة، تشمل وقف المواجهات مقابل إدخال تسهيلات.
والتقى وفد مصري لهذا الغرض حماس وفصائل أخرى في القطاع، لنقاش ملفي التهدئة والمصالحة. ويتنقل الوفد بين غزة ورام الله وإسرائيل، في محاولة لدفع اتفاق مصالحة وآخر للتهدئة. وتدعم حماس بقوة اتفاق تهدئة محتملا في القطاع، كما تعطي إسرائيل الجهود المصرية فرصة كذلك.
وقال وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أمس، بأنه سيواصل استنفاد كل الخيارات قبل أي مواجهة في قطاع غزة. وأضاف لإذاعة الجيش الإسرائيلي «لا أريد أن يقول أحد ما إنني لم أعمل لمنع المواجهة، وإنني أخذت البلاد إلى حرب بسبب أجندة شخصية. لذلك أنا أوافق رئيس الحكومة وقادة الجيش والأجهزة في إعطاء مهلة، وإعطاء وقت أيضا لوساطة مصر».
وأكد ليبرمان أنه سمح بإدخال وقود قطري لغزة ضمن هذا الفهم، وبعد ضغوط مارسها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وأوضح، «جاء وفد مصري من قطاع غزة وقال لنا بأنهم يريدون مهلة أخرى. كما اتصل مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف، وهو شخص متزن، وطلب مهلة كذلك. بعد تقييم أمني، الجميع هنا أيد إعطاء مهلة. ورئيس الحكومة مارس ضغوطا كبيرة جدا من أجل إدخال الوقود».
وكان ليبرمان أعطى الضوء الأخضر أول من أمس، لإدخال الوقود القطري إلى قطاع غزة، بعد تراجع حدة المواجهات.
وجاء القرار الإسرائيلي بعد أن مرت مظاهرات الجمعة الماضية بشكل هادئ، قياسا بالجمع التي سبقتها.
وكان ليبرمان انتهج سياسة عقابية تقوم على إغلاق المعابر ومنع تزويد غزة بالوقود كلما تصاعد العنف، وإعادة إلغاء ذلك كلما عم الهدوء. وقال ميلادينوف، أمس الخميس، إن محطة توليد كهرباء قطاع غزة، بدأت في توليد 52 ميغاواط، بعد إدخال الوقود إلى القطاع، وهو ما سيساهم في تخفيف معاناة مليوني فلسطيني في قطاع غزة. مضيفا، «بالأمس كان 141 ميغاواط، فيما بلغ الإجمالي اليوم 172 ميغاواط، وهو أعلى معدل إنتاج للكهرباء منذ 21 يناير (كانون الثاني) 2018».
ويتم تزويد قطاع غزة بالكهرباء من ثلاثة مصادر، إسرائيل، التي تبيع الكهرباء إلى القطاع وتقوم بخصم الدفعات من أموال الضرائب، التي تقوم بجبايتها باسم السلطة الفلسطينية، وعبر محطة توليد الطاقة الوحيدة في القطاع، بالإضافة إلى الكهرباء التي تأتي من مصر.
وتقول شركة كهرباء محافظات غزة بأن احتياج قطاع غزة من الطاقة يصل إلى 500 ميغاواط، حيث يقدر العجز حاليا بـ328 ميغاواط. لكن ليبرمان قال بأن ذلك ليس ما تريده حماس. وأضاف، «لا يمكن الامتناع عن مواجهة ضد حماس. إنهم لا يريدون وقودا وأموالا. إنهم يريدون رفع الحصار، يعني أن يدخل السلاح والذخيرة وأفراد حزب الله والإيرانيين بشكل حر. هذا مستحيل».
وحذر ليبرمان من أن فشل الجهود الحالية، سيعني مواجهة لا محالة. وقال إنه يؤمن أنه لا يمكن منع ذلك. وتابع «سنوجه أشد ضربة لهم».