محكمة أميركية تؤيد حكماً بسجن أبو حمزة المصري مدى الحياة

أبو حمزة المصري («الشرق الأوسط»)
أبو حمزة المصري («الشرق الأوسط»)
TT

محكمة أميركية تؤيد حكماً بسجن أبو حمزة المصري مدى الحياة

أبو حمزة المصري («الشرق الأوسط»)
أبو حمزة المصري («الشرق الأوسط»)

أيدت محكمة استئناف أميركية أول من أمس حكما سابقا بإدانة إمام مسجد في لندن وسجنه مدى الحياة بعد ثبوت دعمه للإرهاب. وقد أفادت محكمة استئناف الدائرة الثانية بأنها قد تيقنت من صحة الأدلة الدامغة ضد مصطفى كامل مصطفى الذي يعرف باسم أبو حمزة المصري (60 عاما). وقالت المحكمة إن مبادلة المحكوم بين بريطانيا والولايات المتحدة لم تمنع سجنه في سجن شديد الحراسة في فلورنسا، بولاية كلورادو الأميركية.
وكان أبو حمزة المبتور اليدين، قد أدين عام 2014 بتهمة تسهيل التواصل عبر الأقمار الصناعية لمجموعة اختطفت أربعة سياح أجانب في اليمن عام 1998، وفتح معسكر تدريب لتنظيم «القاعدة» بمدينة بالي بولاية أوريغن الأميركية وإرسال شخص للتدريب في أفغانستان.
وفي التسعينات من القرن الماضي، تولي أبو حمزة المصري إمامة مسجد «فنسبري بارك» بشمال لندن، الذي كان يتردد عليه زكريا موسوي، أحد مخططي اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول)، ومفجر قنبلة الحذاء ريتشارد ريد، الذي أنكر مصطفى كامل لقاءهما، بحسب وكالة أسوشيتيد برس.
الجدير بالذكر أنه خلال جلسه المحاكمة كان يشار إلى مصطفى كامل بكنيته، أبو حمزة المصري. وقالت محكمة استئناف الدائرة الثانية إنها لم تجد من الأسباب ما يجعلها ترفض حكم الإدانة السابق المتعلق بالأدلة التي ساقها الادعاء. وفي منطوق الحكم الصادر عن المحكمة أول من أمس، قال القضاة الثلاثة: «أولا: إن تسجيلات الصوت والصورة التي ظهر فيها أبو حمزة تحض على العنف الديني واستعباد غير المسلمين، وامتداحه أسامه بن لادن زعيم القاعدة، والتهليل للاعتداءات وجرائم القتل التي نفذتها (القاعدة) داخل وخارج الولايات المتحدة، وجميعها أثبتت نيات أبو حمزة المصري وتورطه في الجرائم التي يحاكم بشأنها. ثانيا: إن الأدلة المكتوبة المتمثلة في المطبوعات التي عثر عليها في محل إقامته وكذلك في مسجد فنسبري بارك الذي كان يؤم المصلين به قد أيدت مساندته للإرهاب والعنف».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.