محاكمة سوري في هامبورغ بتهمة الإرهاب

اعترف بتحضير عبوة ناسفة في شقته

الشرطة أمام المبنى الذي سكنه «يمين.أ» في شفيرين (الشرق الأوسط»)
الشرطة أمام المبنى الذي سكنه «يمين.أ» في شفيرين (الشرق الأوسط»)
TT

محاكمة سوري في هامبورغ بتهمة الإرهاب

الشرطة أمام المبنى الذي سكنه «يمين.أ» في شفيرين (الشرق الأوسط»)
الشرطة أمام المبنى الذي سكنه «يمين.أ» في شفيرين (الشرق الأوسط»)

بعد ثلاثة أشهر من بدء محاكمته بتهمة الإرهاب، خرج السوري «يمين.أ» عن صمته، ونفى تهمة التحضير لعمليات تفجير كبيرة تهدد الأمن العام في ألمانيا.
وقال المتهم (20 سنة) أمام محكمة هامبورغ، أمس (الخميس)، إنه قاتَل إلى جانب «المتمردين» ضد نظام بشار الأسد في سوريا، لكنه لم يخطط لأي عملية إرهابية في ألمانيا.
واعترف السوري بأنه الشخص الذي ظهر في شريط فيلم فيديو، صوّره هو بنفسه، يظهره مع جماعة من الملثمين، وهم يحضّرون خليطاً متفجراً في مطبخ شقته يوم 22 أغسطس (آب) 2017، لكنه قال إنه حاول تحضير العبوة الناسفة مرة واحدة لا غير، وإنه لم يرد تفجيرها بهدف قتل الناس.
وامتنع «يمين.أ» عن التعليق حينما قرأت له قاضية محكمة هامبورغ رسالة كتبها بنفسه على خدمة «ماسنجر تلغرام» تحت اسم «مراد أ.س»، ويقول فيها «هدفي هو سيارة مفخخة وضرب أعداء الله بقوة (...) المقصود ليس شخصاً أو شخصين، وإنما عملية شاملة». وكان رأي خبراء المتفجرات في الأمن الألماني على خلاف مع المتهم في هذه النقطة، وذكروا في تقريرهم أمام المحكمة أن «يمين.أ» بلغ مرحلة متقدمة من التحضير لعبوة ناسفة تسبب الموت للعشرات. وكان محامي الدفاع عن «يمين.أ» سلّم قاضية محكمة هامبورغ، صباح أمس، تصريحاً تحريرياً من موكله ينفي فيه تهمة التحضير لعمليات إرهابية في ألمانيا.
وبحسب محضر الدعوى، وصل «يمين.أ» إلى ألمانيا سنة 2015، حيث تقدم بطلب اللجوء السياسي. واعترفت دائرة اللجوء والهجرة بحقه في اللجوء السياسي بعد سنة من وصوله. عاش في مدينة شفيرين، في ولاية ميكلنبورغ فروبومرن الشرقية، بشكل رسمي إلى حين إلقاء القبض عليه يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) سنة 2017 في حملة بوليسية ضد الإرهاب في بلدة زيبندورف بالقرب من مدينة شفيرين.
وأقامت النيابة الاتحادية العامة في كارلسروهه دعوى قضائية ضد السوري «يمين.أ» بتهمة التحضير لعملية إرهابية في ألمانيا بعد خمسة أشهر على اعتقاله. وتشير معطيات وزارة الداخلية الاتحادية إلى أن «يمين.أ» قدم طلب اللجوء السياسي في ألمانيا بهدف تنفيذ عملية إرهابية كبيرة على غرار العمليات التي نفذها تنظيم داعش في بعض المدن الأوروبية.
وجاء في محضر الاتهام، أن المتهم خطط لتنفيذ عملية تفجير تودي بحياة «أكثر من 200 شخص» على غرار العمليات الإرهابية التي نفذها «داعش» في أوروبا. ولم يكشف محضر الدعوى موعد ومكان تنفيذ العملية المفترضة، وأشار إلى أن ذلك لم يتضح بعد.
أراد المتهم، بحسب النيابة العامة، افتعال أجواء من الذعر وعدم الثقة بين السكان. ووصف المحضر العملية التي خطط لها «يمين.أ» بالـ«جريمة الخاصة بأمن الدولة ذات أهمية خاصة».



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.