ترمب ينفي استخدام هاتفه الجوال الخاص في إجراء مكالمات

تقارير عن تجسس الصينين والروس على اتصالات الرئيس

صحيفة «نيويورك تايمز» ذكرت أن الرئيس ترمب يستخدم هواتف آيفون خاصة عندما يتحدث مع أصدقائه والمقربين منه (أ.ب)
صحيفة «نيويورك تايمز» ذكرت أن الرئيس ترمب يستخدم هواتف آيفون خاصة عندما يتحدث مع أصدقائه والمقربين منه (أ.ب)
TT

ترمب ينفي استخدام هاتفه الجوال الخاص في إجراء مكالمات

صحيفة «نيويورك تايمز» ذكرت أن الرئيس ترمب يستخدم هواتف آيفون خاصة عندما يتحدث مع أصدقائه والمقربين منه (أ.ب)
صحيفة «نيويورك تايمز» ذكرت أن الرئيس ترمب يستخدم هواتف آيفون خاصة عندما يتحدث مع أصدقائه والمقربين منه (أ.ب)

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترمب ما نقلته صحف أميركية عن استخدامه هواتف جوالة خاصة، تعرّض مكالماته الهاتفية للتصنت من قبل الاستخبارات الصينية والروسية، مؤكدا أنه يستخدم الهواتف الحكومية فقط.
وغرّد ترمب أمس على حسابه بـ«تويتر»: «ما يطلق عليهم (خبراء ترمب) في صحيفة نيويورك تايمز، كتبوا مقالة طويلة ومملة عن استخدام هاتفي المحمول، وهذا غير صحيح بالمرة. ليس لديّ الوقت هنا لتصحيح ذلك. أنا فقط أستخدم الهواتف الحكومية، ولديّ فقط هاتف خلوي حكومي مستعمل. القصة خاطئة جدا!».
صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن الرئيس ترمب يستخدم هواتف آيفون خاصة عندما يتحدث مع أصدقائه والمقربين منه، وهو ما يعرّض مكالماته لخطر التجسس من قبل المخابرات الصينية والروسية، مشيرة إلى أنه عندما يتحدث الرئيس مع الأصدقاء القدامى على أحد هواتف آيفون، يقوم الجواسيس الصينيون في كثير من الأحيان بالاستماع إلى تلك المكالمات، ويحصلون منها على أفكار قيمة حول كيفية عمل الرئيس وطريقة تفكيره، ما يؤثر على سياسة الإدارة وكيفية عملها.
وقال المسؤولون بالبيت الأبيض إن الرئيس لديه جهازان رسميان من هواتف آيفون تم تعديلهما من قبل وكالة الأمن القومي؛ للحد من قدراتهما ومعالجة نقاط الضعف بهما، وهاتف شخصي ثالث لا يختلف عن مئات الملايين من أجهزة آيفون المستخدمة حول العالم، ويحافظ عليه ترمب حتى الآن؛ لأنه يمكنه تخزين جهات اتصاله فيه باختلاف الهاتفين الآخرين.
وكانت مسألة الاتصالات الآمنة أحد أبرز النقاط التي اعتمد عليها ترمب لمهاجمة منافسته الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون، خلال حملة 2016. وذلك لاستخدامها خادم بريد إلكتروني غير آمن أثناء توليها منصب وزيرة الخارجية، ما أضعف من موقفها التنافسي في الانتخابات. وحذّر مساعدو ترمب مراراً وتكراراً من أن مكالمات هاتفه المحمول ليست آمنة، وأخبروه أن جواسيس روسيين يقومون بالتنصت على المكالمات بشكل روتيني. ويقول مسؤولو البيت الأبيض إنهم لا يمكنهم إلا أن يأملوا في أن يمتنع الرئيس عن مناقشة المعلومات السرية عندما يستخدم هواتفه الخاصة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن وكالات التجسس الأميركية علمت أن الصين وروسيا تتنصتان على مكالمات هاتفية للرئيس عن طريق مصادر بشرية داخل الحكومات الأجنبية واعتراض الاتصالات بين المسؤولين الأجانب. وأضافوا أن الصين تسعى إلى استخدام ما تتعلمه من المكالمات، التي تتضمن أشياء مثل كيف يفكر الرئيس وإلى من يميل إلى الاستماع، في تجنب التصعيد في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وذكرت الصحيفة أن الصين قامت بتجميع قائمة بالأشخاص الذين يتحدث معهم ترمب بانتظام على أمل استخدامهم فيما بعد للتأثير على الرئيس، مشيرة إلى أن من بين أولئك المدرجة أسماؤهم في القائمة، ستيفن أيه. شوارزمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بلاكستون، وستيف وين، المدير السابق في كازينو لاس فيغاس، الذي كان يمتلك أصولاً عقارية مربحة في ماكاو الصينية.
وأضافت أن الصينيين تعرفوا على أصدقاء الرجلين وغيرهم ممن في القائمة، الذين يتحدث إليهم الرئيس بانتظام. ويعتمد الصينيون الآن على رجال أعمال صينيين وغيرهم ممن لهم صلات ببكين لـ«إطعام الحجج» لأصدقاء أصدقاء ترمب. وقال المسؤولون إن الاستراتيجية الصينية تقوم على أن هؤلاء الأشخاص سينقلون ما يسمعونه، وإن وجهات نظر بكين ستسلم في النهاية إلى الرئيس من خلال أصوات موثوق بها. وأضافوا أن أصدقاء ترمب كانوا على الأرجح غير مدركين لأي جهد صيني في هذه المسألة.
وذكر المسؤولون أن روسيا لا يُعتقد أنها تقوم بجهد متطور في التأثير مثل الصين بسبب صلة ترمب الواضحة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرين إلى أن جهود بكين هي نسخة مكررة مما كان يفعله المسؤولون منذ عقود كثيرة للتأثير على القادة الأميركيين من خلال زراعة شبكة غير رسمية من رجال الأعمال والأكاديميين البارزين الذين يمكن تغذيتهم بأفكار ووصايا سياسية في صالح الصين ثم نقلهم إلى البيت الأبيض. والفرق بين ما يحدث الآن وما اعتادت الصين أن تفعله في الماضي، هو أن بكين حالياً أصبحت لديها فكرة أكثر وضوحاً عن صاحب أكبر تأثير على الرئيس، وما هي الحجج التي تنجح في العمل معه، وذلك من خلال التنصت على مكالمات ترمب.
ونقلت الصحيفة أن أصدقاء ترمب مثل شوارزمان، الذي ظهر بشكل بارز في الاجتماع الأول بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس ترمب، في المنتجع الرئاسي في فلوريدا، يملك بالفعل وجهات نظر مؤيدة للصين ومناصرة لحرية التجارة، وبالتالي تعتبر أهدافاً مثالية في أعين الصينيين.
وقال أحد المسؤولين إن الصينيين كانوا يضغطون من أجل إقناع ترمب بالجلوس مع شي جين كلما أمكن ذلك. ويعتقد الصينيون أن ترمب يضع قيمة هائلة للعلاقات الشخصية، وأن الاجتماعات الفردية تحقق نتائج أكثر من الاتصالات العادية بين المسؤولين الصينيين والأميركيين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.