ليبيا تطالب بريطانيا مجدداً بعدم المساس بأرصدتها المجمدة

طالب علي محمود حسن، رئيس صندوق الثروة السيادي الليبي، بريطانيا بـ«عدم المساس بأرصدة الصندوق المجمدة». وفي غضون ذلك، كشف سالم كريم، مدير الإدارة العامة للرقابة الخارجية في ليبيا، عن أن «هيئة الرقابة الإدارية شكلت لجاناً لمراجعة عدد من السفارات الليبية، ومن بينها ماليزيا وإيطاليا وإسبانيا ودول أفريقية، وتمت إحالة بعض المسؤولين في هذه الأماكن للتحقيق».
وقال كريم في حوار مع قناة «ليبيا الأحرار»، مساء أول من أمس، إنه «توجد معلومات ومستندات لهذه اللجان المشكلة، ستضمن في تقرير الرقابة للعام الحالي»، مشيراً إلى أنه «تمت إحالة كثير من المسؤولين للتحقيق والمحاكمة» وفقاً لهذه التقارير.
وأضاف مدير الإدارة العامة للرقابة الخارجية في ليبيا إلى أن «أغلب المخالفات كانت حول تصرف هؤلاء المسوؤلين في العهد المالية المخصصة للقطاعات الأخرى، كالصحة والدفاع، حيث يتم التلاعب بها»، ورأى أن الفترة التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي في 2011 وحتى تشكيل حكومة الوفاق الوطني في طرابلس: «شهدت إيفاد دبلوماسيين وموظفين، وملحقين صحيين وفنيين بصفة عامة، وأصبحت السفارات والبعثات الليبية بالخارج تعج بالمبعوثين».
وأبرز كريم أن عدد السفارات والبعثات الليبية تجاوز 134 بعثة وسفارة: «مما يحتاج لجهد كبير وعدد كبير من المتخصصين للتفتيش والمتابعة والتقييم»، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة الإدارية، سبق أن استحدثت إدارتين، إحداهما تتولى الرقابة على السفارات، فيما تتولى الأخرى الرقابة على الاستثمارات الخارجية.
وذهب كريم إلى أن «تقليص عدد البعثات في الخارج إجراء ضروري». كما تطرق إلى عملية إيفاد الملحقين العسكريين الموفدين من الحكومة المؤقتة في شرق البلاد، وقال إنه «تم ضمهم جميعاً لحكومة الوفاق، باستثناء ثلاثة دول... وهناك ملحقان عسكريان في سفارات لا توجد اتفاقيات عسكرية مع بلدانهم، دون عمل، ولا تصرف لهم مرتبات من وزارة الدفاع، ويتم التصرف في الودائع الموجودة بالمخالفة، كما يحدث مع أحد الموظفين في السفارة الليبية بإسبانيا».
في شأن آخر، دعا علي محمود حسن، رئيس صندوق الثروة السيادي الليبي، المُعين من قبل حكومة الوفاق الوطني، بريطانيا مجدداً إلى عدم المساس بأرصدة الصندوق المجمدة، التي تبلغ 67 مليار دولار، أو سن قانون لتخصيص جزء منها لتعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الآيرلندي.
وأوضح رئيس صندوق الثروة السيادي في رسالة بعث بها، أول من أمس، إلى أليستير بيرت، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، أنه «ليس هناك أساس قانوني لتحفظ المملكة المتحدة على أرصدة مؤسسة الاستثمار الليبية المجمدة أو تغيير ملكيتها. إنها ملك الشعب الليبي».
وأضاف علي في الرسالة التي نقلتها وكالة «رويترز» أن «مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرر بالمثل أن الأرصدة المجمدة لا بد أن تستخدم في مصلحة الشعب الليبي عند فك تجميدها».
ورفض برلمانيون وخبراء ليبيون، تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، المساس بالأرصدة الليبية المجمدة في بريطانيا، مشيرين إلى أنها «أموال الشعب الليبي، وليست ملكاً للنظام السابق».
ويستند من يقفون وراء مشروع القانون في البرلمان البريطاني إلى أن القذافي زود الجيش الجمهوري الآيرلندي بالأسلحة خلال الصراع، الذي استمر 30 عاماً في آيرلندا الشمالية، وسقط فيه 3600 قتيل، وأصيب آلاف آخرون. وتقدر مؤسسة الاستثمار الليبية أرصدتها المجمدة في بريطانيا بنحو 9.5 مليار جنيه (12.25 مليار دولار).