تونس توقع 4 اتفاقيات مع المفوضية الأوروبية

تستهدف دعم عدد من المجالات

أسفرت الزيارة الأولى التي قام بها أمس جون كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية إلى تونس منذ توليه منصبه سنة 2014. عن توقيع الطرفين لأربع اتفاقيات تمويل، بمبلغ اعتمادات تقدر بنحو 270 مليون يورو. والتقى المسؤول الأوروبي أمس الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، كما عقد لقاءين مع يوسف الشاهد رئيس الحكومة، ومحمد الناصر رئيس البرلمان التونسي.
ووقع هذه الاتفاقيات عن الجانب التونسي زياد العذاري، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي. أما الطرف الأوروبي فكان ممثلا في يوهانس هان، المفوض الأوروبي للسياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بدعم مجال التحول الطاقي بقيمة 50 مليون يورو، وأخرى لدعم مجال التنافسية والتجارة الخارجية بقيمة 90 مليون يورو، إلى جانب برنامج دعم مجالات الإصلاح الجبائي والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بقيمة 70 مليون يورو، وبرنامج دعم مجال العدالة بقيمة 60 مليون يورو.
وخلال لقائه الرئيس التونسي، كشف رئيس المفوضية الأوروبية عن جهود أوروبية لمراجعة تصنيف تونس في القائمة الرمادية المتعلقة بتبييض الأموال، وقال إن «أوروبا ستواصل دعم تونس ماليا وإداريا في مجابهتها للإرهاب والهجرة غير الشرعية، خاصة أنها تحتضن حاليا نحو مليون مهاجر من ليبيا»، مشيرا إلى وجود نية الاتحاد الأوروبي لتنفيذ برنامج يعنى بالهجرة غير الشرعية، ومؤكدا في ذات السياق أن أوروبا «لن تغلق أبوابها أمام المهاجرين»، حيث منحت 800 ألف تأشيرة إقامة للمهاجرين خلال السنة الحالية. وتنتظر تونس دعما أوروبيا لدعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى العمل على تكثيف تواجد الشباب التونسي في برنامج «ايراسموس»، بمشاركة نحو 1800 شاب تونسي.
وكان باتريس برغاميني، سفير الاتحاد الأوروبي في تونس، قد أوضح خلال مؤتمر صحافي عقده أول من أمس بمقر المفوضية الأوروبية في تونس، أن يونكر سيجري لقاءات مع رؤساء الكتل البرلمانية وعدد من أعضاء الحكومة.
وأضاف برغاميني أن يونكر، الذي يزور تونس ليومين، سيضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لضحايا الاعتداء الإرهابي، الذي استهدف متحف باردو الأثري في 18 من مارس (آذار) 2015. كما يلقي كلمة بالمناسبة تتضمن الكثير من الرسائل الموجهة للشعب التونسي، وخاصة فئة الشباب، وذلك بحضور مسؤولين تونسيين سامين، وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في تونس ومنظمات المجتمع المدني.
في غضون ذلك، شدد برغاميني على ضرورة مصادقة البرلمان التونسي خلال هذه الدورة النيابية الجديدة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بميزانية الدولة للسنة المقبلة، والذي يقر بالخصوص مبدأ الاستقلالية المالية لدائرة المحاسبات، وهذا ما سيتيح إزالة العراقيل أمام منح تونس التمويل المالي الأوروبي الإضافي، بقيمة 300 مليون يورو، على حد قوله.