الشخصية الاعتبارية والميزانيات المستقلة أبرز ملامح نظام المجالس البلدية الجديد

القصبي لـ {الشرق الأوسط}: حق الانتخاب والترشح يشمل الذكور والإناث

جانب من الانتخابات البلدية السابقة (تصوير: خالد الخميس)

ذكر المهندس طارق القصبي، نائب رئيس المجلس البلدي، أن أهم ملامح نظام المجالس البلدية، هو أن يتمتع المجلس بشخصية اعتبارية، بالإضافة إلى تخصيص ميزانيات مستقلة للمجلس، مع إعطائه صلاحيات تحديد الأولويات التي يراها مناسبة.
وأشار القصبي، خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن النظام السابق للمجالس البلدية لا يوجد فيه ما يمنع حق مشاركة المواطنين من الجنسين في الانتخابات البلدية، وأن النظام شمل منح حق الترشح والانتخاب للذكور والإناث على حد سواء، مفيدا بأن النظام شمل إعطاء صلاحيات تحديد البرامج للبلديات.
وقد أقر مجلس الوزراء في جلسته مساء الاثنين الماضي نظام المجالس البلدية، كما وافق على استمرار المجالس البلدية الحالية وفق الأحكام المنظمة لعملها إلى حين تشكيل المجالس الجديدة ومباشرتها اختصاصاتها، وفقا لأحكام هذا النظام، فيما أكد حمد العمر، المتحدث باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية، لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا النظام سيشكل صلاحيات للمجالس البلدية، بالإضافة إلى تأطير العمل بالنسبة للانتخابات البلدية، حيث جرى التحول من النظام الذي كان معمولا به سابقا إلى النظام الجديد، وذلك بعد النظر في التجارب والمقترحات المقدمة خلال الدورتين الماضيتين، في الوقت الذي أنهت فيه الوزارة الكثير من ورش العمل لأعضاء المجالس البلدية لتقييم الأداء في الأدوار المنوطة بمجلس كل منطقة، تمهيدا لاعتماد النظام الجديد الذي أقر من مجلس الوزراء أول من أمس.
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، أن المجالس البلدية هي من يمثل المواطن، وهي منتخبة من المواطنين أنفسهم، مستبعدا أن يكون لهذا النظام الجديد أي إشكاليات على مجرى العمليات الانتخابية التي ستشهدها صناديق الاقتراع في المجالس البلدية بالمناطق السعودية.
من جهة أخرى، أكد الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، وزير الشؤون البلدية والقروية، أن «إقرار مجلس الوزراء النظام الجديد للمجالس البلدية، يمثل نقلة نوعية كبيرة لتعزيز دور وفاعلية المجالس البلدية لأداء مهامها في تعزيز مشاركة المواطنين في صناعة القرار في مجالات العمل البلدي، والمساهمة في إعطاء المجالس البلدية صلاحيات أكبر، سواء في مجال اختصاصاتها، أو تكوينها، أو فيما يخص آلية عملها الرامية إلى تمكينها من القيام بدورها، بما يحقق الآمال والتطلعات لخدمة هذا الوطن».
ومن أبرز ملامح نظام المجالس البلدية، تولي تلك المجالس في حدود اختصاصات البلديات إقرار الخطط والبرامج البلدية المتعلقة بتنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية، ومشروعات الصيانة والتشغيل، والمشروعات التطويرية والاستثمارية، وبرامج الخدمات البلدية ومشروعاتها. وتتكون هذه المجالس من عدد من الأعضاء، يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقا لفئات البلديات، على ألا يزيد على ثلاثين عضوا يختار ثلثاهم بالانتخاب، ويعين الثلث الآخر بقرار من الوزير.
وشملت ملامح النظام منح حق الانتخاب، وحق الترشح لعضوية المجالس البلدية للمواطنين «الذكور والإناث» على حد سواء، عند توافر الشروط المنصوص عليها فيه. كما يمنح النظام المؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح الحق في تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة، بما يضمن نزاهتها وحسن تنفيذها.
وطبقا للائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية - حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها - التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية، فإن المجلس البلدي يتكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن أربعة، ولا يزيد على أربعة عشر عضوا، ويكون رئيس البلدية عضوا في المجلس ضمن الأعضاء المعينين، فيما يحدد عدد الأعضاء لكل مجلس بلدي بقرار من الوزير، ولا يجوز تعديل عدد أعضاء المجلس خلال مدة ولايته، ويصدر بعد انتهاء إجراءات انتخاب أعضاء المجالس البلدية قرار وزاري بتسمية أعضاء المجالس البلدية المنتخبين والمعينين، كما أن مدة ولاية المجلس أربع سنوات ابتداء من تاريخ صدور قرار تسمية أعضائه.