الجمارك السعودية تستعين بـ«الفحص الإشعاعي» لمنع دخول الممنوعات أيام العيد

ضبط أكثر من 24 مليونا من الحبوب المخدرة خلال ستة أشهر

جانب من عملية الفحص الإشعاعي للشاحنات في ميناء جدة الإسلامي (تصوير: عبد الله بازهير)

كشفت الجمارك السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، عن اتباعها خططا مستحدثة عززت جاهزيتها هذه الأيام، بهدف تشديد ضبط المنافذ الجمركية بأحدث أنظمة الفحص الإشعاعي، لمنع دخول الممنوعات إلى المملكة أيام العيد.
وقال عيسى العيسى، المستشار العام والمتحدث الرسمي للجمارك، لـ«الشرق الأوسط»: «زوّدت كل المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية بأنظمة الفحص بالأشعة وأجهزة فحص الطرود بالأشعة، إلى جانب استخدام الوسائل الحية (الكلاب البوليسية) في الكشف عن المخدرات وغيرها من المواد الممنوعة الأخرى».
ولفت إلى أن المكتب المحلي في الجمارك السعودية يتابع بالتعاون مع المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات «ريلو الرياض»، الذي يتبع منظمة الجمارك العالمية، ما يستجد من طرق التهريب وخطوط السير، حيث تزوّد كل المنافذ الجمركية بما يحد من دخول الممنوعات إلى البلاد.
وأوضح العيسى أن المتابعات المشددة أثمرت عن ضبط نحو 5081 كلغم من المخدرات في النصف الأول لهذا العام، حيث بلغ حجم الحبوب المخدرة نحو 13 مليون حبة، إضافة إلى ضبط نحو 11 مليون حبة كبتاغون مخدرة مؤخرا في جمرك ميناء ضباء، مشيرا إلى أن الأخيرة تعد أكبر كمية جرى ضبطها في إرسالية واحدة.
وأكد أن الجمارك مستمرة في وضع الخطط لمنع دخول تلك المواد من خلال متابعة ما يستجد من طرق وأساليب التهريب وتوعية مفتشي الجمارك بها، إضافة إلى متابعة تحول التهريب من بلد لآخر، ومن منفذ جمركي لآخر، مع اتخاذ كل الترتيبات والتجهيزات لضبطها.
وشدد المتحدث الرسمي للجمارك على عزم المصلحة المضي قدما نحو الاستمرار في بناء قدرات موظفيها وتزويدهم بكل ما يستجد من أنظمة وأجهزة تقنية تساعدهم على اكتشاف تلك المواد، وفق خطط ومشاريع جديدة من شأنها أن تحكم منع دخول هذه الممنوعات.
وأضاف: «تبذل الجمارك السعودية جهودا كبيرة في سبيل مكافحة هذه الآفة الخطيرة، فركزت أولا على بناء قدرات منسوبيها وتطوير مهاراتهم من خلال عقد كثير من الدورات التدريبية في معهد التدريب الجمركي التابع لمصلحة الجمارك العامة».
وزاد أن هناك جهودا تتكامل مع عقد ورش العمل والملتقيات والمشاركة في برامج تدريبية خارجية، في ظل توفير عوامل ساعدت المراقب الجمركي على أداء عمله، ما أسهم في الحد من عمليات تهريب المخدرات، مثل: تأمين أحدث ما توصلت إليه تقنية الأنظمة والأجهزة المساعدة في الكشف عن المخدرات والممنوعات الأخرى.
ونوه بامتلاك الجمارك قدرة فائقة على تحليل المعلومات وتزويد مسؤولي المنافذ الجمركية بنشرات دورية تحليلية عن اتجاهات التهريب وخطوط سيرها والأساليب والطرق الحديثة المستخدمة في التهريب، مدعمة بالصور الملونة.
ووفق العيسى، فإن نظم إدارة المخاطر المعتمدة تطبق على البيانات التاريخية عن الضبطيات السابقة وتحليلها لوضع معايير ومؤشرات للخطورة لاستهداف الإرساليات المحتمل احتواؤها على مواد ممنوعة، وكذلك وجود وحدة تسمى «وحده التحري والضبط والتفتيش المعاكس» في كل جمرك بحري وبري وجوي.
وزاد أن موظفي هذه الوحدة يراقبون الركاب القادمين ويجري تفتيش المشتبه بتهريبهم ممنوعات داخل الأحشاء أو في الجسم، وتحليل خط سيرهم، وكذلك تنفذ هذه الوحدة إجراءات الكشف عن الإرساليات المشتبه بها ومراجعة مستنداتها وإجراء التفتيش عليها للتأكد منها والإجراءات المتخذة بشأنها.
وقال العيسى: «إن كل هذه الوسائل الرقابية المساندة لعمل المراقب الجمركي تمكنه من أداء واجباته على أكمل وجه، إضافة إلى ما يتحلى به رجل الجمارك من الفطنة وسرعة البديهة وحسن التصرف لم تغفل الجمارك الجانب التوعوي والتثقيفي للتعريف بأضرار المخدرات».
وفي هذا الإطار، وفق المتحدث باسم الجمارك، فإن المصلحة ركزت على إقامة المعارض النموذجية التي تشد الزائر في عدد من المنافذ الجمركية والمشاركة في المعارض التوعوية بأضرار المخدرات مع كل القطاعات المدنية والعسكرية والتعليمية.
وتوقع أن تثمر الخطط الجديدة والنظم الحديثة في المشاريع الجمركية المقبلة عن رفع مستوى الجهود المبذولة من قبل الجمارك في محاربة الغش التجاري وحماية المنتجات من انتهاك حقوق الملكية الفكرية، مشيرا إلى تكثيف عملها خلال الأيام الأخيرة من رمضان لمنع ضعاف النفوس من استغلال مناسبة العيد في بيع المقلد.
وأكد المستشار العام أن ما تبذله الجمارك من جهود في منع دخول المواد المغشوشة والمقلدة والمواد غير المطابقة للمواصفات القياسية لا يزال يلعب دورا كبيرا ومحوريا في الحد من وجود هذه المواد المزيفة بأنواعها المختلفة في الأسواق والمستودعات.
كما أوضح المتحدث الرسمي باسم الجمارك أن شهر رمضان المبارك استحوذ على قدر كبير من جهود المتابعة والمراقبة لمنع دخول أي مواد أو منتجات غذائية فاسدة أو تالفة أو مغشوشة أو مقلدة، مشيرا إلى أن المواد الغذائية تأتي في المقدمة من خلال التحقق من سلامة الواردات.
ولفت إلى أن الجهات المعنية رفعت مستوى مراقبة تسلل المواد الغذائية إلى الأسواق أو إلى يد المستهلك بشكل أو بآخر، سواء باشتراط تقديم شهادات المطابقة الصادرة من جهات معتمدة في بلدان التصدير وليس عليها ملاحظات من الجمارك، أو الجهات ذات العلاقة بالمملكة، أو بسحب عينات وتحليلها في المختبرات العامة والخاصة المعتمدة.
يشار إلى أن مصلحة الجمارك أوضحت أن العمل مستمر خلال إجازة عيد الفطر المبارك في جميع المنافذ الجمركية «الجوية والبحرية والبرية» لإنهاء الإجراءات الجمركية اللازمة للواردات إلى السعودية والصادرات منها، لتفادي أي تكدس بعد انتهاء إجازة العيد.
ودعا المستشار والمتحدث باسم الجمارك كل الشركات والمؤسسات والمستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين للتقدم إلى إدارة الجمارك المعنية، التي تأتي عن طريقها البضاعة، لإتمام إجراءات فسحها وإخراجها من الساحة الجمركية.