كازاخستان ترجح انطلاق جولة جديدة من المفاوضات السورية بنوفمبر

وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف (أ.ف.ب)
وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف (أ.ف.ب)
TT

كازاخستان ترجح انطلاق جولة جديدة من المفاوضات السورية بنوفمبر

وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف (أ.ف.ب)
وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف (أ.ف.ب)

أعلن وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الر حمنوف، أن الجولة القادمة من اجتماعات آستانة حول سوريا قد تنعقد أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) أو مطلع ديسمبر (كانون الأول) في عاصمة بلاده.
ونقل موقع «روسيا اليوم» اليوم (الخميس) عنه القول للصحافيين: «حسب ممثلي الدول الضامنة لعملية آستانة، فإنهم يعتزمون عقد جولة جديدة من محادثات التسوية السورية في العاصمة الكازاخستانية. وسيتم إخطاركم بالوقت وجدول الأعمال بعد تلقي المعلومات النهائية من الدول الضامنة». واستطرد قائلا: «وفقا للمعلومات الأولية، فإن المباحثات قد تنعقد نهاية نوفمبر، أو بداية ديسمبر (كانون الأول)».
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن أمس (الأربعاء) أن بلاده تستعد لاستضافة قمة جديدة «بصيغة آستانة» حول سوريا، وأعرب عن أمله في أن تحقق القمة القادمة بين الرؤساء: الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان والإيراني حسن روحاني مزيدا من التقدم بشأن تسوية الأزمة.
وعُقد في موسكو أول من أمس (الثلاثاء) اجتماع ثلاثي بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران حول سوريا.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.