العراق: عبد المهدي يتسلّم منصبه بحكومة ناقصة

خلافات حول حقائب مهمة من بينها الداخلية والدفاع

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يلقي كلمة في البرلمان (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يلقي كلمة في البرلمان (رويترز)
TT
20

العراق: عبد المهدي يتسلّم منصبه بحكومة ناقصة

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يلقي كلمة في البرلمان (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يلقي كلمة في البرلمان (رويترز)

أُجريت اليوم (الخميس) مراسم تسليم وتسلم بين رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ليباشر الأول مهماته للسنوات الأربع المقبلة. كما أجريت المراسم نفسها لأربع عشرة حقيبة وزارية.
وقال عبد المهدي خلال المراسم: "نتسلم اليوم مهماتنا الرسمية بعد نيل حكومتنا ثقة ممثلي الشعب. وقدمنا برنامجا وزاريا طموحا وتفصيليا بمدد واضحة ، وسنعمل على تنفيذه. وهدفنا الأسمى هو تحقيق تطلعات شعبنا الذي عانى طويلا وآن له أن يقطف ثمار صبره وتضحياته". وأضاف: "علينا جميعا التعاون والعمل يداً بيد من أجل حاضرنا ومستقبلنا لأن امامنا الكثير من التحديات والعمل الجاد في مجال تطوير الاقتصاد وتنشيط سوق العمل وتوفير الخدمات وكل متطلبات شعبنا".
من جانبه، قال العبادي: "في مثل هذه الايام من عام 2014 كنا قد تسلمنا مسؤولية رئاسة الحكومة في أيام فقدان الأمل وضياع المدن ونزوح ملايين المواطنين وسيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على مساحات واسعة من العراق. وكانت بغداد تحت تهديد داعش وتحت القصف وكذلك بقية المحافظات والمدن المقدسة، وكان الخطاب الطائفي هو السائد والعراق على حافة التقسيم".
وأضاف العبادي: "نسأل الله أن نكون قد أدينا الأمانة بكل ما نستطيع رغم أن الظرف الاقتصادي كان صعبا في ظل انهيار أسعار النفط العالمية وفي ظل فساد عميق ووضع مالي خانق. مدن العراق اليوم آمنة، وملايين النازحين قد عادوا إلى مدنهم المحررة، وأصبحت لدينا قوات أمنية وجيش وطني".
وكان البرلمان قد منح الثقة لأربعة عشر وزيرا في الحكومة، فيما لا تزال هناك خلافات حول حقائب مهمة من بينها وزارتا الداخلية والدفاع.
وبعد خمسة أشهر على الانتخابات التشريعية التي انبثق منها برلمان مشتت، كان على عبد المهدي تأليف حكومة قبل بداية نوفمبر (تشرين الثاني). وفي نظام يهدف إلى تجنب أي عودة للحزب الواحد، ما زال التحدي الرئيسي لعبد المهدي البالغ من العمر 76 عاما والذي كان في الماضي وزيرا للنفط، توفير مكان في حكومته للقوى البرلمانية العديدة التي تطالب كلها تقريبا بمقاعد فيها.
وتمكن عبد المهدي الذي يعد من الشخصيات التوافقية النادرة في العراق من أداء القسم ليل الأربعاء - الخميس بعد موافقة 220 نائبا حضروا الجلسة المسائية على أسماء 14 وزيرا بينهم وزراء الخارجية والمالية والنفط.
ولم يقدم عبد المهدي سوى جزء من تشكيلة حكومته لأنه واجه معارضة عدد من أعضاء البرلمان لبعض مرشحيه، وخصوصا لحقيبتي الداخلية والدفاع الأساسيتين. بيد أنه تمكن من الحصول على الموافقة على برنامجه الحكومي في تصويت برفع الأيدي. ويفترض أن يجري التصويت على منح الثقة للحقائب الوزارية الأخرى في البرلمان الذي يضم 329 عضوا في السادس من نوفمبر.
وأمام الحكومة مهمات ضخمة لإعادة إعمار بلد دمرته معارك استمرت ثلاث سنوات، لطرد تنظيم "داعش" من مناطق في شمال البلاد وغربها. كما سيكون عليها معالجة آثار الاحتجاجات التي تصاعدت وشهدت أعمال عنف في بعض الأحيان، خصوصاً في البصرة حيث تعرض ما لا يقل عن مائة الف شخص لحالات تسمم بسبب المياه الملوّثة.
وسيكون على الحكومة مواصلة المفاوضات الجارية مع شركتي "جنرال إلكتريك" الاميركية و"سيمنز" الألمانية لتأهيل شبكة الكهرباء وإنهاء النقص الحاد في الطاقة.
واختار عبد المهدي لحقيبة الكهرباء لؤي الخطيب الباحث المعروف في مجال الطاقة، بينما سيتولى ثامر الغضبان وزارة النفط، المنصب الذي شغله رئيس الوزراء الحالي بين 2004 و2005. واختار لوزارة الخارجية محمد علي الحكيم السفير السابق للعراق في الأمم المتحدة والذي يعمل في وكالة الأمم المتحدة للتنمية.
وعهد بحقيبة المالية إلى فؤاد حسن الذي كان مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية والمقرب من زعيم حزبه مسعود بارزاني مهندس الاستفتاء على استقلال اقليم كردستان.
وتواجه الحكومة ايضا مهمة مواصلة الجهود لتأمين استقرار الاوضاع الأمنية في المناطق التي استعادتها القوات العراقية من المتطرفين الذين لا يزالون يشنّون هجمات متكررة. وتمثل عودة الاستقرار امراً أساسياً لنحو 1.9 مليون عراقي ما زالوا يعيشون في مخيمات ولم يتمكنوا من العودة الى مناطقهم، إما خوفا من هجمات المسلحين وإما بسبب الدمار الذي اصاب منازلهم.



تعسف الحوثيين في الحديدة يغلق عشرات المتاجر قبيل رمضان

عنصر حوثي يغلق متجراً في الحديدة لعدم استجابة مالكه لدفع إتاوات (إكس)
عنصر حوثي يغلق متجراً في الحديدة لعدم استجابة مالكه لدفع إتاوات (إكس)
TT
20

تعسف الحوثيين في الحديدة يغلق عشرات المتاجر قبيل رمضان

عنصر حوثي يغلق متجراً في الحديدة لعدم استجابة مالكه لدفع إتاوات (إكس)
عنصر حوثي يغلق متجراً في الحديدة لعدم استجابة مالكه لدفع إتاوات (إكس)

أغلق الانقلابيون الحوثيون في محافظة الحديدة الساحلية عشرات المتاجر والأسواق، واعتقلوا ملاكها ضمن حملة استهداف تعسفية أطلقتها الجماعة قبيل شهر رمضان، بهدف فرض مزيد من الإتاوات تحت مسميات عدة، منها «الرقابة على الأسعار وضبط المخالفات» و«تمويل أنشطة رمضانية».

وذكرت مصادر محلية في الحديدة لـ«الشرق الأوسط» أن حملة التعسف ضد ما تبقى من العاملين في القطاع التجاري تركزت في اليومين الماضيين في مديريات عدة تتبع مركز مدينة الحديدة (226 كيلومتراً غرب صنعاء).

وأفادت المصادر بأن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون ما تسمى مكاتب الصناعة وإدارة أمن الجماعة نفذوا حملات دهم ضد عشرات المتاجر والأسواق في أحياء السلخانة والربصة والتجاري والحوك والصديقية، وهو ما أسفر عن إغلاق 38 محلاً وسوقاً تجارية واختطاف 18 تاجراً بعد رفضهم دفع إتاوات.

ومع تصاعد أعمال الدهم الحوثية للأسواق والمحال التجارية وما تبقى من القطاعات الاقتصادية في الحديدة ومدن أخرى، اشتكى تجار لـ«الشرق الأوسط»، من تجدد حملات الاستهداف ضدهم لإجبارهم على دفع مبالغ مالية دعماً لإقامة برامج حوثية رمضانية.

جانب من حملات حوثية سابقة استهدفت محلات تجارية في الحديدة (إعلام حوثي)
جانب من حملات حوثية سابقة استهدفت محلات تجارية في الحديدة (إعلام حوثي)

وأوضح التجار أن الإتاوات المفروضة عليهم بين كل فينة وأخرى تزيد من أعبائهم المعيشية وتثقل كواهلهم، لافتين إلى تعرضهم أثناء كل حملة استهداف تقوم بها الجماعة للتهديد بالإغلاق والمصادرة والسجن في حال لم يتفاعلوا مع مطالبها غير القانونية.

وجاء حملة الحوثيين الأخيرة بناءً على مخرجات اجتماع عقدته قيادات في الجماعة تُدير شؤون المناطق الخاضعة لها في الحديدة، وتضمن مناقشة ما سمته الجماعة «آليات تعزيز الرقابة والتفتيش، وتكثيف الحملات الميدانية في أسواق المحافظة مع قدوم رمضان».

وشدد الانقلابيون خلال الاجتماع على ضرورة مضاعفة ما يسمونه الجهود لتتبع ومراقبة الأسواق والمتاجر الكبيرة والمتوسطة والأصغر، واتخاذ كل الإجراءات العاجلة بحق المخالفين.

حملة مسعورة

يتحدث مالك متجر في الحديدة طاله أخيراً الاستهداف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرُّض متجره للدهم والإغلاق على يد مسلحين في الجماعة بذريعة وجود مخالفات، وتوجيه اتهامات له بالتخلف عن دعم المجهود الحربي، وتمويل المناسبات ذات الصبغة الطائفية.

وأوضح التاجر أن مسلحي الجماعة أغلقوا 4 محلات تجارية وسوقاً واحدة في الشارع الذي يقع فيه متجره، كما اعتقلوا عدداً من العاملين فيها قبل أن يتم إطلاق سراحهم مقابل دفع إتاوات.

وذكر أن الحملة التي وصفها بـ«المسعورة» لا تزال مستمرة، ولم تستثنِ أحداً من ملاك الأسواق والمتاجر في الحديدة، مشيراً إلى أنه يجري حالياً إرغام من تبقى منهم على دفع مبالغ مالية متفاوتة تحت مسميات غير قانونية.

تراجع كبير شهدته المساعدات الغذائية في اليمن (أ.ف.ب)
تراجع كبير شهدته المساعدات الغذائية في اليمن (أ.ف.ب)

وسبق للانقلابيين الحوثيين أن أطلقوا في رمضان الماضي حملة استهدفت بالابتزاز وفرض الإتاوات نحو 1028 منشأة تجارية بمناطق متفرقة في الحديدة.

وأقر تقرير سابق صادر عن مسؤولي الجماعة المعينين في مكتب الصناعة في الحديدة عن تنفيذهم سلسلة طويلة من حملات الجباية ضد ما تبقى من منتسبي القطاع الاقتصادي بالمحافظة.

ومن بين تلك الاستهدافات، إغلاق نحو 169 منشأة ومحلاً تجارياً، وإحالة عدد من الملاك إلى النيابة بتهمة عدم الالتزام بتعليمات الجماعة، وتغريم أكثر من 800 منهم.

ويزعم التقرير الحوثي أن الاستهداف للمتاجر والأسواق في الحديدة هو نتيجة تسجيل مخالفات، منها عدم إشهار قائمة الأسعار، ورفع الأسعار، ووجود سلع منتهية ومغشوشة، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وغياب السجل التجاري.