العراق: عبد المهدي يتسلّم منصبه بحكومة ناقصة

خلافات حول حقائب مهمة من بينها الداخلية والدفاع

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يلقي كلمة في البرلمان (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يلقي كلمة في البرلمان (رويترز)
TT
20

العراق: عبد المهدي يتسلّم منصبه بحكومة ناقصة

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يلقي كلمة في البرلمان (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يلقي كلمة في البرلمان (رويترز)

أُجريت اليوم (الخميس) مراسم تسليم وتسلم بين رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ليباشر الأول مهماته للسنوات الأربع المقبلة. كما أجريت المراسم نفسها لأربع عشرة حقيبة وزارية.
وقال عبد المهدي خلال المراسم: "نتسلم اليوم مهماتنا الرسمية بعد نيل حكومتنا ثقة ممثلي الشعب. وقدمنا برنامجا وزاريا طموحا وتفصيليا بمدد واضحة ، وسنعمل على تنفيذه. وهدفنا الأسمى هو تحقيق تطلعات شعبنا الذي عانى طويلا وآن له أن يقطف ثمار صبره وتضحياته". وأضاف: "علينا جميعا التعاون والعمل يداً بيد من أجل حاضرنا ومستقبلنا لأن امامنا الكثير من التحديات والعمل الجاد في مجال تطوير الاقتصاد وتنشيط سوق العمل وتوفير الخدمات وكل متطلبات شعبنا".
من جانبه، قال العبادي: "في مثل هذه الايام من عام 2014 كنا قد تسلمنا مسؤولية رئاسة الحكومة في أيام فقدان الأمل وضياع المدن ونزوح ملايين المواطنين وسيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على مساحات واسعة من العراق. وكانت بغداد تحت تهديد داعش وتحت القصف وكذلك بقية المحافظات والمدن المقدسة، وكان الخطاب الطائفي هو السائد والعراق على حافة التقسيم".
وأضاف العبادي: "نسأل الله أن نكون قد أدينا الأمانة بكل ما نستطيع رغم أن الظرف الاقتصادي كان صعبا في ظل انهيار أسعار النفط العالمية وفي ظل فساد عميق ووضع مالي خانق. مدن العراق اليوم آمنة، وملايين النازحين قد عادوا إلى مدنهم المحررة، وأصبحت لدينا قوات أمنية وجيش وطني".
وكان البرلمان قد منح الثقة لأربعة عشر وزيرا في الحكومة، فيما لا تزال هناك خلافات حول حقائب مهمة من بينها وزارتا الداخلية والدفاع.
وبعد خمسة أشهر على الانتخابات التشريعية التي انبثق منها برلمان مشتت، كان على عبد المهدي تأليف حكومة قبل بداية نوفمبر (تشرين الثاني). وفي نظام يهدف إلى تجنب أي عودة للحزب الواحد، ما زال التحدي الرئيسي لعبد المهدي البالغ من العمر 76 عاما والذي كان في الماضي وزيرا للنفط، توفير مكان في حكومته للقوى البرلمانية العديدة التي تطالب كلها تقريبا بمقاعد فيها.
وتمكن عبد المهدي الذي يعد من الشخصيات التوافقية النادرة في العراق من أداء القسم ليل الأربعاء - الخميس بعد موافقة 220 نائبا حضروا الجلسة المسائية على أسماء 14 وزيرا بينهم وزراء الخارجية والمالية والنفط.
ولم يقدم عبد المهدي سوى جزء من تشكيلة حكومته لأنه واجه معارضة عدد من أعضاء البرلمان لبعض مرشحيه، وخصوصا لحقيبتي الداخلية والدفاع الأساسيتين. بيد أنه تمكن من الحصول على الموافقة على برنامجه الحكومي في تصويت برفع الأيدي. ويفترض أن يجري التصويت على منح الثقة للحقائب الوزارية الأخرى في البرلمان الذي يضم 329 عضوا في السادس من نوفمبر.
وأمام الحكومة مهمات ضخمة لإعادة إعمار بلد دمرته معارك استمرت ثلاث سنوات، لطرد تنظيم "داعش" من مناطق في شمال البلاد وغربها. كما سيكون عليها معالجة آثار الاحتجاجات التي تصاعدت وشهدت أعمال عنف في بعض الأحيان، خصوصاً في البصرة حيث تعرض ما لا يقل عن مائة الف شخص لحالات تسمم بسبب المياه الملوّثة.
وسيكون على الحكومة مواصلة المفاوضات الجارية مع شركتي "جنرال إلكتريك" الاميركية و"سيمنز" الألمانية لتأهيل شبكة الكهرباء وإنهاء النقص الحاد في الطاقة.
واختار عبد المهدي لحقيبة الكهرباء لؤي الخطيب الباحث المعروف في مجال الطاقة، بينما سيتولى ثامر الغضبان وزارة النفط، المنصب الذي شغله رئيس الوزراء الحالي بين 2004 و2005. واختار لوزارة الخارجية محمد علي الحكيم السفير السابق للعراق في الأمم المتحدة والذي يعمل في وكالة الأمم المتحدة للتنمية.
وعهد بحقيبة المالية إلى فؤاد حسن الذي كان مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية والمقرب من زعيم حزبه مسعود بارزاني مهندس الاستفتاء على استقلال اقليم كردستان.
وتواجه الحكومة ايضا مهمة مواصلة الجهود لتأمين استقرار الاوضاع الأمنية في المناطق التي استعادتها القوات العراقية من المتطرفين الذين لا يزالون يشنّون هجمات متكررة. وتمثل عودة الاستقرار امراً أساسياً لنحو 1.9 مليون عراقي ما زالوا يعيشون في مخيمات ولم يتمكنوا من العودة الى مناطقهم، إما خوفا من هجمات المسلحين وإما بسبب الدمار الذي اصاب منازلهم.



إسرائيل تبحث تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بغزة

إسرائيل تبحث تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بغزة (د.ب.أ)
إسرائيل تبحث تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بغزة (د.ب.أ)
TT
20

إسرائيل تبحث تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بغزة

إسرائيل تبحث تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بغزة (د.ب.أ)
إسرائيل تبحث تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بغزة (د.ب.أ)

قال مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل تبحث تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة ومدتها 42 يوماً في إطار سعيها لاستعادة 63 رهينة لا يزالون محتجزين هناك، مع إرجاء الاتفاق بشأن مستقبل القطاع في الوقت الراهن.

ووفقاً لـ«رويترز»، من المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في 19 يناير (كانون الثاني) بدعم من الولايات المتحدة ومساعدة وسطاء مصريين وقطريين، يوم السبت المقبل، ولم يتضح بعد ما سيتبع ذلك.

وقالت شارين هاسكل نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي للصحافيين في القدس عندما سئلت عما إذا كان من الممكن تمديد وقف إطلاق النار دون بدء محادثات بشأن المرحلة الثانية: «إننا نتوخى الحذر البالغ».

ومن شأن محادثات المرحلة الثانية أن تتناول قضايا صعبة مثل الوقف النهائي للحرب ومستقبل حكم غزة.

وأضافت هاسكل: «ليس هناك اتفاق محدد بشأن ذلك، ولكنه قد يكون ممكناً... لم نغلق خيار استمرار وقف إطلاق النار الحالي، ولكن في مقابل إطلاق سراح رهائننا، وأن يعودوا سالمين».

وإذا لم يتم الاتفاق على شيء بحلول يوم الجمعة، يتوقع المسؤولون إما العودة إلى القتال وإما تجميد الوضع الراهن بحيث يستمر وقف إطلاق النار، ولكن دون عودة الرهائن مع احتمال أن تمنع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة.

وقال مسؤولان شاركا في عملية وقف إطلاق النار لـ«رويترز» إن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لم تنخرطا في مفاوضات لإبرام اتفاق بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار التي سيتعين أن تسد فجوات واسعة بين الجانبين.

وقالت هاسكل: «أعتقد أنه من غير الواقعي أن نرى شيئاً كهذا يتبلور في غضون بضعة أيام، بل هو أمر يحتاج إلى نقاش متعمق. وسيستغرق ذلك بعض الوقت».

تقضي المرحلة الأولى من الاتفاق بإطلاق سراح 33 رهينة إسرائيليين مقابل نحو 2000 سجين ومعتقل فلسطيني من سجون إسرائيل وانسحاب القوات الإسرائيلية من بعض مواقعها في غزة، وقد صمد الاتفاق حتى الآن في مواجهة كثير من العقبات.

وإلى الآن، أُطلق سراح 29 رهينة من الإسرائيليين، بالإضافة إلى 5 تايلانديين، في مقابل مئات السجناء والمعتقلين الفلسطينيين، ومن المقرر تسليم رفات 4 رهائن آخرين، يوم الخميس المقبل.

ولكن هناك أزمة حالية تتعلق بإطلاق سراح أكثر من 600 فلسطيني، إذ أرجأت إسرائيل الإفراج عنهم متهمة «حماس» بانتهاك الاتفاق من خلال المراسم العلنية التي تقيمها لتسليم الرهائن الإسرائيليين في غزة.

وقال باسم نعيم القيادي في حركة «حماس» إنه لا يمكن تحقيق تقدم في ظل استمرار احتجاز هؤلاء السجناء الفلسطينيين، مضيفاً أن «حماس» ملتزمة مع ذلك بوقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية.

وقال نعيم لـ«رويترز»: «أي حديث مع العدو عبر الوسطاء حول أي خطوات قادمة مرهون بالإفراج عن الأسرى المتفق على إطلاق سراحهم وعددهم 620 أسيراً فلسطينياً مقابل الجثامين الأربعة والأسرى الإسرائيليين الستة الذين تم إطلاق سراحهم، السبت الماضي».

وقالت هاسكل إنها تأمل في التوصل إلى حل يؤدي إلى تسليم رفات آخر 4 جثث خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويتكوف يرجئ زيارة المنطقة

كان من المتوقع أن يصل ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط، إلى إسرائيل، الأربعاء، لمواصلة المناقشات حول المرحلة الثانية، ما يفتح الطريق أمام نهاية للحرب في غزة.

لكن موقع «أكسيوس» نقل اليوم عن مصدر قوله إن ويتكوف أرجأ زيارته إلى المنطقة أياماً عدة بسبب جهود دبلوماسية تبذلها الولايات المتحدة بشأن روسيا وأوكرانيا.

وكان من المفترض أن تبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية بعد 16 يوماً من بدء وقف إطلاق النار، وتهدف إلى إطلاق سراح الرهائن المتبقين والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة هذا الشهر.

وقال مسؤول مطلع إن رئيس الوزراء القطري توجه إلى فلوريدا في السادس من فبراير (شباط) والتقى مع ويتكوف لمناقشة «التنفيذ الكامل» للمرحلة الأولى و«بدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية».

لكن المسؤولين عن عملية وقف إطلاق النار يقولون إنه حتى الآن لم يلتق أي من المفاوضين الرئيسيين وجهاً لوجه منذ الاتفاق على المرحلة الأولى، الشهر الماضي، ولا يوجد شيء واضح يذكر بشأن الخيارات المتاحة «لليوم التالي».

وقالت هاسكل: «الأمر يتعلق باليوم التالي لقطاع غزة، بعد الحرب في غزة وما سيحدث هناك، ولهذا السبب فإننا نواصل هذه القناة مع الأميركيين».

اندلعت الحرب في غزة بعد هجوم قادته «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والذي قالت إسرائيل إنه أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، واقتياد 251 رهينة إلى غزة.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني إن الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل على غزة عقب هجوم «حماس» حصدت أرواح أكثر من 48 ألف فلسطيني، ودمرت أجزاءً كبيرة من القطاع.

وتقول إسرائيل إنه لا يمكن أن يكون لـ«حماس» أي دور في إدارة غزة في المستقبل، وترفض أيضاً أي دور للسلطة الفلسطينية.

أما «حماس» فتقول إنها لن تطالب بالضرورة بأن تظل مسؤولة عن القطاع الذي تحكمه منذ عام 2007، ولكن يجب التشاور معها.

وتسعى الدول العربية، التي من المرجح أن تتحمل قدراً كبيراً من العبء المالي لإعادة بناء غزة المدمرة، للتوصل إلى اقتراح خاص بها في هذا الشأن، ولكن من المتوقع أن تطالب بدور للسلطة الفلسطينية.

وزادت حالة عدم اليقين بعد أن اقترح ترمب نقل جميع الفلسطينيين من غزة لإفساح الطريق أمام مشروع أميركي لتنمية القطاع ليكون «ريفييرا الشرق الأوسط»، وهي خطة أيدتها الحكومة الإسرائيلية، لكنها واجهت رفضاً من الدول العربية والفلسطينيين.