المؤسسات المالية الأجنبية على موعد مع الاستثمار في الأسهم السعودية بدءا من 2015

المؤشر العام يخترق حاجز 10 آلاف نقطة بحجم تداولات 12.4 مليار ريال

اقتربت السوق المالية السعودية من فتح أبوابها أمام المؤسسات المالية الأجنبية للشراء والبيع في أسهم شركاتها المدرجة. يأتي ذلك في وقت من المزمع فيه أن يجري فيه فتح المجال أمام المؤسسات المالية الأجنبية الراغبة في الدخول المباشر في سوق الأسهم السعودية خلال النصف الأول من العام المقبل، وسط ارتفاعات كبيرة سجلتها سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاتها يوم أمس.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أمس، فإن هيئة السوق المالية السعودية من المتوقع أن تصدر لائحتها المتعلقة بتنظيم دخول المؤسسات المالية الأجنبية للاستثمار في سوق الأسهم السعودية خلال 60 يوما، مشيرة إلى أن اللائحة الجديدة من المتوقع أن تتضمن بندا تمنع من خلاله هيئة السوق المؤسسات المالية الأجنبية من شراء بعض أسهم الشركات المدرجة. وأفادت المصادر ذاتها بأن هيئة السوق المالية السعودية ستعمل خلال الفترة المقبلة على مزيد من التنظيمات التي تسعى إلى تصحيح مسار سوق الأسهم السعودية، مما يجعلها سوقا استثمارية واعدة وجاذبة للسيولة النقدية، بعيدا عن الممارسات السلبية التي كانت تحدث في تعاملات السوق خلال السنوات العشر الماضية.
فيما تخطى مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم حاجز الـ10 آلاف نقطة، مغلقا على ارتفاع بـ275.12 نقطة بنسبة 2.82 في المائة عند مستوى 10025.14 نقطة بتداولات تجاوزت 12.4 مليار ريال.
وشهدت تداولات اليوم ارتفاع أسهم 115 شركة في قيمتها، بينما تراجعت أسهم 38 شركة، كما قارب عدد الأسهم المتداولة اليوم 398 مليون سهم، توزعت على نحو 150 ألف صفقة.
وجاءت أسهم شركات: «بروج للتأمين»، و«الحمادي»، و«جبل عمر»، و«بوبا العربية»، و«سابك»، و«الجزيرة»، الأكثر ارتفاعا اليوم، بينما جاءت أسهم شركات: «سند»، و«الأهلية»، و«وفاء للتأمين»، و«سلامة»، و«عذيب للاتصالات»، و«التأمين العربية»، على رأس الشركات الأكثر انخفاضا.
ومن المزمع أن تكون أهم بنود اللائحة الجديدة التي ستصدرها هيئة السوق المالية السعودية لتنظيم عمليات دخول المؤسسات المالية الأجنبية للبيع والشراء في سوق الأسهم المحلية؛ أن تكون هذه المؤسسات ذات عمق مالي وتشريعي، وسط تأكيدات مصادر مطلعة في الوقت ذاته أن السوق السعودية لن تكون مفتوحة بصورة مباشرة أمام المستثمرين الأجانب «الأفراد».
وكان مجلس الوزراء السعودي وافق في جلسته المنعقدة بجدة، أول من أمس، على قيام هيئة السوق المالية السعودية - وفقا للتوقيت الملائم الذي تراه - بفتح المجال أمام المؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك بحسب ما تضعه هيئة سوق المال من قواعد في هذا الشأن.
وشهدت أسعار أسهم شركة «سابك» السعودية، و«ينساب»، و«كيان»، و«التصنيع»، و«بترو رابغ» من قطاع البتروكيماويات خلال تعاملات السوق يوم أمس ارتفاعات كبيرة، وسط ارتفاع ملحوظ أيضا في أسهم قطاع المصارف والخدمات المالية، وبعض أسهم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وفي هذا الإطار، قالت هيئة السوق المالية السعودية في بيان صحافي نشر على موقع «تداول» يوم أمس «بعد استكمال الإجراءات النظامية ستعمل الهيئة على نشر مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة من أجل استطلاع آراء ومقترحات عموم المستثمرين والمهتمين على تلك القواعد خلال الشهر المقبل، ولمدة 90 يوما». وأضافت «بعد ورود المقترحات والآراء بشأن تلك القواعد، ستقوم الهيئة بمراجعتها نهاية العام الحالي، والتحقق من جاهزية شركة السوق المالية السعودية، إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك قبل اعتماد تلك القواعد والعمل بها، وبناء عليه سيجري فتح السوق لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة خلال النصف الأول من عام 2015».
وتعليقا على هذه التطورات، قال محمد التويجري، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«HSBC» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «نرحب بموافقة مجلس الوزراء في السعودية على قيام هيئة السوق المالية بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية، ولا شك في أن هذا القرار يمثل لحظة غاية في الأهمية في تاريخ الأسواق المالية في المملكة».
وفي ضوء ذلك، أكد الدكتور خالد اليحيى، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط»؛ أن الاقتصاد السعودي أصبح علامة فارقة بين بقية دول المنطقة، وقال «الإيجابية التي يحظى بها الاقتصاد السعودي، والنمو الملحوظ الذي تحققه شركات البتروكيماويات، والبنوك، والاتصالات، والإسمنتات؛ سيجعلان من سوق الأسهم السعودية وجهة جاذبة جدا لرؤوس الأموال الأجنبية».
وأوضح أن إغلاق مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاته يوم أمس الثلاثاء فوق حاجز 10 آلاف نقطة سيمنحه الدعم والثقة اللازمة لمواصلة الصعود، مضيفا «الأهم أن يحافظ مؤشر السوق على هذه المستويات قبيل إغلاق يوم غد الخميس، حيث سيمنح ذلك مؤشر السوق فرصة مواصلة الصعود عقب إجازة عيد الفطر».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أصدرت فيه هيئة السوق المالية بالسعودية، أخيرا، نشرة توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة تهدف إلى تعزيز الوعي الاستثماري والحقوقي للمستثمرين بصناديق الاستثمار، إذ جددت الهيئة من خلال هذه النشرة التأكيد على ضرورة قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق قبل اتخاذ القرار الاستثماري بشراء وحدات أي صندوق استثمار، باعتبارها تمثل العقد بين المستثمر ومدير الصندوق وتوضح حقوق ومسؤوليات كلا الطرفين.
وتشمل حقوق المستثمرين في صناديق الاستثمار الحصول على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق باللغة العربية دون مقابل، وتزويد المستثمر في الصندوق من قبل مدير الصندوق بتقرير كل ثلاثة أشهر كحد أعلى، يحتوي على صافي قيمة أصول وحدات الصندوق، وعدد الوحدات التي يمتلكها، وصافي قيمتها، وسجل بجميع صفقات المشترك، بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة لاحقة لآخر تقرير جرى تقديمه. كما تتضمن الحقوق تزويد المستثمر من قبل مدير الصندوق بالقوائم المالية المراجعة للصندوق دون مقابل عند طلبها، وإشعاره من قبل المدير بأي تغيير جوهري في الشروط والأحكام، وإرسال ملخص بهذا التغيير قبل سريانه بـ60 يوما تقويميا على الأقل.
وأكدت هيئة السوق في بيان صحافي سابق أن من بين حقوق المستثمر في الصندوق إشعاره بأي تغيير في مجلس إدارة الصندوق، وتحديث شروط وأحكام الصندوق سنويا من قبل مدير الصندوق؛ لتظهر الرسوم والأتعاب الفعلية ومعلومات أداء الصندوق المعدلة، وتزويد المستثمر بنسخة من الشروط والأحكام بعد تحديثها.
وقالت الهيئة حينها «إذا لم تحدد شروط وأحكام صندوق الاستثمار مدة زمنية، أو لم تنص على انتهائه عند حصول حدث معين، فإن من حق المستثمرين إشعارهم من قبل مدير الصندوق برغبته في إنهاء صندوق الاستثمار قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 60 يوما تقويميا، ومن حقوق المستثمرين في صناديق الاستثمار أيضا أن يدفع مدير الصندوق عوائد الاسترداد في الأوقات المحددة لذلك، كما أن مدير الصندوق ملزم بتقديم الإجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طلبها». وانطلاقا من مساعي وجهود الهيئة لإيجاد بيئة تعزز حماية حقوق مالكي الوحدات في صناديق الاستثمار، أكدت هيئة السوق المالية السعودية أنه على مديري صناديق الاستثمار عدم التهاون أو الانتقاص أو التقصير في إعطاء مالكي الوحدات حقوقهم، مشيرة إلى أنه على مالكي الوحدات عدم التردد في المطالبة بها وتقديم شكوى إذا لم تعط لهم.