عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
الاقتصاد

انخفاض عجز موازنة الحكومة المغربية بنسبة 36 في المائة خلال النصف الأول من 2014

نتيجة تقلص نفقات دعم الأسعار.. والدعم الخليجي

انخفاض عجز موازنة الحكومة المغربية بنسبة 36 في المائة خلال النصف الأول من 2014
TT
TT

انخفاض عجز موازنة الحكومة المغربية بنسبة 36 في المائة خلال النصف الأول من 2014

انخفاض عجز موازنة الحكومة المغربية بنسبة 36 في المائة خلال النصف الأول من 2014

انخفض عجز موازنة الحكومة المغربية بنسبة 36 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، ليصل خلال نهاية يونيو (حزيران) الماضي إلى 23.6 مليار درهم (2.9 مليار دولار)، عوض 36.9 مليار درهم (4.5 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي، حسب إحصائيات الخزينة العامة للمملكة المغربية.
ويرجع هذا التحسن إلى انخفاض نفقات دعم أسعار المواد الأساسية بنسبة 47 في المائة نتيجة تخلي الحكومة عن دعم الوقود، إذ نزلت إلى 13.3 مليار درهم (1.62 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، عوض 25 مليار درهم (3.05 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي. ونتيجة لذلك انخفضت النفقات العادية للحكومة بنسبة 6.7 في المائة، وذلك رغم ارتفاع نفقات أجور الموظفين بنسبة 1.1 في المائة.
كما ساهم في هذا التحسن ارتفاع محاصيل الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 7.8 في المائة، نتيجة المدخول الجبائي الناتج عن الأرباح المتحصلة من عملية شراء اتصالات الإماراتية لحصة الأغلبية في شركة اتصالات المغرب، إضافة إلى ارتفاع محصول الضريبة على أرباح بعض المجموعات الكبرى، خصوصا البنك الشعبي واتصالات المغرب، التي عوضت انخفاض محصول الضريبة على أرباح مجموعات كبرى أخرى، خصوصا المجمع الشريف للفوسفات وبنك المغرب (المركزي) والمحافظة العقارية.
ويشير تقرير الخزينة العامة أيضا إلى تحصيل الحكومة لمبلغ ملياري درهم (244 مليون دولار)، مقابل بيع حصص في البنك الشعبي المركزي، وهي عملية التخصيص الوحيدة التي أنجزتها حكومة عبد الإله بن كيران منذ تنصيبها بداية 2012. كما ساهمت الهبات الخليجية التي تلقاها المغرب خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 6.8 مليار درهم (829 مليون دولار) في التخفيف من الضائقة المالية للحكومة.
وأشار التقرير إلى أن النقص المالي الذي واجهته الحكومة المغربية خلال هذه الفترة بلغ 25.5 مليار درهم (3.1 مليار دولار) مقابل 40 مليار درهم (4.9 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح تقرير الخزينة أن الحكومة المغربية مولت هذا النقص عن طريق اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي. وأشار إلى أن الحكومة أصدرت سندات إقراض دولية بقيمة 11 مليار درهم (1.34 مليار دولار) استعملت منها 7.2 مليار درهم (880 مليون دولار) في تمويل العجز، فيما استعملت 4.3 مليار درهم (524 مليون دولار) في تسديد ديون سابقة. أما على مستوى الدين الداخلي فلجأت الحكومة إلى اقتراض 18.3 مليار درهم (2.23 مليار دولار)، عوض 32.4 مليار درهم (4 مليارات دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الآسيوية ترتفع بتفاؤل حيال سياسة تجارية أقل صرامة من ترمب

لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)
لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الآسيوية ترتفع بتفاؤل حيال سياسة تجارية أقل صرامة من ترمب

لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)
لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)

سارت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء على خطى «وول ستريت» الإيجابية، حيث أبدى بعض المستثمرين تفاؤلاً في أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، قد يتبنى سياسة تجارية أقل صرامة من المتوقع عندما يتولى منصبه.

وارتفع أوسع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية خارج اليابان بنسبة 0.03 في المائة، بينما قفز مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 2 في المائة بفضل صعود أسهم قطاع التكنولوجيا، وفق «رويترز».

لكن في أوروبا، كانت الأسهم تتجه إلى بداية سلبية بعد المكاسب التي حققتها يوم الاثنين. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر «يورو ستوكس 50» بنسبة 0.5 في المائة، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «فوتسي» بنسبة 0.47 في المائة.

أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.07 في المائة، وخسرت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» 0.16 في المائة، بعد ارتفاع المؤشرات الرئيسية يوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» يوم الاثنين أن مساعدي ترمب كانوا يدرسون خططاً لفرض تعريفات جمركية على كل دولة ولكن تشمل فقط القطاعات التي تعتبر حاسمة للأمن الوطني أو الاقتصاد، وهو ما قد يمثل تخفيفاً ملحوظاً عن الوعود التي قطعها ترمب خلال حملته الانتخابية لعام 2024. ورغم أن هذه الأنباء ساعدت في رفع الأسهم وتراجع الدولار في البداية، فإن نفي ترمب لاحقاً على منصته «تروث سوشيال» عكس بعض الانخفاضات التي شهدتها العملة الأميركية.

وقال خون جو، رئيس أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد»: «لا أحد يعرف على وجه اليقين طبيعة التعريفات الجمركية أو سياسات التجارة التي ستنفذها إدارة ترمب. لا يزال من الممكن أن يكون ما ذكرته صحيفة (واشنطن بوست) صحيحاً، بالطبع سيقوم مساعدوه بدراسة الخيارات المختلفة، ولكن في النهاية القرار يعود لترمب نفسه. في الوقت الحالي، لا تزال تصريحاته حول التعريفات الجمركية قوية، لكننا نعلم من تجربته في فترة رئاسته الأولى أنه شخص منفتح على عقد الصفقات. أعتقد أن هذا هو السبب جزئياً وراء عدم رد فعل الأسواق بشكل سلبي للغاية حتى الآن».

وفي الصين، ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» ومؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.28 في المائة و0.17 في المائة على التوالي بعد الخسائر المبكرة، في حين انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.89 في المائة. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن البورصات الرئيسية في الصين طلبت من بعض صناديق الاستثمار المشتركة الكبرى تقييد بيع الأسهم في بداية العام، في محاولة لتهدئة الأسواق قبل ما قد تكون فترة صعبة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومن المتوقع أن تقدم أرقام التضخم في منطقة اليورو، المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، بعض الأدلة حول ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة أكثر. وتراهن الأسواق على خفض أسعار الفائدة بما يصل إلى 100 نقطة أساس في عام 2025.

ويتوقع المحللون صدور العديد من البيانات الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع، وأبرزها تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول) الذي من المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر أيضاً صدور بيانات التوظيف من «إيه دي بي» وفرص العمل وطلبات البطالة الأسبوعية، وهو ما قد يدعم احتمال تقليص تخفيضات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد خفضت الأسواق بالفعل توقعاتها إلى 40 نقطة أساس فقط لعام 2025.

وسيقدم محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدورها يوم الأربعاء، مزيداً من التوجيهات بشأن آفاق السياسة النقدية، في حين ستستمر التعليقات المباشرة من العديد من كبار صناع السياسات. ودعمت احتمالات دورة تخفيف أقل عدوانية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي عوائد سندات الخزانة الأميركية، مع ارتفاع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.6057 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار)، في حين استقر العائد على السندات لأجل عامين عند 4.2599 في المائة.

مواضيع
أسعار الأسهم أسواق الأسواق المالية دونالد ترمب سنغافورة