عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

انخفاض عجز موازنة الحكومة المغربية بنسبة 36 في المائة خلال النصف الأول من 2014

نتيجة تقلص نفقات دعم الأسعار.. والدعم الخليجي

انخفاض عجز موازنة الحكومة المغربية بنسبة 36 في المائة خلال النصف الأول من 2014
TT
TT

انخفاض عجز موازنة الحكومة المغربية بنسبة 36 في المائة خلال النصف الأول من 2014

انخفاض عجز موازنة الحكومة المغربية بنسبة 36 في المائة خلال النصف الأول من 2014

انخفض عجز موازنة الحكومة المغربية بنسبة 36 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، ليصل خلال نهاية يونيو (حزيران) الماضي إلى 23.6 مليار درهم (2.9 مليار دولار)، عوض 36.9 مليار درهم (4.5 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي، حسب إحصائيات الخزينة العامة للمملكة المغربية.
ويرجع هذا التحسن إلى انخفاض نفقات دعم أسعار المواد الأساسية بنسبة 47 في المائة نتيجة تخلي الحكومة عن دعم الوقود، إذ نزلت إلى 13.3 مليار درهم (1.62 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، عوض 25 مليار درهم (3.05 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي. ونتيجة لذلك انخفضت النفقات العادية للحكومة بنسبة 6.7 في المائة، وذلك رغم ارتفاع نفقات أجور الموظفين بنسبة 1.1 في المائة.
كما ساهم في هذا التحسن ارتفاع محاصيل الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 7.8 في المائة، نتيجة المدخول الجبائي الناتج عن الأرباح المتحصلة من عملية شراء اتصالات الإماراتية لحصة الأغلبية في شركة اتصالات المغرب، إضافة إلى ارتفاع محصول الضريبة على أرباح بعض المجموعات الكبرى، خصوصا البنك الشعبي واتصالات المغرب، التي عوضت انخفاض محصول الضريبة على أرباح مجموعات كبرى أخرى، خصوصا المجمع الشريف للفوسفات وبنك المغرب (المركزي) والمحافظة العقارية.
ويشير تقرير الخزينة العامة أيضا إلى تحصيل الحكومة لمبلغ ملياري درهم (244 مليون دولار)، مقابل بيع حصص في البنك الشعبي المركزي، وهي عملية التخصيص الوحيدة التي أنجزتها حكومة عبد الإله بن كيران منذ تنصيبها بداية 2012. كما ساهمت الهبات الخليجية التي تلقاها المغرب خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 6.8 مليار درهم (829 مليون دولار) في التخفيف من الضائقة المالية للحكومة.
وأشار التقرير إلى أن النقص المالي الذي واجهته الحكومة المغربية خلال هذه الفترة بلغ 25.5 مليار درهم (3.1 مليار دولار) مقابل 40 مليار درهم (4.9 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح تقرير الخزينة أن الحكومة المغربية مولت هذا النقص عن طريق اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي. وأشار إلى أن الحكومة أصدرت سندات إقراض دولية بقيمة 11 مليار درهم (1.34 مليار دولار) استعملت منها 7.2 مليار درهم (880 مليون دولار) في تمويل العجز، فيما استعملت 4.3 مليار درهم (524 مليون دولار) في تسديد ديون سابقة. أما على مستوى الدين الداخلي فلجأت الحكومة إلى اقتراض 18.3 مليار درهم (2.23 مليار دولار)، عوض 32.4 مليار درهم (4 مليارات دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية