صعود النفط بفعل توترات سياسية وتوقع هبوط المخزونات الأميركية

الذهب مستقر بعد بيانات أسعار المستهلكين.. والسوق تراقب تطورات أوكرانيا

صعود النفط بفعل توترات سياسية وتوقع هبوط المخزونات الأميركية
TT

صعود النفط بفعل توترات سياسية وتوقع هبوط المخزونات الأميركية

صعود النفط بفعل توترات سياسية وتوقع هبوط المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت، أمس (الثلاثاء)، مدعومة بتصاعد التوترات السياسية بشأن أوكرانيا والقتال في غزة، واستفاد الخام الأميركي من توقعات بتراجع مخزونات الولايات المتحدة.
وقد تزيد بريطانيا وألمانيا وفرنسا العقوبات على روسيا، أكبر بلد منتج للخام في العالم.
ويحتدم العنف في الشرق الأوسط مع قيام إسرائيل بقصف قطاع غزة ليرتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى أكثر من 500، والخسائر في صفوف الإسرائيليين إلى 13 قتيلا، حسب الإحصاءات الرسمية.
وقال كارستن فريتش المحلل لدى كومرتس بنك في مذكرة اليوم: «الأزمة في أوكرانيا وقطاع غزة بالتزامن مع خطر تشديد العقوبات على روسيا تسببت في ارتفاع أسعار النفط». وبحلول الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر خام برنت أربعة سنتات إلى 72.‏107 دولار للبرميل، في حين ارتفع الخام الأميركي لتسليم أغسطس (آب) 15 سنتا إلى 74.‏104 دولار للبرميل. ويحل اليوم أجل عقد أقرب استحقاق للخام الأميركي.
وفي ليبيا، قال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط إن إنتاج البلاد تراجع إلى 450 ألف برميل يوميا، بانخفاض نحو 20 في المائة، منذ الأسبوع الماضي، مع تأثر العمليات بتصاعد العنف. لكن من المتوقع تشغيل مرسى البريقة النفطي في غضون «أيام قليلة» بعد أن توصلت الحكومة إلى اتفاق مع حراس محتجين لإنهاء حصارهم للميناء، في حين يجري بالفعل تحميل أول شحنة من حقل الشرارة، الذي أعيد فتحه في الفترة الأخيرة.
في حين استقرت أسعار الذهب مستعيدة بعض خسائرها المبكرة مع تراجع الدولار عن بعض مكاسبه مقابل اليورو، بعد أن أشارت بيانات أسعار المستهلكين الأميركيين إلى تصاعد تدريجي للضغوط التضخمية. وقد ارتفعت أسعار المستهلكين الأميركيين في يونيو (حزيران) مع صعود تكلفة البنزين، لكن الاتجاه العام ظل متسقا مع زيادة تدريجية للضغوط التضخمية.
وقالت وزارة العمل الأميركية إن مؤشرها لأسعار المستهلكين زاد 3.‏0 في المائة الشهر الماضي، وإن البنزين ساهم بثلثي الزيادة، وذلك بعد ارتفاع المؤشر 4.‏0 في المائة في مايو (أيار). وقد يستفيد الذهب من صعود مؤشر أسعار المستهلكين، لأن المعدن يُعد غالبا أداة تحوط من التضخم.
وبحلول الساعة 13:44 بتوقيت غرينتش كان سعر الذهب مستقرا في المعاملات الفورية عند 90.‏1311 دولار للأوقية (الأونصة) متخليا عن المكاسب المحدودة التي حققها في الجلسة السابقة.
وارتفع سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة لتسليم أغسطس 1.‏0 في المائة إلى 00.‏1313 دولار للأوقية. وكان الذهب قفز 4.‏1 في المائة يوم الخميس، مع سعي بعض المستثمرين لحماية مراكزهم من أي انخفاض في أسعار الأسهم، إثر أنباء فقد طائرة الركاب الماليزية.
وتضافرت أنباء كارثة الطائرة مع توقعات تشديد العقوبات الغربية على روسيا، وتصاعد العنف في الشرق الأوسط عقب اجتياح القوات الإسرائيلية لقطاع غزة، لتبقى أسعار الذهب فوق 1300 دولار للأوقية، الأسبوع الماضي. وهبط السعر الفوري للبلاديوم 4.‏0 في المائة إلى 75.‏870 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 3.‏0 في المائة إلى 20.‏1485 دولار للأوقية، وفقد سعر الفضة 1.‏0 في المائة إلى 93.‏20 دولار للأوقية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).