الرئيس التنفيذي لـ«نيوم» في عامها الأول: بالتخطيط السليم سنتمكن من بناء أرض المستقبل

النصر لـ «الشرق الأوسط» : لا أجد دليلاً أكثر جلاءً لتجسيد الإرادة السياسية من اختيار خادم الحرمين الشريفين لـ«نيوم» كوجهة صيفية

المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لمشروع «نيوم»
المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لمشروع «نيوم»
TT

الرئيس التنفيذي لـ«نيوم» في عامها الأول: بالتخطيط السليم سنتمكن من بناء أرض المستقبل

المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لمشروع «نيوم»
المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لمشروع «نيوم»

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل 12 شهراً إطلاق مشروع «نيوم»، برؤية طموحة تهدف لتشكيل أسلوب الحياة المستقبلية.
وبموقع فريد، تزيد مساحته على 26 ألف كيلومتر مربع، وأكثر من 460 كيلومتراً من الشواطئ والجزر البكر والشعب المرجانية، ودعم مالي يزيد على 500 مليار دولار، تصبح «نيوم» اليوم المشروع الأكبر طموحاً بالعالم.
«الشرق الأوسط» حاورت الرئيس التنفيذي لمشروع «نيوم»، المهندس نظمي النصر، بالتزامن مع انعقاد منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض. وكان من اللافت أن النصر كرر مفردة «تخطيط» أكثر من مرة في أثناء الحوار وهو يتحدث عن المشروع الذي تعول عليه السعودية في تشكيل وجهة مستقبلية فريدة من نوعها حول العالم، ويجسد في تفاصيله كل المحاور الرئيسية لـ«رؤية المملكة 2030».
وفي حين أكد ثقته في اكتمال مراحل تطوير الاستراتيجية، وبدء التنفيذ قبل الموعد المحدد عام 2025، يؤكد المهندس النصر ضرورة «التكاملية» بين القطاعات الاقتصادية من أجل تجسيد النموذج الرائد لرؤية «نيوم»، مشدداً على أن «الإرادة السياسية والتمويل الكافي والحوكمة» تعد مرتكزاً وضماناً لتنفيذ مراحل التخطيط، بالجودة والوقت المحددين، وضمن الميزانية المرصودة.
وإلى نص الحوار..

> تكمل «نيوم» هذه الأيام عامها الأول... ما الذي أُنجِز في هذا المشروع حتى الآن؟
أولاً، علينا أن ندرك أهمية واستثنائية هذا المشروع بكل المقاييس، فهو من جانب تجسيد لـ«رؤية المملكة 2030» في محاورها الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح. ومن جانب آخر، يعد أكبر مشروع في العالم، حجماً واستثماراً. والتحدي الأكبر في تحقيق رؤية «نيوم» هو ببساطة التخطيط المتأني المستشرف للفرص المستقبلية (المتوسطة والبعيدة). وكما ذكر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس المجلس التأسيسي لـ«نيوم»، خلال الإعلان عن رؤية المشروع، فإننا لا نريد أن نكتشف بعد 15 عاماً أننا أضعنا فرصة لأننا لم نخطط لها بشكل سليم. وما تم إنجازه حتى الآن (كماً ونوعاً) يرتكز على التخطيط السليم.
> وما الذي أُنجِز على مستوى التخطيط حتى الآن؟
هدفنا هو تطوير «نيوم» - المنطقة الاقتصادية - بشكل متكامل. ومن مكوناتها: المدينة السكنية، والمنطقة الصناعية، وجسر الملك سلمان الذي سيربط بين المملكة ومصر، وغيرها من المنشآت. ولكن أهم تلك المكونات المنظومات الاقتصادية المختلفة، التي بتكاملها ستجسد النموذج الرائد لرؤية «نيوم». ومن الخطأ تطوير البنية التحتية بمعزل عن تطوير القطاعات الاقتصادية التي ستعمل بها.
ومن هذا المنطلق، فإننا شرعنا بتطوير الاستراتيجيات وخطط العمل بشكل متزامن على 3 مسارات؛ يعنى الأول بالأنظمة والإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بـ«نيوم» كشركة مستقلة، والثاني بتطوير القطاعات الاقتصادية، والثالث بالتخطيط للبناء والتعمير وتطوير البنى التحتية.
أما في المسار الأول - وهو تطوير الأنظمة الإدارية والمالية لـ«نيوم» - فأهم ما أُنجِز هو تعيين أعضاء المجلس التأسيسي للمشروع، الذي يترأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إذ عقد منذ تأسيسه أكثر من 14 اجتماعاً، أفضت إلى مناقشة واعتماد عدد من الخطوات التأسيسية والقانونية المهمة والمُمَكِّنة للمراحل المقبلة. وأوشكنا على الانتهاء من تأسيس «نيوم» ككيان مستقل، الأمر الذي سيمنح مرونة عالية واستقلالية قانونية خلال مراحل تنفيذ وتشغيل المشروع. ويدخل ضمن إنجازات هذا المسار استقطاب الكادر المتخصص، إذ يعمل لدى نيوم حالياً ما يقارب 300 موظف من 16 جنسية، والتعاقد مع دور الخبرة، وتطوير القواعد الداخلية المتعلقة بالحوكمة والرقابة وتطوير الأداء.
وفي المسار الثاني - المتعلق بتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة - تتشكل الآن استراتيجية كل قطاع من القطاعات الستة عشر، التي وصل بعضها إلى مراحل متطورة، مثل قطاع مستقبل الطاقة والسياحة والمعيشة. وتشمل استراتيجية كل قطاع دراسة اقتصاداته، وأفضل الممارسات العالمية في تطويره، والمقومات والفرص الإنشائية والتشغيلية، واستقطاب القيادات الإدارية له، بالإضافة إلى اعتماد الخطتين التسويقية والإعلامية للمشروع بشكل متكامل. وليس ذلك إلا نتيجة عمل مستمر وجهد ضخم ودراسات مستفيضة، منها على سبيل المثال إجراء دراسات مكثفة على 1600 مدينة حول العالم، مع تحليل 34 منها مستعينين بنخبة من أهم الخبراء العالميين، كلٌّ في مجاله. والأهم من ذلك اللقاءات المستمرة مع الشركاء المستهدفين عالمياً لمشاركتهم في مراحل رسم المخطط، وصياغة الأنظمة الخاصة، وكذلك استقطاب مجلس استشاري لـ«نيوم» على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة والمكانة الدولية، بحيث يشكل المحرك الداعم لتطوير منظومات اقتصادية أكثر تنافسية من مثيلاتها في العواصم الدولية.
وأخيراً، المسار الثالث - المتعلق بالتخطيط للبناء والتعمير وتطوير البنى التحتية - والتزاماً بسياسة التخطيط المتأني، فإن أهدافنا في هذا المسار حتى الانتهاء من المسارات الأخرى ستقتصر على تهيئة الموقع والخدمات اللوجيستية استعداداً لمرحلة التنفيذ. وقد تم في هذا المسار البدء في المسح، والتقييم البيئي والأثري، وتحديد المواقع التاريخية، وإعداد الخريطة الرقمية للمنطقة الجغرافية بأكملها، التي تشمل كل التضاريس بكل تعقيداتها وتفاصيلها، مما سيضمن استدامة مراحل التطوير في المنطقة كافة، وبناء المطار، وتسجيله كمطار تجاري معتمد لدى هيئة الطيران المدني، وقريباً سيتم تسيير أولى الرحلات التجارية عبر طيران ناس، بمعدل رحلتين أسبوعياً. وباستكمال عامنا الأول، سنبدأ في تطوير المخطط العام لكامل المنطقة الاقتصادية، التي ستحدد المواقع المبدئية لمنشآت البنى التحتية، حيث ستشمل كنتيجة لذلك مطاراً دولياً ضخماً و3 مطارات إقليمية، ومرفأ سيكون تشغيله آلياً، ومرافق لوجيستية، ومنطقة صناعية هائلة، ومدناً وبلداتٍ يصل عددها إلى 19، بما فيها مدينة «نيوم»، بالإضافة إلى «خليج نيوم»، كأول منطقة مطورة في المشروع، ستكون وجهة سياحية بيئية فائقة الفخامة.
ما أريد أن أقوله بإيجاز هنا هو أن شغفنا في هذا المشروع النوعي للمملكة وللعالم هو في التخطيط السليم، إذ من خلاله سنتمكن من تحقيق رؤية «نيوم»، بأن تكون أرض المستقبل، تُبنى لتحقيق أسلوب جديد ومختلف تماماً للحياة.
> كيف تضمن تنفيذ المسارات الاستراتيجية الثلاثة للمشروع في الوقت المستهدف الذي يشير موقع «نيوم» الإلكتروني إلى أنه عام 2025؟
هناك مقومات رئيسية نعدها مرتكزاً وضماناً لتنفيذ مراحل التخطيط، بالجودة والوقت المطلوبين، وضمن الميزانية المحددة، وهي الإرادة السياسية والتمويل الكافي والحوكمة. ولا أجد دليلاً أكثر جلاءً في تجسيد الإرادة السياسية من اختيار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لـ«نيوم» كوجهة صيفية، الأمر الذي يؤكد التزام قيادة المملكة بتطوير «نيوم» كوجهة المستقبل.
أما في ما يتعلق بالتمويل، فبالإضافة لالتزام صندوق الاستثمارات العامة بدعم المشروع بما يصل إلى 500 مليار دولار، فإننا على ثقة بمقدرتنا على استقطاب الاستثمارات المباشرة، خصوصاً لما لمسته خلال لقاءات المستثمرين في الولايات المتحدة، في أثناء مشاركتي في فعاليات مجلس الأعمال السعودي الأميركي، فهناك اهتمام عالٍ ورغبة جادة للانضمام إلى المشروع، وقد زار بعضهم المنطقة خلال الأشهر الماضية.
وأخيراً مقومات الحوكمة، وهنا يعمل المجلس التأسيسي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والأعضاء وهيئة الخبراء واللجان المشكلة من قبل المجلس، على ضمان اتباع متطلبات الحوكمة المطلوبة، المشتملة على متابعة الأداء. وأنا على ثقة باكتمال مراحل تطوير الاستراتيجية، وبدء التنفيذ قبل الموعد المحدد عام 2025.
> لماذا لا تُطوَّر هذه المشاريع في منطقة مكتملة البنى التحتية؟
أولاً علينا ألا ننسى أن هناك مشاريع تنموية ضخمة قائمة على قدم وساق في جميع مناطق المملكة، خصوصاً المشاريع الجديدة المتولدة عن برامج الرؤية الوطنية 2030. ولكن في المقابل، ستقدم «نيوم» فرصاً جديدة، لا على مستوى مدن المملكة فحسب، بل على مستوى كبرى عواصم العالم. وذلك نظراً لأن المشروع سيقام على أرض خام، يمكن تفصيل مكوناتها ومنشآتها لتتلاءم مع الرؤى المستقبلية، لا مع بنى تحتية قائمة، أو خطط تنموية سابقة، قد لا تتماشى مع أنماط التطور في الاقتصاد العالمي، والتقنية والمتطلبات البيئية وأسلوب الحياة المستقبلية. فالمدن القائمة حول العالم حالياً نشأت عبر عشرات - بل مئات - السنين، ومن الصعوبة إعادة تصميمها، أو إحداث تغيير جوهري في أنماطها، وهذه نقطة جذب رئيسية لـ«نيوم».
> تزامناً مع مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار... هل ترون في «نيوم» فرصاً جاذبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال؟
بالتأكيد، فنحن في «نيوم» مهتمون بهذه الفئة من قطاع الأعمال، حيث نرى فيهم المرونة والحيوية لتغيير قواعد اللعبة في صناعات المستقبل، وهذا عامل مهم لإضفاء الطاقة والحراك الصحي في هذه المنطقة الفريدة. ومن أجل تطوير المنظومة الاقتصادية في المنطقة، فإننا حريصون على إشراك أفضل الشركات الناشئة للوصول بفاعلية إلى التفكير الذكي والأفكار الخلاقة، وإمكانية تحقيق النتائج المستهدفة في أقصر وقت ممكن. كما سيتم توفير دعم مالي وتسهيلات استثمارية، من «نيوم» ومن مستثمرين لديهم الاهتمام المشترك لتطوير مستقبل تلك القطاعات في «نيوم» وحول العالم.
> ماذا يدور في نفسك وأنت تقود فريقك متعدد الجنسيات لمثل هذا المشروع؟
أشعر بأننا في عالم حقيقي يصنعه الخيال. فلا يوجد مشروع مماثل أو مُناظر لـ«نيوم» في العالم اليوم، وهذا يجعلني والفريق برمته أمام تحديات غير مسبوقة من جهة؛ ومن جهة أخرى، أمام فرصة يندر توافرها لإحداث نقلة كبيرة للعالم بأسره. الجميع في «نيوم» يدرك أننا أمام هذه الفرصة، وبأيدينا اقتناصها.



صندوق النقد يعلن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة لمصر

لقاء يعود إلى عام 2024 بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (رويترز)
لقاء يعود إلى عام 2024 بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (رويترز)
TT

صندوق النقد يعلن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة لمصر

لقاء يعود إلى عام 2024 بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (رويترز)
لقاء يعود إلى عام 2024 بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (رويترز)

توصلت بعثة صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة في إطار برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، والمراجعة الثالثة في إطار «تسهيل الصلابة والاستدامة»، بما يمهد لحصول مصر على تمويلات جديدة تبلغ نحو 2.3 مليار دولار، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

ويأتي الاتفاق في إطار برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار وافق عليه صندوق النقد الدولي لمصر في مارس (آذار) 2024، ضمن اتفاق يمتد 46 شهراً بموجب «تسهيل الصندوق الممدد»، بعد توسيع البرنامج من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات، في أعقاب اتفاق السلطات المصرية والصندوق على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، شملت التحول إلى سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية، وتعزيز الانضباط المالي، وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي.

ويمثل استكمال المراجعة الثامنة المحطة الأخيرة في البرنامج، الذي يتيح لمصر الحصول على الشريحة الأخيرة من التمويل المخصص له، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، في حين تستمر المراجعة الثالثة لبرنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة» بصورة منفصلة.

وقال الصندوق، في بيان الأربعاء، إن الاتفاق يتيح لمصر الحصول على 1.113 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، تعادل نحو 1.5 مليار دولار، بموجب برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، وما يصل إلى 600 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، تعادل نحو 800 مليون دولار، في إطار برنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة».

وبذلك، سيرتفع إجمالي المبالغ المصروفة لمصر بموجب البرنامجين إلى 7.111 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل نحو 9.6 مليار دولار، بعد استكمال المراجعتين وموافقة المجلس التنفيذي.

وأوضح الصندوق أن بعثته، برئاسة أمين ماتي، أجرت مناقشات مع السلطات المصرية في القاهرة خلال الفترة من 25 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، واستُكملت المباحثات عبر اجتماعات افتراضية بين 7 و15 نوفمبر.

زحمة سير في أحد شوارع القاهرة (رويترز)

نمو الاقتصاد... والضغوط الخارجية

وأشار الصندوق إلى أن مواصلة السلطات المصرية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، واستجابتها للتداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، أسهمتا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

ووفق البيان، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 5.1 في المائة خلال السنة المالية 2025 - 2026 المنتهية في 30 يونيو (حزيران)، مدعوماً بتعافي نشاط قناة السويس والأنشطة المرتبطة بالبترول، إلى جانب استمرار قوة قطاعات التصنيع والسياحة والاتصالات.

وأضاف أن معدلات التضخم، رغم استمرارها عند مستويات مرتفعة، فإنها جاءت أفضل من التوقعات، في حين أدى ارتفاع الواردات إلى اتساع عجز الحساب الجاري.

وفي مواجهة الضغوط الخارجية المتجددة، واصلت السلطات السماح لسعر الصرف بالتكيف، وهو ما ساعد على الحفاظ على الاحتياطات الأجنبية الإجمالية عند مستويات تفوق بشكل مريح معيار كفاية الاحتياطات لدى الصندوق.

وحذَّر الصندوق من أن المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري لا تزال كبيرة، إذ قد يؤدي تصاعد الصراعات الإقليمية إلى تعطيل حركة التجارة والاستثمار، كما أن تشدد الأوضاع المالية العالمية قد يتسبب في خروج رؤوس الأموال وارتفاع تكاليف الاقتراض، في وقت لا تزال فيه مستويات الدين والاحتياجات التمويلية من أبرز مواطن الضعف.

وفي المقابل، أشار إلى أن تراجع التوترات الإقليمية، وتعافي نشاط قناة السويس، وتسريع تنفيذ الإصلاحات يمكن أن توفر دفعة إضافية للنمو.

تشديد السياسة النقدية... وخفض الدين

ورحب الصندوق بقرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في أكتوبر، عاداً أنه يعكس التزام البنك باستقرار الأسعار في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين وصعود أسعار النفط العالمية.

وشدد على ضرورة استمرار اتباع سياسة نقدية متشددة، تستند إلى التوقعات والبيانات، لاحتواء الضغوط التضخمية وإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف للبنك المركزي البالغ 7 في المائة، بزيادة أو انخفاض نقطتين مئويتين، خلال الربع الأخير من عام 2027.

وأكد أن مرونة سعر الصرف ينبغي أن تظل خط الدفاع الأول أمام الصدمات الخارجية، مع حصر تدخلات البنك المركزي في الحد من التقلبات المفرطة.

وعلى صعيد المالية العامة، أشار الصندوق إلى أن الأداء المالي ظل قوياً رغم البيئة الخارجية الصعبة، إذ تجاوزت مصر مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية سبتمبر (أيلول).

وأكد التزام السلطات بتحقيق فائض أولي يعادل 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026 - 2027، مع الحفاظ على سياسة مالية منضبطة على المدى المتوسط لخفض الدين بصورة مستدامة.

ولفت إلى أهمية مواصلة تعبئة الإيرادات وترشيد الإنفاق، إلى جانب تقديم دعم اجتماعي موجه لحماية الأسر الأكثر هشاشة.

كما شدد على ضرورة مواصلة تنفيذ خطة الهيئة المصرية العامة للبترول لتحقيق الاستدامة المالية، بما يشمل خفض مستويات مديونيتها المرتفعة، وتعزيز تحصيل مستحقاتها الكبيرة لدى الجهات الحكومية، وضمان إجراء تعديلات في أسعار الوقود في الوقت المناسب بما يضمن استرداد التكلفة.

وفيما يتعلق بإدارة الدين العام، أوضح الصندوق أن السلطات تتخذ خطوات لإطالة متوسط آجال استحقاق إصدارات الدين المحلي الجديدة، مع العمل على خفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية بما يعادل 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026 - 2027.

وتشمل هذه الجهود تمديد آجال استحقاق الدين، وتنفيذ عمليات طوعية لإدارة الالتزامات، والاستفادة من عائدات التخارج من الأصول. ودعا الصندوق إلى تكثيف الجهود للحد من الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل وتقليص مخاطر إعادة التمويل بصورة مستدامة.

إحدى المناطق الشعبية وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

تقليص دور الدولة... وتعزيز القطاع الخاص

وفي القطاع المصرفي، أكد الصندوق أن البنوك المصرية لا تزال تتمتع بمستويات جيدة من كفاية رأس المال والسيولة والربحية، لكنه أشار إلى استمرار ارتفاع انكشافها على الدين السيادي.

وشدد على أهمية مواصلة تعزيز الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر والحوكمة في البنوك المملوكة للدولة، بما يسهم في حماية الاستقرار المالي.

وعلى صعيد الإصلاحات الهيكلية، أكد الصندوق أن التنفيذ الحاسم للإصلاحات يظل ضرورياً لدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص. ورحب بالانتهاء بنجاح من الطرح العام الأولي لبنك القاهرة، وبخطط السلطات لتسريع التخارج من الأصول المملوكة للدولة.

وأشار إلى أن برنامج التحول الاقتصادي الوطني الذي أعلنته السلطات المصرية يوفر خريطة طريق لتسريع الإصلاحات، في حين يُتوقع أن تسهم الخطة التنفيذية لتطبيق سياسة ملكية الدولة في تعزيز الحياد التنافسي والرقابة والشفافية.

وفي هذا السياق، شدد الصندوق على التزام السلطات بضمان عمل الكيانات المملوكة للدولة، بما فيها جهاز مستقبل مصر، بما يتوافق مع مبادئ الحياد التنافسي والشفافية، إلى جانب تنفيذ إصلاحات بيئة الأعمال.

وعدَّ أن هذه الخطوات ضرورية لتقليص بصمة الدولة في الاقتصاد، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة الاستثمار وخلق الوظائف.

وفي ختام البيان، أشاد الصندوق بتعاون السلطات المصرية ومواصلة جهود الإصلاح، مشيراً إلى أن البرنامج المدعوم من «تسهيل الصندوق الممدد» أسهم في تحقيق تقدم مهم على صعيد استعادة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.

وحدد الصندوق أبرز هذه المكاسب في زيادة مرونة سعر الصرف، وتعزيز الاحتياطات الخارجية، وتقوية إطار السياسة النقدية، وتحسين الأداء المالي، واعتماد سياسة ملكية الدولة الهادفة إلى تقليص دور القطاع العام تدريجياً.

وأكد أن الحفاظ على هذه المكاسب يتطلب استمرار الانضباط في السياسات الاقتصادية والتنفيذ الحاسم للإصلاحات، بما يتيح تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى تحسن في مستويات المعيشة وتوسيع الفرص الاقتصادية أمام المصريين، مع إعطاء أولوية للإصلاحات التي تفسح المجال أمام القطاع الخاص، وتعزز المنافسة والاستثمار وتوفير الوظائف.


ارتفاع المخزونات الأميركية بأعلى من التوقعات يخفّض النفط بأكثر من 1 %

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
TT

ارتفاع المخزونات الأميركية بأعلى من التوقعات يخفّض النفط بأكثر من 1 %

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1 في المائة، خلال تعاملات الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات أميركية ارتفاعاً أكبر من المتوقع في مخزونات الخام والبنزين والمشتقات النفطية، ما عزّز المخاوف من وفرة المعروض في الأسواق، في وقت حدّت فيه الهجمات المتزايدة على السفن في الشرق الأوسط ومخاطر الملاحة عبر مضيق هرمز من خسائر الأسعار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.12 دولار، أو 1.2 في المائة، إلى 92.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:46 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.63 دولار، أو 1.9 في المائة، إلى 84.38 دولار، بعدما سجلت في وقت سابق أدنى مستوياتها منذ أواخر أغسطس (آب).

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع مخزونات النفط الخام بنحو 3.4 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، لتصل إلى 417.8 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين، في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة لا تتجاوز 58 ألف برميل.

كما ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 5.2 مليون برميل إلى 215.9 مليون برميل، متجاوزة توقعات زيادة قدرها 1.6 مليون برميل. وصعدت مخزونات المشتقات النفطية، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بنحو 1.6 مليون برميل إلى 104.9 مليون برميل، مقابل توقعات بزيادة قدرها 1.3 مليون برميل.

وفي المقابل، تراجعت مخزونات الخام في مركز التسليم بمدينة كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 1.2 مليون برميل. وانخفضت كميات الخام التي عالجتها المصافي بمقدار 129 ألف برميل يومياً، فيما ارتفعت معدلات تشغيلها بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 95.7 في المائة.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، تراجعت واردات الولايات المتحدة الصافية من النفط الخام بنحو 2.15 مليون برميل يومياً، بينما ارتفعت الصادرات بمقدار 1.03 مليون برميل يومياً إلى 4.49 مليون برميل يومياً.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الأسعار ضغوطاً إضافية من اتساع المعروض وتراجع فرص تصدير الخام الأميركي إلى آسيا وشمال غربي أوروبا، نتيجة تقلص الفوارق السعرية التي تجعل شحنات النفط الأميركي مجدية تجارياً في تلك الأسواق.

وقالت يونيو غو، من شركة «سبارتا كوموديتيز»، إن تراجع خام غرب تكساس بوتيرة أكبر من برنت يعكس إغلاق فرص المراجحة التجارية للخام الأميركي باتجاه آسيا وشمال غربي أوروبا، مضيفة أن ارتفاع مخزونات الخام على ساحل الخليج الأميركي يزيد الضغوط على الأسعار.

وكان الخامان قد اتجها إلى تسجيل تراجعات تقارب 20 في المائة خلال نوفمبر، في ظل مؤشرات على ارتفاع الصادرات من الشرق الأوسط، وفق بيانات الشحن وتراجع أسعار نقل النفط.

هجمات هرمز تحدّ من الخسائر

في المقابل، حدّت المخاطر الجيوسياسية من تراجع الأسعار، مع استمرار المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران وتصاعد الهجمات على السفن في المنطقة، وما تثيره من مخاوف بشأن أمن الإمدادات وحركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وقالت إيران إنها استهدفت مواقع للطائرات المسيّرة والصواريخ الأميركية في الكويت، عقب ضربة أميركية على جزيرة قشم في مضيق هرمز. كما أعلنت البحرين اعتراض هجمات إيرانية، فيما أفادت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» الإماراتية بفقدان أحد أفراد طاقم إحدى سفنها، وإصابة 11 آخرين، إثر تعرضها لهجوم في المضيق الثلاثاء.

وتعرضت ناقلة للغاز البترولي المسال أيضاً لمقذوف قبالة سواحل سلطنة عُمان الاثنين، ما دفع طاقمها إلى إخلاء السفينة.

ويرى محللون أن استمرار الهجمات يجعل عودة حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية أمراً غير متاح في الظروف الحالية، رغم إمكانية تعافي الإمدادات الإقليمية جزئياً عبر مسارات بديلة. وبذلك، تظل أسعار النفط محكومة بتوازن بين ضغوط وفرة المعروض وارتفاع المخزونات من جهة، ومخاطر تعطل الإمدادات والملاحة في الشرق الأوسط من جهة أخرى.


الحافلات بين المدن السعودية تسجل 960 ألف راكب في الربع الثالث

حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)
حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)
TT

الحافلات بين المدن السعودية تسجل 960 ألف راكب في الربع الثالث

حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)
حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)

كشفت الهيئة العامة للنقل السعودية عن نشرتها الإحصائية الربعية للنقل بالحافلات بين المدن التي أظهرت نقل أكثر من 960 ألف راكب خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة 6 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتصدّرت منطقة مكة المكرمة المناطق من حيث عدد الركاب بنحو 287 ألف راكب، تلتها منطقة الرياض بـ201 ألف راكب، ثم المنطقة الشرقية بـ123 ألف راكب.

وجاءت منطقة عسير في المرتبة الرابعة بنحو 75 ألف راكب، تلتها المدينة المنورة بـ59 ألف راكب، ثم جازان بـ56 ألف راكب، وتبوك بـ41 ألف راكب.

وسجلت الحدود الشمالية 25 ألف راكب، والقصيم 24 ألف راكب، ونجران 22 ألف راكب، وحائل 18 ألف راكب، والجوف 15 ألف راكب، فيما بلغ عدد الركاب في منطقة الباحة نحو 9 آلاف راكب.