الرئيس التنفيذي لـ«نيوم» في عامها الأول: بالتخطيط السليم سنتمكن من بناء أرض المستقبل

النصر لـ «الشرق الأوسط» : لا أجد دليلاً أكثر جلاءً لتجسيد الإرادة السياسية من اختيار خادم الحرمين الشريفين لـ«نيوم» كوجهة صيفية

المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لمشروع «نيوم»
المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لمشروع «نيوم»
TT

الرئيس التنفيذي لـ«نيوم» في عامها الأول: بالتخطيط السليم سنتمكن من بناء أرض المستقبل

المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لمشروع «نيوم»
المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لمشروع «نيوم»

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل 12 شهراً إطلاق مشروع «نيوم»، برؤية طموحة تهدف لتشكيل أسلوب الحياة المستقبلية.
وبموقع فريد، تزيد مساحته على 26 ألف كيلومتر مربع، وأكثر من 460 كيلومتراً من الشواطئ والجزر البكر والشعب المرجانية، ودعم مالي يزيد على 500 مليار دولار، تصبح «نيوم» اليوم المشروع الأكبر طموحاً بالعالم.
«الشرق الأوسط» حاورت الرئيس التنفيذي لمشروع «نيوم»، المهندس نظمي النصر، بالتزامن مع انعقاد منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض. وكان من اللافت أن النصر كرر مفردة «تخطيط» أكثر من مرة في أثناء الحوار وهو يتحدث عن المشروع الذي تعول عليه السعودية في تشكيل وجهة مستقبلية فريدة من نوعها حول العالم، ويجسد في تفاصيله كل المحاور الرئيسية لـ«رؤية المملكة 2030».
وفي حين أكد ثقته في اكتمال مراحل تطوير الاستراتيجية، وبدء التنفيذ قبل الموعد المحدد عام 2025، يؤكد المهندس النصر ضرورة «التكاملية» بين القطاعات الاقتصادية من أجل تجسيد النموذج الرائد لرؤية «نيوم»، مشدداً على أن «الإرادة السياسية والتمويل الكافي والحوكمة» تعد مرتكزاً وضماناً لتنفيذ مراحل التخطيط، بالجودة والوقت المحددين، وضمن الميزانية المرصودة.
وإلى نص الحوار..

> تكمل «نيوم» هذه الأيام عامها الأول... ما الذي أُنجِز في هذا المشروع حتى الآن؟
أولاً، علينا أن ندرك أهمية واستثنائية هذا المشروع بكل المقاييس، فهو من جانب تجسيد لـ«رؤية المملكة 2030» في محاورها الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح. ومن جانب آخر، يعد أكبر مشروع في العالم، حجماً واستثماراً. والتحدي الأكبر في تحقيق رؤية «نيوم» هو ببساطة التخطيط المتأني المستشرف للفرص المستقبلية (المتوسطة والبعيدة). وكما ذكر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس المجلس التأسيسي لـ«نيوم»، خلال الإعلان عن رؤية المشروع، فإننا لا نريد أن نكتشف بعد 15 عاماً أننا أضعنا فرصة لأننا لم نخطط لها بشكل سليم. وما تم إنجازه حتى الآن (كماً ونوعاً) يرتكز على التخطيط السليم.
> وما الذي أُنجِز على مستوى التخطيط حتى الآن؟
هدفنا هو تطوير «نيوم» - المنطقة الاقتصادية - بشكل متكامل. ومن مكوناتها: المدينة السكنية، والمنطقة الصناعية، وجسر الملك سلمان الذي سيربط بين المملكة ومصر، وغيرها من المنشآت. ولكن أهم تلك المكونات المنظومات الاقتصادية المختلفة، التي بتكاملها ستجسد النموذج الرائد لرؤية «نيوم». ومن الخطأ تطوير البنية التحتية بمعزل عن تطوير القطاعات الاقتصادية التي ستعمل بها.
ومن هذا المنطلق، فإننا شرعنا بتطوير الاستراتيجيات وخطط العمل بشكل متزامن على 3 مسارات؛ يعنى الأول بالأنظمة والإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بـ«نيوم» كشركة مستقلة، والثاني بتطوير القطاعات الاقتصادية، والثالث بالتخطيط للبناء والتعمير وتطوير البنى التحتية.
أما في المسار الأول - وهو تطوير الأنظمة الإدارية والمالية لـ«نيوم» - فأهم ما أُنجِز هو تعيين أعضاء المجلس التأسيسي للمشروع، الذي يترأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إذ عقد منذ تأسيسه أكثر من 14 اجتماعاً، أفضت إلى مناقشة واعتماد عدد من الخطوات التأسيسية والقانونية المهمة والمُمَكِّنة للمراحل المقبلة. وأوشكنا على الانتهاء من تأسيس «نيوم» ككيان مستقل، الأمر الذي سيمنح مرونة عالية واستقلالية قانونية خلال مراحل تنفيذ وتشغيل المشروع. ويدخل ضمن إنجازات هذا المسار استقطاب الكادر المتخصص، إذ يعمل لدى نيوم حالياً ما يقارب 300 موظف من 16 جنسية، والتعاقد مع دور الخبرة، وتطوير القواعد الداخلية المتعلقة بالحوكمة والرقابة وتطوير الأداء.
وفي المسار الثاني - المتعلق بتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة - تتشكل الآن استراتيجية كل قطاع من القطاعات الستة عشر، التي وصل بعضها إلى مراحل متطورة، مثل قطاع مستقبل الطاقة والسياحة والمعيشة. وتشمل استراتيجية كل قطاع دراسة اقتصاداته، وأفضل الممارسات العالمية في تطويره، والمقومات والفرص الإنشائية والتشغيلية، واستقطاب القيادات الإدارية له، بالإضافة إلى اعتماد الخطتين التسويقية والإعلامية للمشروع بشكل متكامل. وليس ذلك إلا نتيجة عمل مستمر وجهد ضخم ودراسات مستفيضة، منها على سبيل المثال إجراء دراسات مكثفة على 1600 مدينة حول العالم، مع تحليل 34 منها مستعينين بنخبة من أهم الخبراء العالميين، كلٌّ في مجاله. والأهم من ذلك اللقاءات المستمرة مع الشركاء المستهدفين عالمياً لمشاركتهم في مراحل رسم المخطط، وصياغة الأنظمة الخاصة، وكذلك استقطاب مجلس استشاري لـ«نيوم» على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة والمكانة الدولية، بحيث يشكل المحرك الداعم لتطوير منظومات اقتصادية أكثر تنافسية من مثيلاتها في العواصم الدولية.
وأخيراً، المسار الثالث - المتعلق بالتخطيط للبناء والتعمير وتطوير البنى التحتية - والتزاماً بسياسة التخطيط المتأني، فإن أهدافنا في هذا المسار حتى الانتهاء من المسارات الأخرى ستقتصر على تهيئة الموقع والخدمات اللوجيستية استعداداً لمرحلة التنفيذ. وقد تم في هذا المسار البدء في المسح، والتقييم البيئي والأثري، وتحديد المواقع التاريخية، وإعداد الخريطة الرقمية للمنطقة الجغرافية بأكملها، التي تشمل كل التضاريس بكل تعقيداتها وتفاصيلها، مما سيضمن استدامة مراحل التطوير في المنطقة كافة، وبناء المطار، وتسجيله كمطار تجاري معتمد لدى هيئة الطيران المدني، وقريباً سيتم تسيير أولى الرحلات التجارية عبر طيران ناس، بمعدل رحلتين أسبوعياً. وباستكمال عامنا الأول، سنبدأ في تطوير المخطط العام لكامل المنطقة الاقتصادية، التي ستحدد المواقع المبدئية لمنشآت البنى التحتية، حيث ستشمل كنتيجة لذلك مطاراً دولياً ضخماً و3 مطارات إقليمية، ومرفأ سيكون تشغيله آلياً، ومرافق لوجيستية، ومنطقة صناعية هائلة، ومدناً وبلداتٍ يصل عددها إلى 19، بما فيها مدينة «نيوم»، بالإضافة إلى «خليج نيوم»، كأول منطقة مطورة في المشروع، ستكون وجهة سياحية بيئية فائقة الفخامة.
ما أريد أن أقوله بإيجاز هنا هو أن شغفنا في هذا المشروع النوعي للمملكة وللعالم هو في التخطيط السليم، إذ من خلاله سنتمكن من تحقيق رؤية «نيوم»، بأن تكون أرض المستقبل، تُبنى لتحقيق أسلوب جديد ومختلف تماماً للحياة.
> كيف تضمن تنفيذ المسارات الاستراتيجية الثلاثة للمشروع في الوقت المستهدف الذي يشير موقع «نيوم» الإلكتروني إلى أنه عام 2025؟
هناك مقومات رئيسية نعدها مرتكزاً وضماناً لتنفيذ مراحل التخطيط، بالجودة والوقت المطلوبين، وضمن الميزانية المحددة، وهي الإرادة السياسية والتمويل الكافي والحوكمة. ولا أجد دليلاً أكثر جلاءً في تجسيد الإرادة السياسية من اختيار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لـ«نيوم» كوجهة صيفية، الأمر الذي يؤكد التزام قيادة المملكة بتطوير «نيوم» كوجهة المستقبل.
أما في ما يتعلق بالتمويل، فبالإضافة لالتزام صندوق الاستثمارات العامة بدعم المشروع بما يصل إلى 500 مليار دولار، فإننا على ثقة بمقدرتنا على استقطاب الاستثمارات المباشرة، خصوصاً لما لمسته خلال لقاءات المستثمرين في الولايات المتحدة، في أثناء مشاركتي في فعاليات مجلس الأعمال السعودي الأميركي، فهناك اهتمام عالٍ ورغبة جادة للانضمام إلى المشروع، وقد زار بعضهم المنطقة خلال الأشهر الماضية.
وأخيراً مقومات الحوكمة، وهنا يعمل المجلس التأسيسي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والأعضاء وهيئة الخبراء واللجان المشكلة من قبل المجلس، على ضمان اتباع متطلبات الحوكمة المطلوبة، المشتملة على متابعة الأداء. وأنا على ثقة باكتمال مراحل تطوير الاستراتيجية، وبدء التنفيذ قبل الموعد المحدد عام 2025.
> لماذا لا تُطوَّر هذه المشاريع في منطقة مكتملة البنى التحتية؟
أولاً علينا ألا ننسى أن هناك مشاريع تنموية ضخمة قائمة على قدم وساق في جميع مناطق المملكة، خصوصاً المشاريع الجديدة المتولدة عن برامج الرؤية الوطنية 2030. ولكن في المقابل، ستقدم «نيوم» فرصاً جديدة، لا على مستوى مدن المملكة فحسب، بل على مستوى كبرى عواصم العالم. وذلك نظراً لأن المشروع سيقام على أرض خام، يمكن تفصيل مكوناتها ومنشآتها لتتلاءم مع الرؤى المستقبلية، لا مع بنى تحتية قائمة، أو خطط تنموية سابقة، قد لا تتماشى مع أنماط التطور في الاقتصاد العالمي، والتقنية والمتطلبات البيئية وأسلوب الحياة المستقبلية. فالمدن القائمة حول العالم حالياً نشأت عبر عشرات - بل مئات - السنين، ومن الصعوبة إعادة تصميمها، أو إحداث تغيير جوهري في أنماطها، وهذه نقطة جذب رئيسية لـ«نيوم».
> تزامناً مع مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار... هل ترون في «نيوم» فرصاً جاذبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال؟
بالتأكيد، فنحن في «نيوم» مهتمون بهذه الفئة من قطاع الأعمال، حيث نرى فيهم المرونة والحيوية لتغيير قواعد اللعبة في صناعات المستقبل، وهذا عامل مهم لإضفاء الطاقة والحراك الصحي في هذه المنطقة الفريدة. ومن أجل تطوير المنظومة الاقتصادية في المنطقة، فإننا حريصون على إشراك أفضل الشركات الناشئة للوصول بفاعلية إلى التفكير الذكي والأفكار الخلاقة، وإمكانية تحقيق النتائج المستهدفة في أقصر وقت ممكن. كما سيتم توفير دعم مالي وتسهيلات استثمارية، من «نيوم» ومن مستثمرين لديهم الاهتمام المشترك لتطوير مستقبل تلك القطاعات في «نيوم» وحول العالم.
> ماذا يدور في نفسك وأنت تقود فريقك متعدد الجنسيات لمثل هذا المشروع؟
أشعر بأننا في عالم حقيقي يصنعه الخيال. فلا يوجد مشروع مماثل أو مُناظر لـ«نيوم» في العالم اليوم، وهذا يجعلني والفريق برمته أمام تحديات غير مسبوقة من جهة؛ ومن جهة أخرى، أمام فرصة يندر توافرها لإحداث نقلة كبيرة للعالم بأسره. الجميع في «نيوم» يدرك أننا أمام هذه الفرصة، وبأيدينا اقتناصها.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.