انطلاق الدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي

وجهت دعوة دولية للعمل معاً من أجل مواجهة التحديات التي يفرضها التغير المناخي

الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند في إحدى جلسات الدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند في إحدى جلسات الدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي أمس (إ.ب.أ)
TT

انطلاق الدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي

الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند في إحدى جلسات الدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند في إحدى جلسات الدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي أمس (إ.ب.أ)

انطلقت، أمس، فعاليات الدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، التي تُقام تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحت شعار «تعزيز الابتكار - قيادة التغيير» في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات وتختتم أعمالها غداً.
وشهد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي افتتاح القمة. وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن أعمال القمة تأتي منسجمةً مع رؤية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نحو ترسيخ مكانة الإمارات كأفضل دولة في العالم مع حلول مئوية الإمارات 2071.
وأعلن الطاير عن الدول التي أبدت رغبتها في الانضمام إلى المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر إلى جانب دولة الإمارات، وهي جمهورية كوريا الجنوبية وجمهورية إيطاليا، كاشفاً عن حضور ممثلين عن أكثر من 60 دولة للمشاركة في المؤتمر التحضيري لتأسيس المنظمة والانضمام إليها.
ودعا القادة والحكومات والخبراء وجميع المعنيين حول العالم بالعمل معاً من أجل مواجهة هذا التحديات التي يفرضها التغير المناخي الذي يجتاح العالم، وتنفيذ الالتزامات الدولية التي تعهَّد بها الجميع خلال كثير من القمم العالمية، منها «قمة باريس للتغير المناخي»، من خلال مبادرات ومشاريع متكاملة تعتمد على الطاقة النظيفة والتحوّل للنظم الخضراء بكفاءة وفعالية، واستخدام التقنيات الحديثة والتحول الرقمي والحلول المبتكرة.
وقبل انطلاق فعاليات القمة، أكد الطاير أن القمة حققت منذ انطلاقتها، برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، العديد من الإنجازات الملموسة، حيث تبنَّت كثيراً من المبادرات الهادفة لتعزيز نمو الاقتصاد الأخضر على المستويين الإقليمي والعالمي، وتحققت كثير من النتائج على أرض الواقع، تمثلت في كثير من المشاريع في دولة الإمارات ودول المنطقة، وهو ما أحدث نقلة نوعية في رؤية دول المنطقة والعالم لأهمية التحوُّل نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة كخيار آمن للتنمية وضمان رفاهية الأجيال القادمة.
وأضاف: «نعمل بجدٍّ مع شركائنا في المنطقة وبقية دول العالم على تحويل رؤى وأفكار ومقترحات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إلى واقع مثمر للأجيال القادمة، مع مواصلة سعينا الدؤوب إلى تحقيق الاستراتيجيات التي تشمل تبني التقنيات الإحلالية لتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستثمار في مجال الابتكارات الخضراء».
ويشارك في القمة أكثر من 3700 من الخبراء والمختصين وأصحاب الفكر والرؤى في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة من رؤساء تنفيذيين وشركاء ومؤسسات مالية وممثلين عن الأسواق العالمية... وتناقش القمة استراتيجيات مبتكرة تُسهِم في تنفيذ أجندة الاستدامة العالمية وتعزيز مكانة إمارة دبي كعاصمة للاقتصاد الأخضر، ورفد جهود دولة الإمارات في هذا الصدد.
وتفتتح الدورة الحالية أبوابها أمام أبرز قادة الاقتصاد الأخضر وتنظم كثيراً من الجلسات والمناقشات العامة بين أهم رواد الصناعة من مختلف أنحاء العالم.
ويركِّز اليوم الأول من مؤتمر القمة على دفع الاقتصاد الأخضر في الأجندة الوطنية، ويُسلِّط الضوء على مسيرة تحول دبي للاقتصاد الأخضر بالإضافة تنظيم جلسات تحت شعار «المعارض العالمية - إلهام من خلال التعاون»، تناقش دور التعاون في حل القضايا العالمية وخلق تأثير إيجابي.
وتعمل جلسة حول خلق المستقبل في ضوء تطبيق الاقتصاد الدائري على رفع الوعي حول مفاهيم الاقتصاد الدائري، في حين تقدم جلسة «الاقتصاد الأخضر والابتكارات الإحلالية» للجمهور إمكانات «البلوك تشين» في تسريع إجراءات الحد من تغيُّر المناخ.
وكان الحدث الأبرز، أمس، جلسة خاصة حول مشاركة الشباب، التي تدرس نموذج تبادل الابتكارات بمجال المناخ «كليكس» لأصحاب المشاريع الخضراء من الشباب.
وسيبدأ اليوم الثاني من القمة بمناقشة مكثفة حول سوق السندات الخضراء، التي سوف تقيم التأثير السلبي للأخطار البيئية على سوق السندات الخضراء والمشاريع الخضراء... إضافة إلى جلسات حول استراتيجية الطاقة الخضراء في الصين، التي ستوضح الآثار المترتبة على تحول الصين إلى اقتصاد أخضر، على المستويين المحلي والعالمي، كما سيشهد اليوم الثاني إطلاق تقرير «حالة الاقتصاد الأخضر» لعام 2018 و«إعلان دبي».
وتحتل الجلسات العامة والجلسات الفرعية الأهمية الكبرى خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2018، وتشهد الفعاليات مناقشات مستفيضة في جلسة «هندسة عالم أفضل: تكنولوجيا إصلاح المستقبل» مع كل من فرنسوا هولاند رئيس فرنسا السابق، وكريستينا فيغيريس الأمين التنفيذي السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وجيسون درو مؤسس شركة «AgriProtein» المعنية بإيجاد مصادر مستدامة.
وتُعقَد الدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2018 بالتزامن مع انطلاق معرض «ويتيكس 2018»، ضمن أنشطة «الأسبوع الأخضر» في دبي.



أسواق الخليج تتنفس الصعداء في أولى تداولات ما بعد العيد

بورصة البحرين (رويترز)
بورصة البحرين (رويترز)
TT

أسواق الخليج تتنفس الصعداء في أولى تداولات ما بعد العيد

بورصة البحرين (رويترز)
بورصة البحرين (رويترز)

سجلت معظم أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعات ملحوظة في أولى جلسات التداول عقب إجازة عيد الفطر، مدفوعة بآمال التهدئة الجيوسياسية في المنطقة. وجاء هذا الأداء الإيجابي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إرجاء الضربات العسكرية على البنية التحتية للطاقة في إيران، ما أشاع حالة من التفاؤل النسبي رغم استمرار الضبابية بشأن مستقبل المحادثات بين الجانبين، وبالتزامن مع تحسن ملموس في أسعار النفط العالمية.

في الرياض، صعد مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) بنسبة 0.2 في المائة، مدعوماً بقطاع البنوك القيادي؛ حيث ارتفع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 0.5 في المائة وسهم «بنك الأهلي» بنسبة 0.8 في المائة. وقابل هذا الصعود تراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1.6 في المائة، والذي حدّ من وتيرة مكاسب المؤشر العام، في ظل مراقبة المستثمرين لآفاق إنتاج الطاقة.

انتعاش قوي في أسواق الإمارات

نجحت أسواق المال الإماراتية في تعويض جانب كبير من خسائر الجلسة الماضية؛ إذ سجل مؤشر سوق دبي المالي ارتداداً قوياً بنسبة 2.6 في المائة، بعد أن كان قد هوى بنسبة 3 في المائة في وقت سابق. كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.7 في المائة، ليمسح جزءاً من تراجعات الاثنين التي بلغت 1.5 في المائة، مما يعكس استجابة سريعة لفرص الشراء التي ولَّدتها التراجعات الحادة عقب استئناف التداولات.

تباين في أداء البورصات الخليجية

توزعت المكاسب في بقية دول المنطقة؛ حيث ارتفع مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت بنسبة 0.8 في المائة، وزاد مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.4 في المائة.

وفي المقابل، غرد مؤشر بورصة قطر خارج السرب منخفضاً بنسبة 0.7 في المائة، متراجعاً عن مكاسبه الصباحية التي بلغت 0.4 في المائة، في إشارة إلى عمليات جني أرباح سريعة أو ترقب لمزيد من الوضوح في المشهد الإقليمي.


«أبولو» تنضم إلى عمالقة الائتمان الخاص بتقييد السحوبات لمواجهة نزيف السيولة

متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«أبولو» تنضم إلى عمالقة الائتمان الخاص بتقييد السحوبات لمواجهة نزيف السيولة

متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

انضمت مجموعة «أبولو العالمية»، أحد أكبر مديري الأصول البديلة في العالم بحجم أصول يتجاوز 930 مليار دولار، إلى قائمة عمالقة الائتمان الخاص الذين لجأوا إلى تقييد سحوبات المستثمرين. ويأتي قرار «أبولو» بوضع «بوابات سيولة» عند مستوى 5 في المائة فقط بوصفها أحدث إشارة على تصدّع الثقة بالقطاع، مقتفية أثر منافسيها الكبار وسط موجة من القلق تجتاح الإقراض غير المصرفي منذ مطلع عام 2026.

باتت شركة «أبولو العالمية» أحدث المنضمين إلى قائمة كبار المستثمرين في الائتمان الخاص الذين لجأوا إلى تقييد عمليات استرداد الأموال، وذلك في ظل تنامي القلق حيال قطاع الإقراض غير المصرفي. فقد واجه صندوق «أبولو لحلول الديون» (ADS) طلبات سحب قياسية بلغت 11.2 في المائة من إجمالي أسهمه، لكن الشركة اختارت تفعيل «بوابات السيولة» عند مستوى 5 في المائة فقط، لتدفع إلى المستثمرين نحو 730 مليون دولار من أصل أكثر من 1.5 مليار دولار طُلبت استعادتها.

على خطى «بلاك روك» و«بلاكستون»

هذه الخطوة من «أبولو» لا تأتي بمعزل عن السوق، بل تضعها في قلب العاصفة التي طالت عمالقة القطاع؛ حيث شهدت صناديق تابعة لشركات مثل «بلاكستون»، و«بلاك روك» و«مورغان ستانلي» طلبات استرداد قياسية من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات مؤخراً. وعلى الرغم من اختيار بعض المنافسين في السابق دفع مبالغ تتجاوز سقف الـ5 في المائة المعتاد، فإن قرار «أبولو» بالتمسك بالحد الأقصى يعكس حذراً متزايداً بشأن إدارة السيولة في بيئة تتسم بتقلبات حادة وانعدام اليقين الجيوسياسي.

أزمة ثقة

تأتي الضغوط الحالية نتيجة تصدعات في ثقة المستثمرين حيال سوق الائتمان الخاص، الذي يُعرف بالإقراض المباشر للشركات بعيداً عن الرقابة المصرفية التقليدية. وتتركز المخاوف حول غياب الشفافية، ومدى انكشاف هذه الصناديق على قطاع البرمجيات الذي يواجه تهديدات وجودية بسبب تقنيات الذكاء الاصطناعي. وانعكس هذا القلق مباشرة على سهم «أبولو»، الذي خسر أكثر من 23 في المائة من قيمته منذ مطلع عام 2026، تماشياً مع تراجعات حادة لمديري الأصول البديلة الآخرين.

استراتيجية «أبولو» في مواجهة الانكشاف

في رسالة إلى المساهمين، أكد الرئيس التنفيذي لـ«أبولو»، مارك روان، أن الشركة تعمّدت بناء محفظة «أقل انكشافاً» على قطاع البرمجيات بنسبة تصل إلى 30 في المائة مقارنة بنظرائها. وشدد على أن التركيز ينصب على كبار المقترضين ذوي الميزانيات القوية القادرة على الصمود في فترات الاضطراب، واصفاً الإفراط في الاستثمار في قطاعات مهددة تقنياً بأنه «سوء إدارة للمخاطر».

وأوضحت «أبولو» في وثائقها الرسمية أن بداية 2026 جلبت معها تدقيقاً غير مسبوق على الائتمان الخاص كفئة أصول. وتتوقع الشركة أن تشهد الفصول المقبلة «تبايناً في الأداء» بين شركات تطوير الأعمال (BDCs)، حيث ستظهر الفجوة بين الكيانات التي تمتلك إدارة مخاطر صارمة وتلك التي توسعت في قطاعات عالية المخاطر، مؤكدة أنها «مستعدة لهذه الدورة وما سيليها».


الأردن: نمتلك مخزوناً لتوليد الطاقة الكهربائية يكفي شهراً

وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة (بترا)
وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة (بترا)
TT

الأردن: نمتلك مخزوناً لتوليد الطاقة الكهربائية يكفي شهراً

وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة (بترا)
وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة (بترا)

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، أن الأردن يمتلك مخزوناً مخصصاً لتوليد الطاقة الكهربائية يكفي نحو شهر في حال انقطاع الإمدادات، إلى جانب مخزون استراتيجي يتراوح بين 30 و60 يوماً حسب نوع المشتقات النفطية.

وقال الخرابشة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المخزون الاستراتيجي للمملكة الأردنية لم يتم استخدامه حتى الآن، وهو مخصص للحالات الطارئة مثل تعطل سلاسل التوريد؛ مشيراً إلى أن الأوضاع في الأردن مطمئنة، وقطاع الطاقة يعمل وفق خطط مدروسة تضمن استمرارية التزويد.

وأوضح أن الأردن يتعامل منذ بداية الأزمة وفق خطط طوارئ وسيناريوهات متعددة؛ سواء فيما يتعلق بالوقود المستخدم لتوليد الكهرباء أو ببقية القطاعات، مؤكداً أن سلاسل التزويد مستمرة وفق العطاءات طويلة الأمد، وأن تزويد محطات توليد الكهرباء بالمخزون يجري بشكل طبيعي.

تكلفة الغاز المستخدم للكهرباء

ولفت إلى أن تكلفة الغاز المستخدم لتوليد الكهرباء قبل الأحداث كانت تبلغ نحو 7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، إلا أن الأحداث دفعت الحكومة لاستخدام الغاز الطبيعي المسال الذي ارتفع سعره عالمياً إلى نحو 28 دولاراً، أي ما يقارب أربعة أضعاف السعر. وأضاف أنه نتيجة الأوضاع تم اللجوء إلى استخدام زيت الوقود في بعض المحطات، مثل محطة العقبة الحرارية، إلى جانب استخدام الديزل عند ارتفاع الطلب على الكهرباء.

وأوضح أن التكلفة الإضافية التي تتحملها الخزينة يومياً في قطاع الطاقة نتيجة استمرار الحرب تتراوح بين 2.5 و3 ملايين دينار، تبعاً لمستويات الطلب. وشدد على أن خيار الفصل المبرمج للتيار الكهربائي غير مطروح في الوقت الحالي، في ظل استمرار عمل سلاسل التوريد، لافتاً إلى أن خطط الطوارئ تتضمن إجراءات محددة سيتم تطبيقها في حال حدوث أي خلل. وفيما يتعلق بحقل الريشة الغازي، قال إن شركة البترول الوطنية تعمل بدعم من الحكومة على تطويره؛ مشيراً إلى أن الخطة الموضوعة لعام 2029 تستهدف تطوير كميات الإنتاج؛ حيث أحالت الشركة عطاء لحفر 80 بئراً للوصول إلى مستويات إنتاج تتجاوز 400 مليون قدم مكعب باليوم.

وشرح أن متوسط استهلاك الأردن اليومي من الغاز يصل إلى 340 مليون قدم مكعب، ما يعني أن الإنتاج المحلي سيغطي استهلاك المملكة، مضيفاً أن هناك إجراءات لطرح عطاء لإنشاء خط لنقل الغاز من الريشة للمراكز المتخصصة ليكون جاهزاً بحلول 2029 بالتزامن مع تطوير كميات إنتاج الحقل.