أرباح «بوينغ» تخفف الضغوط على وول ستريت

أسهم أوروبا تكسر تراجع خمس جلسات بانتعاش محدود

TT

أرباح «بوينغ» تخفف الضغوط على وول ستريت

فتح المؤشر داو جونز الأميركي مستقرا أمس الأربعاء بعد أن خففت توقعات أرباح بوينغ المخاوف من تباطؤ أرباح الشركات، لكن التوقعات القاتمة من شركات أخرى تعتمد على الصين، بما فيها شركات صناعة الرقائق، أبقت الضغط على المؤشرين ستاندرد آند بورز وناسداك.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 18.55 نقطة أو 0.07 في المائة إلى 25172.88 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 2.82 نقطة أو 0.10 في المائة إلى 2737.87 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 14.33 نقطة أو 0.19 في المائة إلى 7423.21 نقطة.
وعزز ارتفاع سهم بوينغ وول ستريت أمس، بعدما أعلنت بوينغ عن تفاؤلها بأرباح قوية هذا العام، وارتفعت أسهم أكبر شركة لصناعة الطائرات في العام بنسبة 3.1 في المائة عند 361 دولار، وأدى ارتفاع الطلب من شركات الطيران التجارية إلى زيادة جديدة في إيرادات بوينغ خلال العام الماضي، مما دفع الأسهم في الشركة إلى نحو الثلث خلال الأشهر الـ12 الماضية. وقد تراجعت تلك التحركات إلى حد ما بسبب مجموعة من المخاوف التجارية، والتقلب الكبير هذا العام في السوق، وسلسلة من الرسوم المتكررة لبرنامج ناقلات الطائرات KC - 49. بينما انتعشت الأسهم الأوروبية انتعاشا محدودا بعد خسائر على مدى خمس جلسات، لكن نتائج مخيبة للآمال في القطاع المصرفي أثقلت كاهل المؤشرات حتى بعد عدد من الإفصاحات الإيجابية لشركات مثل كيرينغ الفرنسية للمنتجات الفاخرة.
وفي الساعة 07:21 بتوقيت غرينتش كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.45 في المائة ليظل قريبا من مستويات متدنية لم يشهدها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2016 بعد أن أضر مبعث قلق جديد بالأسواق العالمية هذا الأسبوع.
وفقد قطاع البنوك، الأسوأ أداء في أوروبا هذا العام، 0.45 في المائة مع هبوط أسهم دويتشه بنك 4.2 في المائة إثر انخفاض حاد في أرباح الربع الثالث من السنة.
وواصل سهم إيه.إم.إس، مزود أبل بالشرائح، تراجعه اللافت – خسر 26 في المائة في الجلسة السابقة - بهبوطه 14 في المائة في المعاملات المبكرة أمس. وانخفض قطاع التكنولوجيا انخفاضا طفيفا وفقد مؤشره 0.2 في المائة مع هبوط سهم صانع الرقائق الفرنسي الإيطالي إس.تي مايكرو - إلكترونيكس نحو خمسة في المائة إثر إصدار تحديث عن الربع الثالث.
وكانت أسهم شركات المنتجات الفاخرة بين الفائزين في المعاملات المبكرة، لتعوض بعض خسائرها بعد تأثرها سلبا في الفترة الأخيرة بالمخاوف المتعلقة بتباطؤ النمو في الصين. وقفز سهم كيرينغ الفرنسية أكثر من ستة في المائة بعد أن أظهرت نتائجها طلبا أمتن من المتوقع على حقائب جوتشي.
وارتفع مؤشر فوتسي 100 بنحو 50 نقطة، أو ما يوازي 0.7 في المائة، وقال كريغ إيرلام من شركة أوندا لصرف العملات في تصريحات صحافية، إن هناك «كما هائلا من القلق في الأسواق»، ويعود ذلك جزئيا إلى القلق من ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية.
وسجل الجنيه الإسترليني أدنى مستوى في ستة أسابيع، مع ارتفاع قلق الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي إلى آفاق جديدة، وانخفض زوج الإسترليني دولار بنحو ثلاثة أرباح سنت إلى 1.291 دولار، وهو أضعف مستوى له منذ 10 سبتمبر (أيلول).
وتأتي عمليات البيع المكثفة في الوقت الذي تكافح فيه تيريزا ماي رئيسة الوزراء التوصل إلى اتفاق حول صفقة الخروج، ولم تستطع ماي كسب كامل مجلس الوزراء، ما جعل المتداولين يتساءلون حول إتمام الاتفاق من خلال البرلمان.
ورفع المكتب الوطني لتدقيق الحسابات في بريطانيا الضغوط قائلا إن خروج بريطانيا من الاتفاقية قد يؤدي إلى تقويض الأمن على حدود المملكة المتحدة وزيادة التأخير في المدفوعات.
بينما وصل الدولار لأعلى مستوى في تسعة أسابيع، ولم يستطع المحللون تحديد سبب الإقبال على الشراء لكنهم يتوقعون أن يتجاهل مجلس الاحتياطي الاتحادي هجوم ترمب الأخير على جيروم باول، ويرفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) (كانون الأول) المقبل.
وبدوره، ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية، وزاد نيكي 0.71 في المائة إلى 22167.76 نقطة في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.64 في المائة إلى 1661.29 نقطة.



تفاقم خسائر شركة «كيان» السعودية 27 % في 2025 إلى 613 مليون دولار

مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

تفاقم خسائر شركة «كيان» السعودية 27 % في 2025 إلى 613 مليون دولار

مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

سجلت شركة «كيان السعودية للبتروكيماويات» ارتفاعاً في صافي خسائرها خلال عام 2025 بنسبة 27.2 في المائة، لتصل إلى نحو 2.3 مليار ريال (613 مليون دولار)، مقارنة بـ1.8 مليار ريال (479.7 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول)، الأربعاء، أن ارتفاع صافي الخسارة خلال العام الماضي يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، وذلك رغم ارتفاع الكميات المبيعة وتحقيق مستويات أفضل في اعتمادية المصانع، وهو ما انعكس إيجاباً على الكفاءة التشغيلية.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 8.4 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، مقارنة بـ8.7 مليار ريال (2.3 مليار دولار) في العام السابق.

وحول المركز المالي، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، مما يمثّل 43.4 في المائة من رأس المال.

كما أفادت الشركة بأن حقوق المساهمين (من دون حقوق الأقلية) بنهاية عام 2025 بلغت 9.17 مليار ريال، مقابل 11.5 مليار ريال في نهاية عام 2024.


عجز موازنة ألمانيا يسجِّل مستوى أعلى من المتوقع في 2025

العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
TT

عجز موازنة ألمانيا يسجِّل مستوى أعلى من المتوقع في 2025

العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)

سجَّل العجز في المالية العامة لألمانيا خلال عام 2025 مستوى أعلى من التقديرات الأولية، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، يوم الأربعاء.

وأوضح المكتب أن عجز الموازنة العامة - التي تضم موازنات الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات وأنظمة التأمين الاجتماعي - بلغ 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقدير أولي سابق عند 2.4 في المائة.

ويعكس هذا التعديل اتساع الفجوة المالية بوتيرة تفوق التوقعات، مما يسلِّط الضوء على استمرار الضغوط على المالية العامة الألمانية.

كما أعلن مكتب الإحصاء أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.3 في المائة في الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالربع السابق، مؤكداً بذلك قراءته الأولية.

ثقة المستهلكين تتراجع

على صعيد آخر، أظهر استطلاع رأي نشر يوم الأربعاء أن ثقة المستهلكين في ألمانيا شهدت تراجعاً غير متوقع مع بداية شهر مارس (آذار)، معبراً عن انخفاض ملحوظ في رغبة الأسر بالإنفاق وسط التوترات الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بالسياسات الاجتماعية الحكومية.

وأفاد الاستطلاع، الذي أجرته شركة «جي إف كيه» ومعهد نورمبرغ لقرارات السوق، أن مؤشر ثقة المستهلكين انخفض إلى -24.7 نقطة في مارس، مقارنةً بـ -24.2 نقطة بعد تعديلها في الشهر السابق، مخالفاً لتوقعات المحللين التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى -23.1 نقطة.

وتأثرت الثقة العامة بانخفاض الرغبة في الشراء، حيث بلغ مؤشر «الرغبة في الشراء» -9.3 نقطة في فبراير (شباط) مقابل -4 نقطة في يناير (كانون الثاني)، بينما ساهم ارتفاع مؤشر «الرغبة في الادخار» بمقدار نقطة واحدة في هذا التراجع.

وقال رولف بوركل، رئيس قسم مناخ المستهلك في معهد «نورمبرغ» لقرارات السوق: «رغم أن الاقتصاد يبدو أنه يتعافى بشكل طفيف، ما زال المستهلكون متشككين»، مضيفاً: «من المرجح أن تُبقي التوترات الجيوسياسية، إلى جانب التحديات في السياسة الاجتماعية، على حالة عدم اليقين، وبالتالي على مستوى الرغبة في الادخار».

كما أظهرت النتائج انخفاض توقعات المستهلكين الاقتصادية للأشهر الاثني عشر المقبلة بأكثر من نقطتين شهرياً لتصل إلى 4.3 نقطة، لكنها تظل أعلى بنحو 3 نقاط مقارنة بمستوى العام الماضي.

ويعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من صعوبات لتحقيق النمو، وسط ضغوط ناتجة عن حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف الطلب المحلي، مع توقع أن يكون النمو في عام 2026 مدفوعاً إلى حد كبير بعوامل إحصائية وزمنية.


ترمب يضغط لحظر تداول أسهم المشرّعين فوراً

ترمب خلال إلقائه خطاب «حالة الاتحاد» في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول (د.ب.أ)
ترمب خلال إلقائه خطاب «حالة الاتحاد» في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول (د.ب.أ)
TT

ترمب يضغط لحظر تداول أسهم المشرّعين فوراً

ترمب خلال إلقائه خطاب «حالة الاتحاد» في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول (د.ب.أ)
ترمب خلال إلقائه خطاب «حالة الاتحاد» في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول (د.ب.أ)

شهدت قاعة مجلس النواب الأميركي خلال خطاب «حالة الاتحاد» الذي ألقاه الرئيس دونالد ترمب لعام 2026، لحظات استثنائية كسرت حدة الاستقطاب السياسي، حيث توحّدت أصوات الخصوم خلف ملف واحد: «حظر تداول الأسهم لأعضاء الكونغرس». وبينما نال الاقتراح تصفيقاً نادراً من قيادات ديمقراطية، لم يخلُ المشهد من السجالات الحادة والرسائل المباشرة التي استهدفت رموزاً سياسية.

ففي واحدة من أكثر الصور غرابة، شُوهدت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، المعروفة بعدائها الشديد لسياسات ترمب، وهي تقف مصفقة بحرارة عندما دعا الرئيس الكونغرس إلى إقرار قانون «منع التداول بناءً على معلومات داخلية» (Stop Insider Trading Act) دون تأخير.

وقال ترمب في خطابه: «في الوقت الذي نضمن فيه تربح جميع الأميركيين من سوق الأسهم الصاعد، دعونا نضمن أيضاً عدم قدرة أعضاء الكونغرس على التربح الفاسد باستخدام معلومات سرية».

استهداف نانسي بيلوسي

لم تدم لحظات التوافق طويلاً، إذ سرعان ما تحول المشهد إلى مواجهة عندما وجّه ترمب انتقاداً لاذعاً إلى رئيسة مجلس النواب السابقة، نانسي بيلوسي، التي تخضع عائلتها لتدقيق مستمر بسبب نجاحاتها في سوق الأوراق المالية.

وتساءل ترمب بسخرية وسط تصفيق أنصاره: «هل وقفت نانسي بيلوسي لهذا المقترح؟.. أشك في ذلك»، وهو ما أثار نظرات غاضبة من بيلوسي التي كانت تدون ملاحظاتها بجانب النائب رو خانا.

في المقابل، رد بعض الديمقراطيين بمطالبة ترمب بأن يشمل الحظر السلطة التنفيذية أيضاً، حيث صرخ النائب مارك تاكانو: «ماذا عنك؟ افعل ذلك بنفسك»، في إشارة إلى ضرورة شمول الرئيس ونائبه بالقيود المالية.

وكانت الإفصاحات المالية قد أظهرت أن بيلوسي أجرت صفقات كبيرة في شركات، من بينها شركات تقنية كبرى. وأشار المنتقدون إلى توقيت بعض هذه الصفقات، مثل صفقات الخيارات في شركات أشباه الموصلات والتكنولوجيا، التي تمت في وقت كان فيه الكونغرس يناقش تشريعات تؤثر على هذه الصناعات. وبينما واجهت بيلوسي تدقيقاً بشأن دلالات هذه الصفقات، لم تصدر أي نتائج رسمية تُثبت انتهاكها قوانين التداول بناءً على معلومات داخلية. وقد تم الإفصاح عن جميع الصفقات وفقاً للمتطلبات القانونية.

تفاصيل القانون

يفرض مشروع القانون المقترح قيوداً غير مسبوقة على الذمة المالية للمسؤولين؛ إذ يلزم المشرعين وأزواجهم وأطفالهم بتصفية محافظهم المالية خلال 180 يوماً من إقرار القانون، مع إلزامهم بتقديم إخطار عام قبل 7 أيام من أي عملية بيع.

ولا تتوقف صرامة التشريع عند الحظر فحسب، بل تمتد لتشمل عقوبات رادعة تتضمّن غرامات تصل إلى 10 في المائة من قيمة الاستثمار المخالف، ومصادرة الأرباح كافّة الناتجة عن الصفقات المشبوهة. كما يضيّق القانون الخناق على «الصناديق العمياء»، مشترطاً التخلص الكامل من الأصول الفردية لضمان الشفافية المطلقة.

رغم الدعم الرئاسي، لا يزال مشروع القانون الذي يقوده رئيس المجلس مايك جونسون يواجه عقبات داخل البيت الجمهوري، حيث يسعى لإقناع نحو 40 عضواً معارضاً.