الحوثيون.. «حزب الله» اليمن

تمددت حركتهم في مناطق واسعة شمالا.. واقتربت من مناطق حساسة.. وأهدافها تثير جدلا حاميا

الحوثيون.. «حزب الله» اليمن
TT

الحوثيون.. «حزب الله» اليمن

الحوثيون.. «حزب الله» اليمن

تخوض جماعة الحوثي منذ تأسيسها في شمال اليمن وبالتحديد في محافظة صعدة تحت تسمية «الشباب المؤمن» على يد حسين بدر الدين الحوثي، معارك عسكرية وأمنية واسعة النطاق ضد النظام الحاكم في صنعاء، تبدو في ظاهرها من أجل كسب مزيد من الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية، لكن استمرار هذه الحروب منذ عشر سنوات بشكل متواتر، وحصول الجماعة على أسلحة نوعية ومتطورة، وتمددها في مناطق الشمال، جعلت كثيرا من السياسيين الحكوميين والمراقبين يراجعون مواقفهم وحساباتهم، حول أهداف هذه الجماعة، وما إذا كانت تريد الاستيلاء الكامل على الدولة، أو كسب مزيد من الأراضي لإقامة دولتها، أو فرض قوة عسكرية يمكنها أن تتحكم في القرار السياسي على غرار حزب الله في لبنان، رغم نفي الجماعة لهذه السيناريوهات وتأكيدها أنها حركة مطلبية. وتؤكد كافة المصادر السياسية اليمنية أن الجماعة على ارتباط وثيق مع جمهورية إيران الإسلامية، وكشفت الأجهزة الأمنية أكثر من مرة شحنات أسلحة إيرانية مرسلة للحوثيين عبر البحر.
تخوض جماعة الحوثي منذ تأسيسها في شمال اليمن وبالتحديد في محافظة صعدة تحت تسمية «الشباب المؤمن» على يد حسين بدر الدين الحوثي، معارك عسكرية وأمنية واسعة النطاق ضد النظام الحاكم في صنعاء، تبدو في ظاهرها من أجل كسب مزيد من الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية، لكن استمرار هذه الحروب منذ عشر سنوات بشكل متواتر، وحصول الجماعة على أسلحة نوعية ومتطورة، وتمددها في مناطق الشمال، جعلت كثيرا من السياسيين الحكوميين والمراقبين يراجعون مواقفهم وحساباتهم، حول أهداف هذه الجماعة، وما إذا كانت تريد الاستيلاء الكامل على الدولة، أو كسب مزيد من الأراضي لإقامة دولتها، أو فرض قوة عسكرية يمكنها أن تتحكم في القرار السياسي على غرار حزب الله في لبنان، رغم نفي الجماعة لهذه السيناريوهات وتأكيدها أنها حركة مطلبية. وتؤكد كافة المصادر السياسية اليمنية أن الجماعة على ارتباط وثيق مع جمهورية إيران الإسلامية، وكشفت الأجهزة الأمنية أكثر من مرة شحنات أسلحة إيرانية مرسلة للحوثيين عبر البحر.
تمددت جماعة الحوثي كثيرا داخل الأراضي اليمنية، وبعد سيطرتها الكاملة على محافظة صعدة، اتجهت المجاميع الحوثية نحو السيطرة على محافظات أخرى، كحجة والمحويت وعمران، وأجزاء كثيرة من محافظة صنعاء، وبات مسلحو الجماعة على مشارف العاصمة، يهددون باجتياحها والاستيلاء عليها، دون أن يقدموا تبريرات مقنعة للشارع اليمني عن أهدافهم.
وتعد الحكومة اليمنية ما قام به الحوثيون من الاستيلاء على المناطق والمحافظة تلو الأخرى، انقلابا على النظام الجمهوري وعلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي شاركوا فيه تحت مسمى «أنصار الله». وتعتقد معظم الأطراف السياسية اليمنية أن الحوثيين يسعون إلى أن يكونوا نسخة أخرى لحزب الله اللبناني في اليمن، من حيث الوجود السياسي والعسكري على الساحة اليمنية.
وتؤكد مصادر سياسية وقبلية لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين يحاولون، بل ويعملون، على وضع نظام الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني أمام الأمر الواقع ومن ثم التفاوض من أجل الإبقاء على سيطرتهم على المناطق التي بأيديهم وإلغاء خصومهم السياسيين من الخارطة السياسية في اليمن.
وعن طبيعة أهداف الحوثيين المتمردين يقول راجح بادي، الناطق باسم حكومة الوفاق الوطني، إن «الرئيس عبد ربه منصور هادي، كان واضحا بشأن تحركات الحوثيين، وخاصة في عمران، عندما قال إن ما يقوم به المتمردون هو انقلاب على مخرجات الحوار الوطني الشامل الذي أجمع عليه اليمنيون، وهذا يعني أن هناك استهدافا واضحا وصريحا لهذه المخرجات التي تضمنت تأسيس دولة مدنية ونزع الأسلحة الثقيلة من كل القوى والجماعات التي تمتلك السلاح الثقيل»، وأضاف «ما شهدته محافظة عمران وغيرها من المناطق المجاورة وراءه أهداف سياسية من دون شك يجري تنفيذها أو الوصول إليها عن طريق القوة، بعد أن فشلوا في الحصول عليها بالطرق السلمية.. فلجأوا إلى التصعيد العنيف في محافظة عمران وغيرها عبر استهداف الدولة اليمنية وأجهزتها كاملة».
وحول الدعم الذي تتلقاه الجماعة الحوثية من بعض القوى الإقليمية، يقول بادي إن «الرئيس هادي والحكومة تحدثا عن جهات تدعم هذه الجماعة من أجل تحقيق أهدافها». وتحفظ المسؤول اليمني عن ذكر الجهة مباشرة، رغم أن الكثير من الجهات الرسمية توجه أصابع الاتهام إلى إيران صراحة.
وترى المحللة السياسية اليمنية، فيروز ميهوب أن «ما يجري في اليمن هو تمدد حوثي، شيعي، من أجل خلق معادلة وموازين للقوى في المنطقة».
وترى ميهوب أن الحوثيين منقسمون إلى قسمين، «قسم يرفع مطالب سياسية وقسم آخر هو الأبرز يرفع راية التمرد، ولديهم أهداف محددة ومطالب ويعرفون كيف يصلون إلى تحقيق تلك الأهداف وهو ما نراه اليوم».
وتشير ميهوب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «جماعة الحوثي في محافظة صعدة والحروب التي تخوضها، هدفها محاربة الجماعات السلفية، وأن ما يحدث الآن هو عبارة عن إبادة للإخوان المسلمين (الذين يمثلهم حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي)»، وأضافت «التحالف القائم بين جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح هو من أجل القضاء على الإخوان المسلمين».
وحول قوة الحوثيين العسكرية، يرى الخبير والمحلل العسكري العميد متقاعد محسن خصروف أن قوة الحوثيين العسكرية لا يمكن أن تضاهي قوة القوات المسلحة وقوات الأمن اليمنية على الإطلاق «لأنهم ميليشيات مسلحة ويظلون كذلك»، كما يرى أن تمددهم في الوقت الراهن، هو «رد فعل لتمدد سلفي موجود في اليمن منذ بداية السبعينات، منذ أن جرى إنشاء دار الحديث في محافظة صعدة في عقر دار الزيدية وأيضا أنشأت مدارس سلفية في ذمار التي تسمى كرسي الزيدية، وهذه الأعمال استفزت مشاعر أناس كثيرين واستغلت سياسيا لفترة من الفترات ووظفها الصراع الإقليمي في المنطقة، وبدأت تحقق أهدافها البعيدة التي كانت مرجوة منها، فحينما أنشئ معهد دماج لم يكن الهدف منه إيجاد طائفة سلفية بل كانت هي البذرة لإيجاد فتنة طائفية في اليمن».
ويشير الخبير العسكري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الصراع الإقليمي انتقل إلى اليمن وإلى أن «إيران لديها ضلع في وجود الحوثيين وفي دعمهم ماديا وعسكريا ليست لدي معلومات مؤكدة واليمن لن يتعافى من الصراع المذهبي إلا إذا رفعت دول إقليمية يدها عما يجري في اليمن، لأن اليمنيين أصلا، ليست لديهم صراعات مذهبية ولا يؤمنون بالصراعات المذهبية وهم متعايشون على مدى مئات السنين من دون صراعات، لا يوجد شيء اسمه صراع زيدي أو شافعي أو سني أو شيعي متحابون ومتعايشون ولا أحد يسأل عن مذهب الآخر عندما يدخل إلى الجامع، لكن الآن بدأت هذه الحساسيات وهذه الطروحات».
وخلفت الحرب التي دارت في عمران دمارا هائلا وشردت عشرات الآلاف من السكان، وتسرد «الشرق الأوسط» قصصا واقعية ومأساوية من عمران، حيث لم يستطع شوعي جعوان، تمالك نفسه، وهو يشاهد منزله مدمرا في قريته التي كانت مسرحا للمعارك العنيفة بين الجيش وجماعة الحوثيين التي تمركزت داخل قرية بني ميمون، التابعة لمحافظة عمران شمال البلاد، والتي سيطر عليها الحوثيون مؤخرا.
يقول شوعي، وهو مدني يمتهن الزراعة ولديه أربع بنات وولد، لـ«الشرق الأوسط»: «تعرض منزلي للدمار بقذائف المعارك التي أحرقت كل ما داخل المنزل، ودمرت كل شيء». ويتابع «أصبنا بصدمة بعد عودتنا إلى القرية، ومشاهدتنا لمنازلنا المهدمة، ولا نعرف إلى أين نذهب الآن». لقد كان المدنيون في محافظة عمران هم ضحايا المعارك التي استمرت لأكثر من شهرين، حيث نزح أكثر من 35 ألف مدني، هربا من جحيم الحرب، إلى مناطق آمنة، وكان أغلبهم أطفالا ونساء ومن كبار السن، وفي جولة استطلاعية لـ«الشرق الأوسط»، داخل قرية بني ميمون (35) كلم شمال صنعاء، وجدنا الخراب والدمار يحيط بمعظم المنازل، والحقول، وهو ما يشير إلى ضراوة المعارك فيها، بعد أن تمكن الحوثيون من التمركز فيها وطرد سكانها، في بداية حرب عمران، وخاضوا مواجهات مسلحة للسيطرة على جبل ضين الذي يقابل القرية، ويعد من أهم المواقع العسكرية الاستراتيجية التي تطل على العاصمة صنعاء من جهة الشمال، وتشرف على مطار صنعاء الدولي، ولم يتمكن الحوثيون من السيطرة عليه بعد وصول مئات المقاتلين لمساندة الجيش في الجبل وفك الحصار عنه.
نزح سكان القرية إلى مناطق آمنة، ولم يتمكنوا من أخذ حاجياتهم المعيشية بسبب شدة المعارك، وهو ما أجبرهم على استخدام المدارس ومزارع دواجن، كمخيمات نزوح، إضافة إلى مساعدة سكان بعض القرى القريبة منهم وفتح عدد من المنازل لهم. فأغلب سكان قرية بني ميمون فقراء ويعتمدون على الزراعة في معيشتهم.
تقول السيدة حُسن حسين الميموني، إنها ناشدت أكثر من مرة الدولة النظر إلى أوضاعهم، والقيام بواجبها في تأمين حياتها مع أسرتها التي تتكون من خمسة أطفال، لكن دون جدوى. وتضيف: «خرجنا من بيوتنا هربا من الرصاص والدبابات، ونزحنا إلى منطقة بعيدة من قريتنا بعد أن فتح أحد فاعلي الخير لنا إحدى المدارس للسكن فيها». وتضيف «كنا أكثر من 20 أسرة داخل المدرسة، ولم نستطع أن نأخذ معنا أي أثاث أو فراش».
من جانبها ترى عائشة أحمد الميموني أن ما أصاب قريتها فاجعة بكل المقاييس، «لم يسلم أي منزل من قذائف الحرب، فالمنازل مهدمة والمدارس مخربة وأغلب سكان القرية فقراء ولن يتمكنوا من إعادة بناء منازلهم إلا بعد سنوات».
بحسب سكان محليين في القرية، فقد قتل من المدنيين بسبب المعارك ستة أشخاص، بينهم امرأة وطفل، فيما كان الكثير من المدنيين ينجون من الموت بأعجوبة، بعد أن خاطروا بحياتهم للنزوح أثناء اشتداد المعارك وعدم وجود ممر آمن للمدنيين. فنبيل ناصر الفقيه، تعرض للقنص أكثر من مرة، كان آخرها قبيل توقف المعارك بأيام بعد أن قرر الخروج من القرية، وتعرض لرصاص قناص في رأسه، أثناء مروره وسط القرية، لكنه تمكن من إسعاف نفسه، ومواصلة طريقه بعد أن ربط على جرحه، ووصل إلى قرية بعيدة من منطقة المعارك ليتم إسعافه إلى صنعاء من قبل سكان القرية.
أما عبد القادر صالح الخدري، فيقول إنه بقي في القرية، طيلة أسابيع المعارك، وكان يشاهد القصف كل يوم، موضحا أن المعارك كانت لا تستثني مدنيا أو منزلا، ويقول «استخدمت الأطراف المتحاربة جميع أنواع الأسلحة الثقيلة، من دبابات ومدافع ورشاشات، وكان يسقط عشرات المسلحين من جماعة الحوثي بين قتيل وجريح».
إثناء التجوال داخل القرية كانت الخنادق والمتاريس التي أقامها الحوثيون تمتد بجوار المنازل والمدارس ومساجد القرية، إضافة إلى زرع العشرات من الألغام المحلية الصنع التي نزعوها بعد توقف المعارك.
ينتقد سكان القرية دور الحكومة والمنظمات الإنسانية التي لم تقدم لهم أي مساعدات طيلة أيام المواجهات المسلحة، ولم يحصلوا على مساعدات إلا قبل أيام من منظمات دولية كالصليب الأحمر ومن حملة تطوعية لشباب القرية. أغلب نازحي القرية تمكنوا من الخروج إلى مناطق قريبة من قريتهم، مثل «مدينة الأهجر - قرية حاز - قرية بيت غفر - قرية المنقب - العاصمة صنعاء».
وتبرر المنظمات الإنسانية تجاهلها للنازحين، بسبب الوضع الأمني المتدهور وخطورة الطرق المؤدية إلى مناطق النزوح، ما دعا شباب من القرية إلى تبني حملة تطوعية لإغاثة النازحين، حيث تمكنت من الوصول إلى أكثر من 300 أسرة نازحة من إجمالي 800 أسرة تقريبا أغلبهم من الأطفال والنساء، كما يقول محمد أحمد حاتم. ويضيف حاتم «لقد تمكنت حملتنا من تنفيذ ثلاث مراحل لتقديم دعم للنازحين، ونجحنا في التواصل مع منظمات دولية ومحلية لتقديم المساعدات، لكنها لا تفي بالمطلوب».
وبعد معارك عمران العنيفة، بات سكان العاصمة اليمنية صنعاء يخشون بل ويتوقعون محاولة المتمردين الحوثيين اجتياح العاصمة صنعاء، لكن مصدرا قبليا أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين، في الوقت الراهن، «سيخوضون معركتهم الأخيرة للحصول، بشكل كامل، على محافظة الجوف التي فقدوا أهم المواقع التي كانوا يسيطرون عليها هناك في معارك مع الجيش اليمني ولن يغامروا بالدخول إلى صنعاء لأنهم، حتى اللحظة، غير قادرين على تبرير اجتياحهم لمحافظة عمران والسيطرة الكاملة عليها».
وتخشى الكثير من الأوساط اليمنية من معارك وصراعات المستقبل في اليمن والتي اتضحت معالمها مؤخرا بإعلان الحوثيين أن عدوهم الأول هو «الإخوان المسلمون»، غير أن بعض المحللين السياسيين يعتقدون أن «الغاية الكبرى لدى جماعة التمرد الحوثي هي السيطرة والإمساك بالحكم، لأنهم، في الوقت الراهن باتوا دولة داخل الدولة اليمنية»، بحسب المراقبين.

* حروب الحوثيين في اليمن خلال عشر سنوات
* الحرب الأولى:
* حسب ما هو موثق لدى مصادر متطابقة، فقد اندلعت الحرب الأولى بين الحوثيين والدولة 18 يونيو (حزيران) 2004، حينما اشتعل فتيل المعارك بين الجيش اليمني وأنصار حسين بدر الدين الحوثي بعد اتهام الحكومة له بإنشاء تنظيم مسلح على غرار حزب الله اللبناني.. واستعمال المساجد لبث خطابات معادية للولايات المتحدة والتحريض على الإرهاب. وقتل حسين الحوثي في العاشر من سبتمبر (أيلول) وتولى أخوه عبد الملك قيادة الجماعة من حينها.
* الحرب الثانية:
* اندلعت في مارس (آذار) 2005، واستمرت حتى مايو (أيار) من العام نفسه، وقتل خلال هذه الفترة 200 شخص في معارك بين الجيش اليمني والحوثيين، قبل أن يعرض الرئيس السابق علي عبد الله صالح عفوا رئاسيا على المتمردين شريطة أن يسلموا أنفسهم ويوقفوا إطلاق النار، ورفض الحوثيون العرض الرئاسي، واستمرت المناوشات بين الطرفين وأصدرت الحكومة اليمنية بيانا يلوم فيه المتمردين على مقتل 522 مدنيا وجرح 2.708 آخرين وخسائر اقتصادية تقدر بـ270 مليون دولار.
* الحرب الثالثة:
* اندلعت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2005، واستمرت حتى يناير (كانون الثاني) 2006، واشتبكت قوات قبلية من قبيلة وادعة الهمدانية المؤيدة لعلي عبد الله صالح تابعة للشيخ عبد الله العوجري مع قوات مؤيدة لعبد الملك الحوثي وتوقف الاقتتال قبل الانتخابات الرئاسية وأطلقت الحكومة اليمنية سراح معتقلين من سجونها.
* الحرب الرابعة:
* اندلعت في يناير2007، واستمرت حتى يونيو من العام نفسه، واشتبكت في حينها عناصر من الحوثيين بالقوات اليمنية وقتلت ستة جنود وجرح خلال الغارة 20 آخرون، ووقع اشتباك آخر خلف عشرة قتلى و20 جريحا عند مهاجمة نقطة تفتيش قرب الحدود السعودية وردت الحكومة بقتل ثلاثة من المتمردين حسب تصريح رسمي لمسؤول عسكري في ذاك الوقت. كما شنت القوات اليمنية حملة على صعدة قتل خلالها 160 من الحوثيين حسب المصادر الحكومية وقتل خلال الهجوم مدني يمني وفرنسي وجرح فرنسي آخر.
وفي 16 يونيو جرى الاتفاق على هدنة وقبل عبد الملك الحوثي شروطها ومنها اللجوء السياسي إلى قطر مقابل الإفراج عن مساجين حوثيين في السجون اليمنية.
* الحرب الخامسة:
* اندلعت في مارس 2008 وتوقفت أياما قبل أن تعود المواجهات بين الجيش والحوثيين في 29 أبريل (نيسان) عندما قتل سبعة جنود في كمين نصبه المتمردون، وانفجرت قنبلة في الثاني من مايو بعد صلاة الجمعة خارج مسجد بن سلمان في صعدة وقتل في الحادث، 15 شخصا وجرح 55. واتهمت الحكومة الحوثيين بالوقوف وراء الحادث فيما نفى الحوثيون التهم عنهم. وفي مايو قتل 13 جنديا و26 من المتمردين في اقتتال في صعدة. توقفت الاشتباكات في 17 يوليو (تموز) عام 2008، عندما أعلن علي عبد الله صالح وقف إطلاق النار في الوقت الذي وصل فيه عدد المعتقلين في أغسطس (آب) من العام نفسه إلى 1200 معتقل دون محاكمات.
* الحرب السادسة:
* اندلعت في أغسطس 2009، واستمرت حتى فبراير (شباط) 2010، عندما شنت القوات اليمنية حملة عسكرية عرفت باسم عملية الأرض المحروقة في 11 أغسطس 2009. وفي 12 سبتمبر، قتل أكثر من 80 مدنيا نازحا في هجوم شنته القوات اليمنية وأنكرت الحكومة اليمنية أن القتلى مدنيون، وقالت إنه كان مخيما للحوثيين وخط إمدادات. وفي 25 يناير 2010، أعلن الحوثي وقف القتال وانسحابه من 46 موقعا حدوديا لكن المعارك استمرت بين الحوثيين والجيش اليمني بشكل متقطع إلى أن توقفت في 12 فبراير.



ليبيا بعد سيف القذافي... أفُول «الخيار الثالث» وتمدّد الصراع

سيف الإسلام في خضم معركة ترشحه للانتخابات (وكالة أنباء الأناضول)
سيف الإسلام في خضم معركة ترشحه للانتخابات (وكالة أنباء الأناضول)
TT

ليبيا بعد سيف القذافي... أفُول «الخيار الثالث» وتمدّد الصراع

سيف الإسلام في خضم معركة ترشحه للانتخابات (وكالة أنباء الأناضول)
سيف الإسلام في خضم معركة ترشحه للانتخابات (وكالة أنباء الأناضول)

تغييب سيف الإسلام القذافي عن المشهد السياسي الليبي، ليس مجرد خروج لفاعل سياسي من «لعبة الكراسي» المتآكلة، بل هو إيذان بأفول «الخيار الثالث» الذي لطالما عُد، من وجهة نظر كثيرين، «القوة القادرة» على كسر ثنائية الصراع التقليدي بين شرق البلاد وغربها. وبسقوط هذا «الرهان»، لم تعد العملية السياسية في ليبيا تُقرأ بوصفها خريطة نفوذ انتخابي مقسّمة بين «الثلاثة الكبار» كما كانت. إذ زاد «زلزال» اغتيال سيف من تعقيدات المشهد المعقّد بالأساس، ما يؤثر أولاً على مسار «المصالحة الوطنية»، ومن ثم يمدّد الصراع السياسي ويطيل أمد عقد الانتخابات المأمولة.

هاتا تيتيه (وكالة الأنباء الليبية)

 

سيف الإسلام القذافي، الذي رحل عن عمر (53 سنة)، ظل ليبيون - من بينهم أنصاره - يعدونه الوجه الإصلاحي لنظام والده، والوريث المحتمل للسلطة، و«الخيار الثالث» في مواجهة المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في طرابلس.

أما الآن، فيتوقّع لهذه المساحة التي تركها «الخيار الثالث» خلفه أن تتحوّل إلى ساحة للصراع بين القوى المهيمنة التي تسابق الزمن لاستقطاب ما تبقى من هذا التيار، في محاولة لإعادة التوازن لمركب سياسي بات يغرق في لجة التجاذبات الإقليمية والجمود الدستوري.

مع هذا، يرى سياسيون ومحللون التقتهم «الشرق الأوسط» أن موت سيف «لن يترتب عليه أي شيء يتعلق بحلحلة الأزمة، ما دام بقيت الأطراف والأجسام السياسية الحالية تتصدر المشهد العام»، بينما يَعِدُ موالون لتياره بـ«لملمة شملهم والاصطفاف من جديد خلف قيادة مرتقبة».

مفترق طرق تاريخي

والحقيقة، أن ليبيا تقف اليوم عند مفترق طرق تاريخي؛ فإما أن يؤدي التشظي السياسي إلى ولادة بدائل وطنية جديدة تنقذ البلاد، وإما تظل الأوراق مبعثرة بانتظار معجزة تلمّ الشمل في مشهد لم يعد يحتمل مزيداً من المغامرات أو المماطلة.

فليبيا تعاني منذ إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011، صراعاً مريراً على السلطة بين جبهتي غرب ليبيا وشرقها. وتسعى البعثة الأممية منذ قدومها إلى ليبيا من أجل العمل على تسوية سياسية بين الأطراف المتنازعة، من دون تقدم حتى الآن.

والمبعوثة الأممية هانا تيتيه تواصل مسارها التحاوري مع الساسة والنخب الليبية، سعياً من أجل التوصل إلى نتيجة قبل الاتجاه إلى مجلس الأمن الدولي في 18 فبراير (شباط) الحالي لتقديم إحاطتها الجديدة، بينما يتمسك المتحكمون في السلطة بـ«اشتراطاتهم» من أجل إجراء الانتخابات. كذلك يستبق ذهاب تيتيه إلى مجلس الأمن تعقيدات عدة تتحكم في المشهد العام، وتصلّب في المواقف بين رئيسي مجلس النواب و«الأعلى للدولة» عقيلة صالح ومحمد تكالة، فضلاً عن دم سيف المسفوح، الذي لم يُعلم - حتى الآن - قاتله، وسط استنتاجات عدة بتمدد الصراع وليس طيه.

بمناطق عدة في وسط وشمال وجنوب ليبيا، لا يزال أنصار سيف الإسلام والقبائل المحبّة له يتلقون فيها العزاء، آملين في «الاقتصاص لدمه» قريباً، وعاقدين العزم على «رصّ الصفوف من جديد». إذ ظلت مدينة الزنتان (غرب ليبيا) تأوي سيف القذافي منذ اعتقلته «كتيبة أبو بكر الصديق» في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011، وبقي تحت حمايتها حتى سقط قتيلاً بعد اغتياله مساء 3 فبراير الحالي.

التحقيق في الاغتيال

النيابة العامة في طرابلس فتحت تحقيقاً في مقتل سيف. إذ أوفد مكتب النائب العام الصديق الصور فريقاً يضمّ أطباء شرعيين وخبراء إلى الزنتان وفحصوا جثته، التي أفادت تقارير غير رسمية بأنها تلقت 18 رصاصة.

وخلّفت جنازة سيف الحاشدة، التي احتضنتها مدينة بني وليد، حالة من التجاذب الحاد؛ فالأنصار - ومن بينهم شقيقه الساعدي - عدّوها «استفتاءً شعبياً ووطنياً على شعبية الرجل الذي فاز بالانتخابات وهو ميت»، بينما رآها المعارضون «صُنعت على مواقع التواصل وبواسطة الذكاء الاصطناعي».

«التهويل» و«التهوين» اللذان اكتنفا الجنازة عكسَا قدراً من الاحتقان المتراكم والمرشح للظهور أكثر في مقبل الأيام، الأمر الذي استدعى الشيخ علي أبو سبيحة، رئيس الفريق السابق لسيف القذافي بملف «المصالحة الوطنية»، للدخول على خط الأزمة. أبو سبيحة عدّ «الجموع الزاحفة» لحضور جنازة سيف، أنها «تريد القول بصوت واحد للذين يحلمون بسقوط مشروعه: أنتم واهمون»، مصعداً من حديثه توبيخاً دون أن يأتي على اسم أحد: «لقد سقط مشروعكم بإذلال الشعب الليبي وتفتيته ورهن خيراته وإرادته وحريته واستقلاله لأعدائه».

إرباك المشهد السياسي

كان ظهور سيف الإسلام - بعد اختفائه لدى الزنتان قرابة 10 سنوات، لتقديم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2021 - قد تسبب في إرباك المشهد السياسي وحسابات «خصومه». وفي هذه الأثناء، طعنت مفوضية الانتخابات بترشحه، لكن بعد مداولات ومظاهرات من أنصاره قضت محكمة سبها (جنوب ليبيا) برفض الطعن وإلزامها بإعادته إلى السباق، علماً بأن الانتخابات أُجلت بداعي وجود «قوة قاهرة» حالت دون استكمالها.

حينها، قال عماد السايح، رئيس المفوضية، إن عقبات أمنية وقضائية وسياسية شكّلت «قوة قاهرة» منعت عقدها في موعدها، مشترطاً زوالها ومصادقة مجلس النواب لإجرائها، وذلك بالنظر إلى وجود ما سميت «شخصيات جدلية» أرادت خوض السباق الانتخابي.

أما الآن، بعد خروج سيف من دائرة الضوء، لم يتبقَّ من تلك الشخصيات، وفق مراقبين، سوى رئيس حكومة «الوحدة»، بالإضافة إلى القائد العام لـ«الجيش الوطني». ويسود اعتقاد لدى بعض المتابعين أنه برحيل سيف الإسلام، زالت إحدى العقبات التي كانت تعترض إجراء الانتخابات في ليبيا، لكن هذه النظرة التفاؤلية تصطدم بواقع يكرّسه العداء والجهوية و«الدم الجديد» الذي سال في مكان قصي بالزنتان.

محللون كثيرون، منهم ناصر أبو ديب، يرون أن الوضع في ليبيا بعد موت سيف لا يختلف عما قبله، ويعتقدون أن الأمر «سيبقى على ما هو عليه» ما دام ارتبط بـ«سلطة الأمر الواقع». بل إن محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، وصف الوضع في ليبيا بأنه «عدميٌّ وعبثيٌّ». ودافع بعيو عن وجهة نظره في حوار مع «الشرق الأوسط» بأنه «لا يوجد شيء يسمى كتلة النظام السابق، وأن سيف الإسلام كان يمثل نتوءاً للغاضبين». وأردف: «هؤلاء ليسوا كتلة بقدر ما هم حالة هلامية، ومَن حضر جنازته ليسوا ملايين بقدر ما كانوا 20 ألفاً على الأكثر». ثم تابع: «لم يكن لدى سيف أي حظوظ لحكم البلاد؛ وليبيا لن يحكمها أحد بعد معمر القذافي؛ وكنت أقول هذا الكلام وهو على قيد الحياة... وأعتقد الوضع في ليبيا سيظل هكذا في حالة سيولة بعيداً عن سلطة موحدة؛ فالدولة لن تتشكل في المدى المنظور، وستكون البلاد ساحة صراعات دولية وتصفية حسابات».

الأسرة القذافية... والولاءات المحلية

تنتمي أسرة القذافي إلى مدينة سرت (وسط ليبيا) الخاضعة حالياً لحكم المشير حفتر، في حين تقع مدينة بني وليد في (شمال غرب)، وكان سيف الإسلام يحظى فيها بدعم اجتماعي وسياسي.

وظلّ فريق سيف القذافي - الذي يقوده أبو سبيحة - منخرطاً في كل الفعاليات السياسية المتعلقة بـ«المصالحة الوطنية» حتى قبل اغتيال سيف بقرابة شهر، إذ حضر الاحتفال الذي عقده المجلس الرئاسي في 7 يناير (كانون الثاني) الماضي للتوقيع على «الميثاق الوطني للمصالحة».

راهناً، يتخوّف متابعون من عودة العنف السياسي على خلفية غضبة موالين لسيف، خصوصاً إذا ما عُرف الطرف الذي قتله، لكن هذا التخوّف يترجم إلى معطى آخر يتمثل في تعطّل مسار «المصالحة» الذي كان يشارك فيه أنصاره، وهو ما يراكم الضغينة والغضب في النفوس.

وحقاً، تتصارع في المشهد الليبي المعاصر عدة تيارات آيديولوجية وسياسية، يسعى كل منها لفرض رؤيته وتثبيت سيطرته على مفاصل الدولة، ما خلق حالة من الاستقطاب الحاد. وتتوزّع الولاءات في ليبيا بين ثلاث كتل رئيسية تمثل محطات مفصلية في تاريخ البلاد الحديث، هي:

- التيار «السبتمبري» أو «الخضر»، وهم الموالون لنظام القذافي.

- تيار «17 فبراير» وتمثله القوى التي ثارت عام 2011، وترفض أي عودة لحكم الفرد أو «النظام الجماهيري».

- وتيار «الكرامة»، وهو التكتل الذي يلتف حول عملية الكرامة والقوات المسلحة بشرق ليبيا.

وهنا يسلّط أبو ديب الضوء على الوضع الراهن، معتقداً أن ليبيا «لن تشهد أي حلحلة سياسية ما دام بقيت ما تسمى (الأجسام الفاعلة في المشهد) التي تحرك الخيوط في شرق البلاد وغربها»، ومن ثم تُمدِّد الصراع، وقال إن «سيف القذافي على مدى 15 عاماً لم يفعل شيئاً، ولم يقدم مشروعاً سياسياً لوطنه». وأضاف: «الأجسام الموجودة في المشهد تعطّل أي حراك سياسي، وتبدد أي نقطة ضوء في الأفق البعيد؛ وبالتالي أعتقد أن المشهد سيبقى على ما هو عليه».

«ليبيا الغد»

جدير بالذكر، أن سيف الإسلام القذافي أطلق مشروع «ليبيا الغد» قبل عام 2011 بوصفه رؤية إصلاحية شاملة لبناء دولة حديثة عبر مشاريع تنموية، تتضمن جامعات ومناطق حرة، أبرزها تطوير «زوارة - رأس أجدير». وهو المشروع الذي توقف بسقوط نظام والده.

ويرجع أبو ديب خلال كلامه إلى «الشرق الأوسط» إشكالية ما يجري في بلده «إلى الليبيين أنفسهم؛ وتأزّم الأمر بوجود بعثة الأمم المتحدة وما تسميه الحوار المهيكل، والتدخلات الأميركية من جهة ثانية، وصفقات البيزنس»، ويزيد: «لن تكون هناك حلحلة سياسية بوجود هذه الأطراف، بل أعتقد أن المسألة ستزداد تعقيداً».

وانتهى أبو ديب إلى أن «الخيار الثالث ذهب دون رجعة؛ ولن يجد أنصار سيف رمزية يضعونها في المقدمة لصعوبة التوافق على شخصية يمكن أن تقود هذا الخيار. فبمقتل سيف انتهى هذا الخيار، وسيذوب المؤيدون في المجتمع الليبي من أجل الإصلاح».

هذا، ولا تزال في ليبيا مدن عدة على ولائها للنظام السابق، من بينها سرت (في الوسط) وبني وليد (شمال غرب)، بالإضافة إلى غات وأوباري (جنوباً) وزليتن وصبراتة (غرباً). وكل عام تلوّح بصور القذافي ونجله سيف الإسلام، والرايات الخضراء المعبرة عن الحقبة «الجماهيرية» أثناء الاحتفال بـ«ثورة الفاتح». ويُعتقد تصادم أصحاب هذه المشاريع الثلاثة وهم: «السبتمبريون» و«الفبرايريون» و«الكرامة». يبقى الصراع على السلطة هو المحرك الأساسي الذي يعيق الوصول إلى توافق وطني شامل يجمع شتات هذه التوجهات تحت مظلة دولة مدنية واحدة. ويخلص الدكتور مصطفى الزايدي، رئيس حزب «الحركة الوطنية» أمين «اللجنة التنفيذية للحركة الشعبية» إلى أن جريمة اغتيال سيف الإسلام سيكون لها تأثير مدمر على عملية «المصالحة الوطنية»، ذلك أن «الرصاصات الغادرة التي أُطلقت عليه أصابت، فيمن أصابت، مشروعَ المصالحة الذي رُفع كشعار من كثير من القوى الوطنية للخروج من المأساة التي سببتها (مؤامرة 2011) على ليبيا والليبيين».

وأضاف الزايدي في مقال لصحيفة «الموقف الليبي» عن أن «نسبة كبيرة من (الخضر)، وفي مقدمتهم الشهيد الدكتور سيف الإسلام، صدَّقوا أو تقبَّلوا لأسباب أخلاقية، كذبة روّجها المجتمع الدولي بأن انتخابات حرة ونزيهة قد تكون نقطة البداية لعملية مصالحة تاريخية، هدفها مساعدة الليبيين في طيِّ ملف الأزمة». واختتم: «لكن مع مضي الوقت ثبت أن ذلك لم يكن سوى دعاية في محاولة لمكياج وجه المؤامرة، وإعادة تقديمها في صورة مقبولة لليبيين».

 

حقائق

ليبيا: جرائم كثيرة... و«الفاعل مجهول»

اتسعت قائمة الجرائم التي تعذّر التوصل إلى مرتكبيها في ليبيا لتشمل فئات متنوعة من المجتمع، بجانب عمليات الإخفاء القسري منذ إسقاط النظام السابق في عام 2011، لكنها تبرز نمط «الإفلات من العقاب» الذي ساد في فترات كثيرة.

وخلال الحروب والمعارك التي شهدتها ليبيا، حدثت اشتباكات واسعة وانتهاكات ضد المدنيين أدّت إلى قتل واختفاء عشرات الأشخاص في مناطق متعددة، وأحياناً بقيت هويات من ارتكبوا أعمال القتل مجهولة بسبب تداخل الجماعات المسلحة وتغيّر السيطرة على الأراضي. واستهلت عملية الاغتيالات في ليبيا بمقتل اللواء عبد الفتاح يونس رئيس أركان الجيش الوطني الليبي الأسبق عام 2011، في ظروف غامضة بعد استدعائه للتحقيق، رغم وجود اتهامات لجهات معينة، من بينها ما كان يسمى «مجلس شورى ثوار بنغازي». وفيما يلي بعض أبرز جرائم الاغتيال:

- عام 2013: اغتيال المحامي والناشط السياسي عبد السلام المسماري، في مدينة بنغازي.

- عام 2014: اغتيال كل من الصحافية نصيب ميلود وخطيبها في مدينة سبها. ومفتاح بوزيد رئيس تحرير صحيفة «برنيق»، وسلوى بوقعيقيص المحامية والناشطة الحقوقية البارزة في بنغازي. والشيخ محمد بن عثمان في مصراتة. وفريحة البركاوي عضو «المؤتمر الوطني العام» السابقة، في درنة.

- عام 2016: اختطاف الشيخ نادر العمراني عضو دار الإفتاء بطرابلس، وتصفيته في ظروف غامضة.

- عام 2019: تصفية عضوة مجلس النواب سهام سرقيوة في بنغازي.

يضاف إلى ما سبق، صُدم المجتمع الليبي عام 2025 إثر مشاهدة مقاطع مصورة «مسربة» للنائب إبراهيم الدرسي، وهو على ما يبدو معتقلاً في زنزانة، والأغلال معلقة في عنقه، وكانت أسرته أعلنت عن خطفه في 18 مايو (أيار) 2024 من منزله ببنغازي، ومذاك التاريخ لم يكشف عن مصيره ولا عن الجناة.

 


أنطونيو سيغورو... اشتراكي معتدل كبح فوزه مؤقتاً زحف اليمين المتطرف على البرتغال

يشكّل انتصار سيغورو عودة الاشتراكيين إلى رئاسة الجمهورية بعد 20 سنة من التعاقب المتوالي لشخصيات يمينية على رأس الدولة
يشكّل انتصار سيغورو عودة الاشتراكيين إلى رئاسة الجمهورية بعد 20 سنة من التعاقب المتوالي لشخصيات يمينية على رأس الدولة
TT

أنطونيو سيغورو... اشتراكي معتدل كبح فوزه مؤقتاً زحف اليمين المتطرف على البرتغال

يشكّل انتصار سيغورو عودة الاشتراكيين إلى رئاسة الجمهورية بعد 20 سنة من التعاقب المتوالي لشخصيات يمينية على رأس الدولة
يشكّل انتصار سيغورو عودة الاشتراكيين إلى رئاسة الجمهورية بعد 20 سنة من التعاقب المتوالي لشخصيات يمينية على رأس الدولة

منذ الأحد الماضي، تهبّ على البرتغال «رياح ثورية» جديدة، فيها من نكهة «ثورة القرنفل» التي أطاحت ديكتاتورية الدكتور أنطونيو سالازار في ربيع عام 1974 من غير إطلاق رصاصة واحدة، وتجدّد الأمل المتلاشي منذ سنوات في تغليب الخطاب السياسي المعتدل والجامع على جموح التطرّف اليميني والشعبوي الذي يهدد بإعادة أوروبا إلى عهد الظلمات الذي قطّع أوصالها في النصف الأول من القرن الفائت. هذه الرياح الثورية الجديدة تحمل اسم الاشتراكي أنطونيو خوسيه سيغورو، الذي كان غائباً عن المشهد السياسي البرتغالي مند عشر سنوات، لكنه عاد ليقرّر، ضد رغبة القيادات التاريخية للحزب، خوض الانتخابات الرئاسية التي أجريت دورتها الثانية مطلع هذا الشهر. وهذا ما حصل، بالفعل، وحقق سيغورو فوزاً كاسحاً على منافسه الشعبوي أندريه فنتورا، حامل لواء اليمين المتطرف والمفعم بالحنين إلى الحقبة الديكتاتورية التي طوى البرتغاليون صفحتها منذ خمسين سنة.

ثمة انتصارات عدة في الانتصار الذي حققه أنطونيو سيغورو، الأحد الماضي، في انتخابات البرتغال الرئاسية، منها: انتصار الأسلوب التوافقي الرزين على أسلوب التفرقة والتحريض الذي اتسم به الخطاب اليميني والشعبوي المتطرّف. ومنها أيضاً انتصار النهج اليساري الوسطي الذي يواجه أصعب مراحله في البرتغال منذ سقوط الحكم العسكري، ويعاني من تراجع مطّرد على امتداد المشهد السياسي الأوروبي. وهذا، ناهيك من انتصار الرجل الذي قرّر وحده الإبحار عكس رياح حزبه وخاض معركته منفرداً ضد الزعامات الاشتراكية الراسخة.

بالتالي، ليس مستغرباً أن قوى وأوساطاً أوروبية عدة، يسارية ومحافظة، سارعت إلى الإعراب عن ارتياحها لهذا الفوز، كونها ترى فيه تباشير انعطاف في المشهد السياسي الأوروبي القلق من تمدّد اليمين المتطرّف الذي بات يدقّ أبواب الحكم في أكثر من عاصمة.

النشأة والمسيرة

أبصر أنطونيو خوسيه سيغورو النور قبل 63 سنة في واحدة من أفقر القرى البرتغالية. وكان قد قرر العودة إليها عام 2014 عندما تخلّى عن النشاط السياسي بعدما خسر الانتخابات الأولية في حزبه ضد أنطونيو كوستا، الرئيس الحالي للمجلس الأوروبي.

تلك كانت معركة قاسية جداً، بل من أبشع المعارك التي دارت داخل «البيت الاشتراكي» البرتغالي، شبيهة بتلك التي دارت ذات يوم بين الزعيم التاريخي خورخي سامبايو وأنطونيو غوتيريش، الأمين العام الحالي لمنظمة الأمم المتحدة. ويومذاك انتهت بشرخ حزبي عميق بقيت آثاره حتى اليوم، وساعدت اليمين المتطرف على مواصلة صعوده.

سيغورو تولّى حقائب وزارية عدة في الحكومات الاشتراكية السابقة، وكان عضواً في البرلمان الأوروبي. وهو ينتمي إلى «تيار» غوتيرّيش الذي سبق أن ترأس عدة حكومات برتغالية نهجت خطاً يسارياً معتدلاً، وتميّز بالانفتاح على الحوار مع القوى الأخرى. وعندما وقعت البرتغال تحت وطأة الأزمة المالية والاقتصادية الطاحنة - وكانت حينذاك تخضع لحكومة يمينية محافظة - أيّد سيغورو التدابير التقشّفية القاسية التي فرضها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وبرّر موقفه هذا بأن رئيس الوزراء الاشتراكي السابق جوسيه سقراط هو الذي كان تقدّم بطلب المساعدة من المؤسسات الدولية للخروج من الأزمة. وأطلق يومها عبارته الشهيرة التي تحولّت إلى شعاره السياسي الذي خاض به الانتخابات الرئاسية؛ إذ قال: «الحوار هو الأداة الأساسية لأي عمل سياسي».

لغة الحوار

من ثم، لعل انفتاح سيغورو الدائم على الحوار كان السبب الرئيس في حصوله على دعم قوى سياسية أخرى، من كتل اليمين واليسار؛ إذ أيّده كل من الرئيس اليميني السابق هنيبعل كافاكو سيلفا، والمرشح الشيوعي أنطونيو فيليبي الذي نافسه في الجولة الأولى. لكن الأغرب من ذلك كان الدعم الذي حصل عليه من أنصار رئيس المجلس الأوروبي والأمين العام السابق للحزب الاشتراكي، أنطونيو كوستا، الذي يعدّ ألدّ خصومه السياسيين داخل الحزب منذ سنوات. وكان كوستا قد سرّب عشية الانتخابات قراره دعم سيغورو، رغم تمايز الأخير عن نهجه، مردّداً: «كوستا يمثّل رجال الأعمال والشركات داخل الحزب الاشتراكي».

ما يُذكر أنه عندما أعلن سيغورو، مطالع الصيف الماضي، ترشحه للانتخابات الرئاسية، واجه معارضة واسعة وشديدة داخل الحزب الاشتراكي الذي ما زال يخضع لتأثير قوي من أنطونيو كوستا والقيادات الموالية له. إلا أن إصراره على الترشّح سواء بتأييد من الحزب أو من دونه، دفع معارضيه إلى التراجع، خاصة أن الشخصيات الاشتراكية النافذة فشلت في التوافق حول مرشح آخر، بل ربما لأن حظوظ أي مرشح اشتراكي في الفوز بدت شبه معدومة، كما كانت تظهر استطلاعات الرأي.

التدريس بعيداً عن السياسة

خلال السنوات الـ12 التي انكفأ سيغورو طيلتها عن العمل السياسي، انصرف إلى التدريس في جامعة لشبونة المستقلة والمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والسياسية. وأسّس عدة مؤسسات صغيرة للسياحة الريفية والتصنيع الزراعي في مسقط رأسه بيناماكور. إلا أنه لمح بعد إعلان فوزه في الانتخابات أنه سيتخلّى عن أنشطته التجارية قبل تسلّم مهامه، مدركاً أن الحكومة السابقة التي شكّلها اليميني لويس مونتينغرو بعد هزيمة الاشتراكيين الأخيرة، إنما سقطت بسبب تضارب المصالح الذي نشأ عن إبقائه على المؤسسة العائلية التي كان يديرها بعد توليه رئاسة الحكومة.

لكن يبدو سيغورو مصراً على ألا يتخلّى عن حياته العائلية العادية؛ إذ أفاد بأن زوجته ستواصل نشاطها المهني في إدارة الصيدلية التي تملكها في العاصمة، وأنه لن يقيم في قصر بيليم (بيت لحم) الرئاسي إلا في الحالات الاستثنائية، بل سيقيم في منزله الواقع على بعد 90 كيلومتراً من لشبونة.

وللعلم، الرئيس المنتخب أمضى الأسبوعين الأخيرين من حملته الانتخابية في زيارات إلى المناطق المنكوبة بسبب الأعاصير المتلاحقة التي ضربت البرتغال وما زالت تداعياتها الكارثية ظاهرة إلى اليوم. ولقد وعد بتخصيص قدر كبير من اهتمامه في الأسابيع الأولى من ولايته لمتابعة ملف الأضرار التي نجمت عن تلك الأعاصير.

فوز تحدّى التوقعات

أبرز ما في الفوز الذي حققه سيغورو، ضد كل التوقعات، كان حصوله على ضعفي الأصوات التي نالها في الجولة الأولى من الانتخابات. وهو ما يؤكد تضافر الغالبية الساحقة من الناخبين لتأييد مرشح رئاسي يحترم قواعد اللعبة الديمقراطية بمواجهة منافسه الشعبوي المتطرف فنتورا، الذي أظهر غير مرة مناسبة ازدراءه بهذه القواعد واستعداده لتجاوز الأحكام الدستورية من أجل تحقيق أهداف مشروعه السياسي.

ناهزت حصيلة سيغورو 67 في المائة من الأصوات، بينما لم يتعدّى فنتورا الـ33 في المائة، مع أن هذا الأخير كان جمع في الجولة الأولى نسبة 31 في المائة متقدماً على 11 مرشحاً.

انعكاسات وتوقعات

في تصريحاته الأولى بعد الفوز، أعرب سيغورو عن شديد تأثره بالدعم الواسع الذي ناله من «الناخبين الذين يحرصون على القيم والمبادئ الدستورية التي رسختها ثورة القرنفل»، مذكراً ومفتخراً بانتمائه إلى الطبقة المتواضعة. وقال إن الغالبية التي صوّتت له أصبحت اليوم مجمل الشعب البرتغالي، وكرّر ما ردده مراراً خلال الحملة الانتخابية: «أنا حرّ، أعيش حياتي من غير مَراسٍ، وحريتي هي ضمان استقلاليتي». وكذلك شدّد على التزامه الثابت بـ«ثقافة الوفاق» لمعالجة المشاكل التي تعاني منها البلاد، معترفاً بأن نتيجة الاقتراع تجاوزت توقعاته.

وحقاً، يشكّل انتصار سيغورو أيضاً عودة الاشتراكيين إلى رئاسة الجمهورية بعد عشرين سنة من التعاقب المتوالي لشخصيات يمينية محافظة على رأس الدولة، لكنه بالتأكيد ليس انتصاراً للحزب الاشتراكي. أولاً، لأن الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية لها طابع شخصي وليست حزبية بموجب الدستور. وثانياً لأن ترشح سيغورو كان مرفوضاً في المرحلة الأولى من القيادات الاشتراكية.

واللافت أن اعتراض زملائه على ترشحه في البداية، تبدّد فور إعلان فوزه؛ إذ سارع الجميع إلى إعلان اصطفافهم بجانبه، بينما كان هو يؤكد طي صفحة الماضي بقوله: «ما يهمني هو المستقبل الذي سنبنيه معاً».

في المقابل، لا شك في أن هذا الفوز يعطي جرعة زائدة من التفاؤل للحزب الاشتراكي الذي يمرّ في أصعب مرحلة من تاريخه، لا سيما بعد الهزيمة القاسية التي تعرّض لها في الانتخابات العامة الأخيرة عندما حلّ في المرتبة الثالثة، وراء حزب «شيغا» اليميني المتطرف الذي أسسه فنتورا عام 2019.

وكان أوّل المحتفلين بفوز سيغورو، زعيم الحزب الاشتراكي جوزيه لويس كارنيرو، الذي وصف هذا الفوز بأنه انتصار «لجميع الديمقراطيين وللحقوق الدستورية»، ونوّه بالدعم الواسع الذي حظي به سيغورو خارج الدائرة الاشتراكية، بدليل نيله دعم العديد من الشخصيات اليمينية.

وعلى غرار ما فعل خلال الحملة الانتخابية، تعهّد سيغورو باحترام الولاء الدستوري للحكومة التي يقودها اليميني لويس مونتينغرو. وقال إنه لن يقف حجر عثرة في وجه تنفيذها برنامجها، لكنه نبّه إلى أنه سيكون حازماً في مطالبتها بالحلول الناجعة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وكان تفاقم بعضها بفعل الأعاصير الشديدة التي ضربت البرتغال خلال الأسابيع المنصرمة، وأحدثت دماراً واسعاً في المصانع والمحاصيل الزراعية والبنى التحتية. وشملت الخسائر وفاة العشرات وتشرّد الآلاف من المواطنين، ما استوجب تدخل القوات المسلحة إلى جانب أجهزة الدفاع المدني والإسعاف.

وفي المقابل، لقد أكد الرئيس المنتخب أنه لن يصادق على مشروع تعديل قانون العمل الذي وضعته الحكومة ولاقى معارضة شعبية واسعة انتهت بإضراب عام شلّ الحركة في البلاد.

أما فنتورا، فقد سارع من ناحيته إلى الاعتراف بفوز سيغورو، لكنه اعتبر أن نيله أكثر من ثلث الأصوات يشكّل إنجازاً بحد ذاته؛ لأنه كان يواجه «كل المنظومة التي أعلنت الحرب» ضد ترشحه.ويطمح فنتورا، الآن، من خلال هذا التأييد الذي ناله إلى تجاوز شعبية التحالف الحاكم بقيادة رئيس الحكومة مونتينغرو، ثم تشكيل الحكومة بعد الانتخابات المقبلة، معتبراً أن حصوله على 1.7 مليون صوت بعد ست سنوات فقط من تأسيس «شيغا»، يمنحه الحق في قيادة اليمين البرتغالي، ومتوقعاً الوصول إلى سدة الحكم قريباً.


«ثورة القرنفل» البرتغالية... في ذكراها السنوية الـ50

الزعيمان اليساريان البرتغاليان السابقان ماريو سواريش (يمين) وآلفارو كونيال في صورة جامعة لهما (تي في آي)
الزعيمان اليساريان البرتغاليان السابقان ماريو سواريش (يمين) وآلفارو كونيال في صورة جامعة لهما (تي في آي)
TT

«ثورة القرنفل» البرتغالية... في ذكراها السنوية الـ50

الزعيمان اليساريان البرتغاليان السابقان ماريو سواريش (يمين) وآلفارو كونيال في صورة جامعة لهما (تي في آي)
الزعيمان اليساريان البرتغاليان السابقان ماريو سواريش (يمين) وآلفارو كونيال في صورة جامعة لهما (تي في آي)

شاعت تسمية «ثورة القرنفل» (Revolucao dos Carvos) على الانقلاب العسكري الذي أطاح النظام الديكتاتوري في البرتغال الذي كان يُعرف باسم «الدولة الجديدة»، وكان يحكم سيطرته على البلاد منذ عام 1926. أما سبب التسمية فكان أن الضبّاط والجنود الذين نفّذوا الانقلاب - والذين ينتمون إلى «تيار القوات المسلحة» - كانوا يجوبون شوارع العاصمة لشبونة صباح 25 أبريل (نيسان) 1974 واضعين أزهار القرنفل في فوهات بنادقهم ومدافع دباباتهم، بعدما أسقطوا النظام من غير إطلاق رصاصة واحدة.

ذلك الانقلاب قادته مجموعة من الضباط الشيوعيين واليساريين الذين سئموا الحروب التي زجّهم فيها النظام ضد الانتفاضات الشعبية والحركات المسلحة في المستعمرات البرتغالية. ولقد كانت إشارة انطلاقه أغنية بعنوان «وبعد الوداع» منتصف ليل 24 أبريل.

كان الانقلاب بداية مسار سريع تمخّض عن إعادة النظام الديمقراطي، وإجراء أول انتخابات حرة في العام التالي. وقبل نهاية ذلك العام، كانت جميع مستعمرات البرتغال في أفريقيا وآسيا؛ أي أنغولا والرأس الأخضر وغينيا بيساو وموزامبيق وسانتو تومي/ برنسيبي وتيمور الشرقية، قد نالت استقلالها. وبجانب ذلك تنازلت السلطة البرتغالية الجديدة عن جزيرة ماكاو لصالح الصين الشعبية (التي ضمّت الجزيرة رسمياً إليها عام 1999).

بعد أيام قليلة من إسقاط الديكتاتورية أطلق الانقلابيون سراح جميع المعتقلين السياسيين، وعاد الزعماء المنفيون في الخارج، يتقدّمهم الاشتراكي ماريو سواريش، والشيوعي آلفارو كونيال، اللذان لعبا دوراً سياسياً رئيساً في السنوات اللاحقة.

بعدها حاول الضباط الشيوعيون في الحركة الانقلابية توجيه دفّة التغيير نحو نظام اشتراكي إثر تأميم القطاع المصرفي بكامله، ومعظم الشركات الصناعية الكبرى. ولكن في الانتخابات الأولى التي أُجريت ربيع العام التالي كان الفوز حليف الاشتراكيين الديمقراطيين الذين كانوا يتمتعون بدعم من الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) في ألمانيا، ومن الحزب الاشتراكي الفرنسي.

وفي خريف عام 1975 فشلت مجموعة من الضباط الشيوعيين في محاولتها لقلب النظام، فأجرت الحكومة حملة تطهير واسعة في صفوف القوات المسلحة؛ أبعدت الشيوعيين عن المراكز القيادية، وأحالت المسؤولين عن المحاولة الانقلابية إلى المحاكمة.

وكان من الطبيعي أن يكون لـ«ثورة القرنفل» تأثير على الوضع في «الجارة» إسبانيا، حيث كان النظام الديكتاتوري يعيش مرحلة صعبة مع تدهور صحة الجنرال فرنشيسكو فرنكو، وبات يخشى تكرار التجربة البرتغالية التي شكّلت قفزة نوعية في الانتقال السلمي والسريع إلى الديمقراطية.

وهذا ما حصل فعلاً بعد وفاة فرنكو خريف عام 1975؛ إذ انتقلت إسبانيا بشكل سلمي إلى نظام ملكي دستوري، في عملية انتقال مثالية أصبحت مادة تدرّس في العديد من كليات العلوم السياسية في العالم.