«الأعلى للحسابات»: المغرب لم يتمكن من تقليص الفوارق الاجتماعية

رغم مجهودات الدولة في المجال الاجتماعي وتعدّد البرامج

كشف إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات (هيئة مراقبة المال العام)، أن المغرب لم يتمكن بعد من تقليص الفوارق الاجتماعية والحد من مظاهر الفقر، رغم المجهودات المبذولة في هذا المجال.
وقال جطو خلال تقديمه تقريراً حول أعمال المحاكم المالية، مساء أول من أمس، أمام البرلمان، إن الدولة تبذل مجهودات كبيرة قصد توفير التمويلات اللازمة لتغطية النفقات ذات الطابع الاجتماعي، سواء من خلال موازنات العديد من القطاعات الوزارية، أو عن طريق الحسابات الخصوصية للخزينة التابعة لها، أو عبر تنفيذ برامج اجتماعية مختلفة، من بينها برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ودعم المواد الأساسية عبر منظومة المقاصة، والبرامج المدرجة ضمن صندوق التماسك الاجتماعي، ومن أهمها نظام المساعدة الطبية.
وأوضح المسؤول المغربي أنه «على الرغم من المجهود المالي للدولة في المجال الاجتماعي، وتعدد البرامج والأجهزة العمومية المكلفة إنجازها، فإن المغرب لم يتمكن بعد من تقليص الفوارق، والحد من مظاهر الفقر والهشاشة في العديد من مناطق وجهات المملكة»، مشدداً على أنه «حان وقت القطيعة مع وضعية التشتت، التي تعرفها الموارد العمومية المرصودة للمجال الاجتماعي، وتوزيعها بين مختلف المخططات والبرامج والأجهزة، وإغفال آثارها على الأوضاع الاجتماعية للسكان».
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد دعا إلى إعادة «هيكلة شاملة وعميقة» للبرامج الاجتماعية والسياسات الوطنية، خصوصاً فيما يتعلق بقطاع الصحة والتعليم، وانتقد برامج الدعم والحماية الاجتماعية، التي ترصد لها عشرات المليارات من الدراهم مشتتة بين العديد من القطاعات الوزارية، وقال إنها «تعاني من التداخل، وضعف التنسيق فيما بينها، وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها».
وتعتزم الحكومة المغربية اعتماد «السجل الاجتماعي الموحد»، وهو نظام لإحصاء الأسر الفقيرة لكي تستفيد من برامج الدعم الاجتماعي.
وفي هذا السياق أقر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، بأن الدعم الحكومي الاجتماعي لا تستفيد منه الفئات المعوزة، و«لا ينعكس على حياة المواطنين».
وبهذا الخصوص، قال رئيس المجلس الأعلى للحسابات إن «الظروف الحالية تفرض تعبئة شاملة للموارد، وتجميعها وتدبيرها من خلال مقاربة تتوخى الاستهداف الأمثل للسكان والمناطق المعنية، وتضع في مقدمة أولوياتها برامج الدعم الاجتماعي، التي أبانت التجارب السابقة وطنياً ودولياً عن نجاعتها»، مضيفاً أن «الأمر يتعلق هنا بالتدابير الهادفة إلى دعم التعليم والمساعدة الطبية والرعاية الاجتماعية، ودعم القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية المستحقة، وبصفة عامة محاربة مظاهر الفقر والهشاشة من خلال إجراءات مبسطة ومعايير موضوعية ودقيقة للاستفادة، ترتكز على مبادئ الاستحقاق، وتكافؤ الفرص وتقييم الأثر المباشر على تحسين ظروف عيش المواطن».
ودعا المجلس الأعلى للحسابات، الحكومة، إلى وضع تصور جديد للاستثمار العمومي، «ينبني على معايير النجاعة والمردودية والحكامة، ويساهم في تحقيق تنمية متوازنة ومنصفة، توفر فرص الشغل وتنمي الدخل، وفق نموذج تنموي جديد، قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات بين المناطق».
من جهة أخرى، حذر المسؤول المغربي من استمرار ارتفاع مستوى المديونية، وقال إن الحجم الإجمالي لمديونية القطاع العام ارتفع من 918.2 مليار درهم (91.8 مليار دولار) سنة 2016 إلى 970 مليار درهم (97 مليار دولار) مع نهاية 2017، أي بزيادة 51.8 مليار درهم في ظرف سنة واحدة، بينما انتقلت حصته من الناتج الداخلي الخام إلى 91.2 في المائة.
وأوضح المسؤول ذاته أن تفاقم مديونية الخزينة من خلال تزايد العجز، والتوجه نحو الاقتراض، يؤشر إلى أن الهدف الذي رسمته الحكومة لتقليص نسبة المديونية إلى 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2021 «سيبقى صعب المنال».
كما كشف جطو أن دين الخزينة واصل وتيرته التصاعدية، إذ بلغ مع نهاية 2017 ما يناهز 692.3 مليار درهم (69.2 مليار دولار)، أي بنسبة 65.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مسجلاً مديونية إضافية تناهز 35 مليار درهم (3.5 مليار دولار).
وكشف رئيس المجلس الأعلى للحسابات أن إغراق مؤسسات الدولة في الديون يأتي رغم الظرفية الملائمة التي تميزت بتنامي موارد المساعدات الخارجية، وبتراجع أسعار بعض المواد الأساسية في الأسواق العالمية، وانخفاض نفقات المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية)، حيث تراجعت نسبتها مقارنة بالنفقات العادية من 25.4 في المائة سنة 2012 إلى 5.5 في المائة مع نهاية سنة 2017.
ودعا جطو الحكومة إلى «اتخاذ تدابير جريئة لتقليص عجز الخزينة، وذلك بتوسيع الوعاء الضريبي، والتحكم في النفقات والعمل على تسريع وتيرة النمو، بما يخفف من المديونية، ويضمن القدرة على تحمل أعبائها على المدين المتوسط والطويل».