جريمة فردية تطال مسؤولاً سابقاً عن مكافحة الإرهاب في الأردن

TT

جريمة فردية تطال مسؤولاً سابقاً عن مكافحة الإرهاب في الأردن

أثار اغتيال مسؤول سابق عن ملف مكافحة الإرهاب في الأردن ضجة؛ قبل أن يتبين أن دوافع الجريمة فردية وتتعلق بثأر شخصي. واغتيل اللواء المتقاعد حابس محمد سمير رزق الحناينة (55 عاماً)، مساء أول من أمس، أمام منزله في محافظة مادبا (35 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة عمّان) إثر إطلاق 3 أعيرة نارية على صدره من مسدس.
وكان الحناينة برتبة لواء في دائرة المخابرات العامة ومسؤول ملف مكافحة الإرهاب.
وأكد مصدر أمني الوفاة، مشيراً إلى أن جثة اللواء نقلت إلى مستشفى «النديم» الحكومي، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الجاني الذي اعترف خلال التحقيق معه بأنه القاتل. وأفاد الجاني بأنه خطط منذ فترة لقتل اللواء المتقاعد لاعتقاده بأنه كان وراء اعتقاله أثناء وجوده في روسيا عام 2005 وأنه وراء تعرضه لأكثر من موقف في عمله.
وقال بيان لمديرية الأمن العام، أمس، إنه ورد مساء الثلاثاء الماضي بلاغ لمديرية شرطة محافظة مادبا بتعرض اللواء المتقاعد الحناينة لإطلاق عيارات نارية عليه من قبل شخص مجهول أثناء وجوده أمام منزله في محافظة مادبا وما لبث أن فارق الحياة متأثراً بإصابته، فيما لاذ مطلق النار بالفرار من المكان، حيث شكل فريق تحقيقي خاص من مديرية الأمن العام والمخابرات العامة لمتابعة التحقيق في القضية.
وأضاف البيان أن فريق التحقيق تمكن خلال ساعات عبر جمع المعلومات ومتابعتها والاستماع لأقوال الشهود، من تحديد هوية المشتبه به في ارتكاب الجريمة حيث ألقي القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بأنه خطط منذ فترة لقتل اللواء الحناينة لاعتقاده أنه كان وراء اعتقاله أثناء وجوده في روسيا عام 2005 وأنه وراء تعرضه لأكثر من موقف في عمله.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.