أنقرة طالبت واشنطن بإعفاءات من العقوبات الإيرانية

TT

أنقرة طالبت واشنطن بإعفاءات من العقوبات الإيرانية

طلبت تركيا إعفاءات من الولايات المتحدة قبل إعادة فرض عقوبات على قطاعي التمويل والطاقة الإيرانيين.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إنه نقل مطلب تركيا بالإعفاء خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، للعاصمة التركية مطلع الأسبوع الجاري. وأضاف جاويش أوغلو أن مسؤولين من شركة تكرير النفط التركية «توبراش» زاروا الولايات المتحدة لتوضيح سبب احتياجها إلى المضي في شراء النفط من إيران، دون أن يوضح الموعد الذي جرت فيه الزيارة ومع مَن جرت المحادثات.
وانسحبت الولايات المتحدة في مايو (أيار) من الاتفاق النووي الذي كان تم التوصل إليه بين إيران والدول الست الكبرى عام 2015. كما بدأت فرض عقوبات عليها بداية من أغسطس (آب) الماضي، ومن المقرر أن تلحقها بعقوبات أخرى على قطاعي التمويل والطاقة الإيرانيين في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وانتقد جاويش أوغلو القرارات الأميركية «الأحادية» بشأن العقوبات الإيرانية والاتفاق النووي، واعتبر أن هذا يضر بمصداقية الولايات المتحدة، وقال في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية أمس: «إننا بحاجة إلى التشاور مع دول المنطقة قبل اتخاذ (الخطوات الأحادية). يتعين عليكم التشاور مع الدول التي تربطها علاقات تجارية مع إيران».
على صعيد آخر، يستقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم (الخميس)، مجموعة من ممثلي كبريات الشركات الألمانية، الذين يرافقون وزير مالية بلادهم في زيارته لتركيا التي بدأت أمس.
ويبحث إردوغان مع مجموعة رجال الأعمال التي تمثل 90 شركة ألمانية كبرى، فرص تعزيز استثماراتهم في مختلف القطاعات والمجالات بتركيا، كما يعرض عليهم التسهيلات القانونية التي تتيحها الحكومة التركية للمستثمرين الأجانب.
وسيكون تعزيز التعاون وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين أنقرة وبرلين، على رأس قائمة الملفات التي ستتم مناقشتها خلال الاجتماع. وسبق للرئيس التركي أن التقى في ولاية نيويورك الأميركية الشهر الماضي، ممثلي كبريات الشركات الأميركية، ودعاهم حينها إلى تكثيف استثماراتهم في تركيا.
كما التقى وزير الخزانة والمالية برات البيراق، مجموعة مستثمرين في لندن في سبتمبر (أيلول) الماضي يبلغ حجم أعمالهم 15 تريليون دولار لحثهم على الاستثمار في بلاده في ظل الأزمة التي تعانيها وانسحاب بعض الاستثمارات الأجنبية على خلفية تطورات الوضع الاقتصادي.
في السياق ذاته، قال السفير الألماني في أنقرة مارتن أردمان، إن بلاده تولى أهمية كبيرة لتركيا من الناحية الاقتصادية والتبادل التجاري وكقاعدة إنتاج.
وقال أردمان إن تركيا ستشهد خلال اليومين المقبلين انعقاد اجتماعين مهمين أحدهما اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين تركيا وألمانيا، ثم منتدى الطاقة بمشاركة وزيري الطاقة في البلدين.
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات وزارة التجارة والجمارك التركية، أنه من المتوقع ارتفاع قيمة إيرادات الضرائب الجمركية خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 12.6 مليار دولار.
وأشارت الوزارة إلى أن مجموع الإيرادات الجمركية خلال الـ3 سنوات القادمة ستزداد بنسبة 21.2 في المائة مقارنةً مع عام 2018، لتحقق دخلاً بقيمة 73 مليار ليرة.
وأشارت البيانات إلى أن إيرادات الرسوم الجمركية خلال العام الجاري ستبلغ 17 ملياراً و503 ملايين و399 ألف ليرة تركية (3 مليارات دولار)، في حين ستزداد بنسبة 21.2 في المائة خلال عام 2019 لتصل إلى 21 ملياراً و213 مليوناً و62 ألف ليرة (نحو 4 مليارات دولار). وأما توقعات الوزارة لعام 2020 فقُدرت بنحو 24 ملياراً و498 مليوناً و798 ألف ليرة، في حين توقعات عام 2021 قُدِّرت بـ27 ملياراً و274 مليوناً و642 ألف ليرة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.