السعودية تمنح الأجانب فرصة الاستثمار في 4 قطاعات جديدة

من ضمنها الخدمات الصوتية والمرئية والنقل البري

TT

السعودية تمنح الأجانب فرصة الاستثمار في 4 قطاعات جديدة

قررت السعودية السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في عدة قطاعات جديدة، تتضمن خدمات مكاتب الاستقدام، والخدمات الصوتية والمرئية، وخدمات النقل البري، وخدمات السمسرة للعقار.
وفي هذا الشأن، قرر مجلس الوزراء السعودي، أمس، تعديل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي، وذلك بأن يستبعد من قطاع الخدمات الواردة في تلك القائمة، كلاً من: خدمات التخديم وتقديم العاملين، بما فيها مكاتب الاستقدام، والخدمات الصوتية والمرئية، وخدمات النقل البري، وخدمات السمسرة للعقار.
ويعكس هذا القرار الحيوي حجم التدفق المتزايد للاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية، حيث بات هذا التدفق في مختلف المجالات مؤشراً مهماً على حجم حرص المستثمرين الأجانب على تعزيز استثماراتهم في السوق المحلية، الأمر الذي دفع المملكة إلى فتح المزيد من القطاعات أمامهم.
وتعتبر السعودية في عالمنا اليوم واحدة من أكثر دول العالم جذباً للاستثمارات الأجنبية الرائدة، كما أنها في الوقت ذاته تمثل ثقلاً مهماً على صعيد الاقتصاد العالمي.
ويُظهر تقرير الهيئة العامة للاستثمار عن الربع الثالث لعام 2018، زيادة في أعداد التراخيص الممنوحة للشركات الأجنبية والمحلية المستثمرة في السعودية، بأكثر من 90 في المائة، مقارنة بعدد التراخيص الصادرة عن الفترة نفسها، في 2017، حيث منحت هيئة الاستثمار 499 ترخيصاً حتى نهاية الربع الثالث من عام 2018.
ويأتي هذا القرار الحيوي في الوقت الذي برهنت فيه وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني على قوة وحيوية الاقتصاد السعودي، جاء ذلك حينما رفعت الوكالة العالمية من توقعاتها المتعلقة بنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي 2018، والعام المقبل 2019، حيث تُعتبر «موديز» واحدة من أكبر وكالات التصنيف العالمية.
وفي تقريرها الحديث، رفعت «موديز» توقعاتها لنمو الناتج المحلي السعودي إلى 2.5 في المائة و2.7 في المائة للفترة 2018 و2019، بينما كانت توقعاتها السابقة عند 1.3 في المائة و1.5 في المائة للفترة ذاتها.
وأكدت «موديز» التصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي عند «A 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي ذلك في الوقت الذي تتجاوز فيه التوقعات الإيجابية لوكالة «موديز» بشأن الاقتصاد السعودي توقعات البيان التمهيدي لإعلان الميزانية العامة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي حققت فيه منظومة التجارة والاستثمار السعودية تقدماً في 7 مؤشرات رئيسية ذات علاقة بالتجارة والاستثمار ضمن تقرير التنافسية العالمية لعام 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، شملت: حوكمة المساهمين، والشركات التي تحتضن الأفكار المغيرة، والسلوك اتجاه مخاطر ريادة الأعمال، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونمو الشركات الابتكارية، وتعاون أصحاب المصلحة المتعددين، وقوة معايير المراجعة والمحاسبة.
وأسهم التقدم الملحوظ في مؤشرات تقرير التنافسية العالمية لعام 2018 في تحقيق المملكة لأفضل تقدم منذ 6 سنوات، حيث احتلت المرتبة 39 من أصل 140 دولة مسجلة 67.5 نقطة.
وحققت وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع هيئة السوق المالية تقدماً في مؤشر «حوكمة المساهمين»، حيث صعدت المملكة إلى المرتبة الخامسة عالمياً متقدمة 72 مرتبة، بعد أن كانت تحتل 77 عالمياً العام الماضي، وساهم هذا التقدم في مؤشر «حوكمة المساهمين» في احتلال المملكة للمرتبة الأولى عربياً والثانية ضمن مجموعة العشرين G20، وذلك نتيجة الإجراءات التي استهدفت تحسين وتطوير البيئة الاستثمارية ورفع جاذبية السوق المالية.
كما تقدمت المملكة 22 مرتبة في مؤشر «الشركات التي تحتضن الأفكار المغيرة»، نتيجة التعاون المشترك بين وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وانتقلت من المرتبة 53 عالمياً في 2017 إلى المرتبة 31 في 2018.
وأسهمت جهود الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في التقدم في مؤشر «السلوك اتجاه مخاطر ريادة الأعمال» من المرتبة 56 عالمياً إلى المرتبة 35 بتقدم 21 مرتبة، وفي «تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة» قفزت المملكة من المرتبة 54 إلى 36 عالمياً، وذلك بالتقدم 18 مرتبة.
كما أثمر التعاون المشترك بين وزارة التجارة والاستثمار وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التقدم في مؤشر «نمو الشركات الابتكارية» من المرتبة 33 إلى المرتبة 21 عالمياً.
وساهم العمل التكاملي بين وزارة التجارة والاستثمار ووزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والتعليم في تحقيق تقدم في مؤشر «تعاون أصحاب المصلحة المتعددين» من المرتبة 45 إلى 36 عالمياً في العام 2018.
وفي مؤشر «قوة معايير المراجعة والمحاسبة»، تقدمت المملكة من المرتبة 41 عالمياً إلى المرتبة 33، وذلك نتيجة التعاون المشترك بين هيئة السوق المالية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​