آلية «صناع السوق» في السودان تشدد الحصار على السوق الموازية

عملات جديدة من فئة 100 و200 و500 جنيه

أعلن بنك السودان المركزي، أمس، عن إصدار فئات جديدة من العملة الوطنية هي 100 و200 و500 جنيه، في وقت نجحت فيه آلية «صناع السوق»، التي ابتكرتها الحكومة السودانية قبل نحو 3 أسابيع ضمن 4 حزم للإصلاحات الاقتصادية، في تهديد الاتجار بالعملات الأجنبية، خصوصا الدولار.
وفي حين ارتفعت حصيلة «صناع السوق» إلى تداول 100 مليون دولار خلال أول أسبوعين من تأسيسها، رفعت الآلية سعر الدولار أمس من 46.95 إلى 47.50 جنيه، للوصول إلى السعر الذي تتعامل به السوق الموازية، والذي لم يتجاوز 48 جنيها أمس في الخرطوم. ويعول السودان على الآلية في تثبيت سعر صرف الجنيه، بوصفها أهم أركان الإصلاح الاقتصادي الذي تنشده الخرطوم.
من جهته، أعلن محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير، أمس، أن العمل يجري حاليا لإصدار فئات جديدة من العملة، كما يجري العمل لتنفيذ حملة كبرى مع اتحاد المصارف لنشر وسائل الدفع الإلكتروني والدفع عن طريق الهاتف الجوال. وأضاف أن «المركزي» سيصدر قريبا سياسات جديدة للمحافظة على سعر الصرف، وذلك بعد أن وفر احتياطيا من العملات الأجنبية من التجارة الخارجية أو عن طريق غرفة الطوارئ داخل البنك المركزي.
ووفقا لمصادر في آلية «صناع السوق»، فإن الآلية تحدد السعر بموافقة ممثلين لستة مصارف سودانية واثنين من الخبراء، بعد جمع معلومات عن السعر الواقعي للدولار محليا وعالميا. وعدّت المصادر أن المؤشرات الحالية لعمل الآلية تعد «إيجابية»، وسيتم تدريجيا القضاء على السوق السوداء في السودان.
إلى ذلك، ما زالت أزمة السيولة تراوح مكانها في البنوك السودانية ولم تستطع بنوك حتى أمس صرف مبلغ أكثر من ألفي جنيه للعميل، وهو الأمر الذي يثير سخطا في الأوساط الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
وقال مسؤول في بنك لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «الأزمة ما زالت قائمة، ونقع في شجار دوما مع العملاء»، مشيرا إلى أن الصرافات الآلية أيضا تشهد تعثرا؛ حيث هناك مئات الماكينات المعطلة، أو التي تحدث بها أخطاء فادحة، مثل خصم من الرصيد دون أن تكتمل عملية السحب، مثلما حدث لكثير من عملاء البنوك.
وحول دور آلية «صناع السوق» في كبح جماح السوق السوداء للدولار، قال المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إنها نجحت في موازنة السعر الرسمي مع الموازي، مما يعني أن المصدر لا يحتاج ثانية إلى سوق سوداء للدولار، وستغنيه عن التعامل غير الشرعي.
وأضاف المصرفي أن حصائل الصادر التي دخلت الآلية خلال الأسبوعين الماضيين ليست قليلة، ففي السابق كان لا يسمح ببيعها في الخارج، وكان بنك السودان يفرض أن تحول إليه، لكن حاليا المصدرون والمغتربون هم الذين يلجأون إلى الطرق الرسمية نظرا لتوفيرها الضمان والآمان، خصوصا مع الحملات التي تشنها السلطات ضد الاتجار بالعملات الصعبة داخل وخارج البلاد.