دعم أوروبي ـ بريطاني للأردن لحلحلة أزمة جمع النفايات وإدارتها

TT

دعم أوروبي ـ بريطاني للأردن لحلحلة أزمة جمع النفايات وإدارتها

تسلمت أمانة العاصمة الأردنية عمّان أمس الثلاثاء 101 مركبة جديدة لجمع القمامة وإدارة النفايات الصلبة، ممولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووزارة التنمية الدولية البريطانية، بقيمة 12 مليون دينار أردني، أو نحو 15.6 مليون جنيه إسترليني.
وهذا الاستثمار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والدعم المالي المقدم من وزارة التنمية الدولية كان ضرورياً للغاية لقطاع خدمات النفايات الصلبة في الأردن، حيث ساهما في التخفيف من الصعوبات غير المسبوقة التي تواجهها أمانة عمّان الكبرى منذ قدوم آلاف اللاجئين السوريين بعد عام 2011.
وقد ساهم هذا الازدياد السكاني الذي وصل إلى 5 ملايين نسمة في العاصمة وحدها، في صعوبة استيعاب المخلفات الناتجة وإدارتها في مكبّ الغباوي، وهو المكان الرئيسي لإدارة المخلفات الصلبة التي تنتجها مدينة عمان.
ويعدّ نقل النفايات وتحويلها مشكلة ملحة تواجهها الأمانة، وأصبحت أكثر تعقيداً عقب إيقاف تشغيل محطتي تحويل النفايات القديمتين في عين الغزال واليرموك؛ اللتين كان يتم فيهما تسليم النفايات إلى مركبات أكبر وأكثر استيعاباً قبل نقلها إلى مكب الغباوي. وبناءً على ذلك، يتوجب على مركبات جمع النفايات التنقل لمسافات طويلة ويتوجب على الموظفين العمل ساعات إضافية في المحطة التحويلية الوحيدة المتاحة في منطقة الشعائر.
وأقيم حفل تدشين مركبات الأسطول الجديد برعاية أمين عمّان يوسف الشواربة وحضور السفير البريطاني لدى الأردن، إدوارد أوكدن. ويتكون الأسطول الجديد، الذي تم تدشينه في «مجمّع الملك الحسين للأعمال»، من كابسات نفايات ومركبات لجمع وتنزيل النفايات ستعمل بالتزامن مع المركبات القديمة. وبالإضافة إلى ذلك، ستوظف الأمانة سائقين جدداً لتوفير مناوبات عمل قصيرة، مما يعزز ظروف العمل الخاصة بالسائقين. وستساهم هذه الاستثمارات في تحسين خدمة جمع النفايات وتعزيز نظام إدارة النفايات الصلبة في المنطقة.
وذكر بيان للبنك الأوروبي أنه التزم بدعم أمانة عمّان الكبرى لتحسين البنية التحتية للمدينة وتطوير نظام إدارة المخلفات الصلبة في عمان. وأضاف أن البنك قدم قروضا بقيمة إجمالية بلغت 67 مليون دينار أردني (ما يعادل 82 مليون جنيه إسترليني) إلى أمانة عمان الكبرى لتحسين البنية التحتية للمدينة وتطوير نظام إدارة المخلفات الصلبة في عمان بدعم من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وصندوق المانحين المتعددين التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لجنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط وصندوق تايوان الدولي للتعاون والتنمية.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.