بلجيكا: بلقاسم زعيم «جماعة الشريعة» يخسر جنسيته وينتظر إعادته إلى المغرب

سبقت إدانته في ملف تسفير المقاتلين إلى مناطق الصراعات

فؤاد بلقاسم زعيم «جماعة الشريعة» في بلجيكا («الشرق الأوسط»)

أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة أنتويرب شمال بلجيكا، أمس (الثلاثاء)، قراراً بسحب الجنسية من المغربي الأصل فؤاد بلقاسم الذي كان يترأس جماعة الشريعة في بلجيكا، قبل أن تقرر السلطات حظر نشاطها قبل سنوات قليلة. وأعرب دفاع بلقاسم عن خشيته من أن تبدأ السلطات على الفور إجراءات إعادة بلقاسم إلى المغرب. وتعهدت المحامية ليليان فيراجو ببذل كل الجهد لمواجهة قرار إبعاده إلى المغرب، خصوصاً أن قرار المحكمة سيكون كارثة بالنسبة لأسرة بلقاسم وبشكل أكبر عليه هو شخصياً.
وجاء في قرار المحكمة أن بلقاسم لم يعد يحمل الجنسية البلجيكية، وإنما فقط الجنسية المغربية، وعلق الدفاع بالقول إن الهدف من وراء هذا القرار هو إبعاد بلقاسم إلى المغرب. بينما علق وزير شؤون الأجانب والهجرة في الحكومة البلجيكية ثيو فرانكين في تغريدة له على «تويتر» بالقول: «أن يفقد زعيم إرهابي جنسيته فهذا أمر ممتاز، ولكن يجب أن يحدث هذا تلقائياً عند إدانته بالإرهاب». وأشار إلى أن زميله في حزب التحالف الفلاماني كوين ميتسو بصدد إعداد مشروع قانون حول هذا الصدد.
وقال المدعي العام في أنتويرب خلال مرافعاته في القضية إن بلقاسم قام بتشكيل جماعة الشريعة في بلجيكا، وصدر ضده في يناير (كانون الثاني) 2015 حكم بالسجن 12 عاماً وغرامة مالية 30 ألف يورو ولم يحترم التزاماته مواطناً بلجيكياً وأصبح يشكل تهديداً مستمراً للأمن العام، وإن الحقوق الوحيدة التي كان يحرص عليها هي التي كان يستفيد منها وقام بنشر الأفكار المتطرفة.
واعترفت المحامية ليليان فيراجو بالأخطاء التي وقع فيها بلقاسم، ولكنها قالت إنه لم يكن خطراً إلى هذا الحد ولم يعد الآن يشكل أي خطر بعد أن ندم على ما فعله، والشيء الوحيد الذي يريده الآن هو أن يظل هنا مع أسرته ويعمل ويعيش حياة عادية.
وفي أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، استمعت المحكمة إلى النيابة العامة والدفاع. وقال الادعاء إن بلقاسم يطمع في أن يظل في بلجيكا حتى يستمر في نشر أفكاره المتطرفة، بينما قال الدفاع إن بلقاسم لم يعد يشكل خطراً وإنه نادم على ما حدث. ونقلت وسائل الإعلام عن المحامية ليليان فيراجو قولها إن بلقاسم قال أمام المحكمة إنه ولد وترعرع في بلجيكا ويريد البقاء مع عائلته. وأضاف أن تأسيس «جماعة الشريعة» في بلجيكا لم يكن الغرض منه أي ممارسات متشددة، ولكن الأمور صارت بشكل خارج عن السيطرة.
وأعرب عن أمله في عدم صدور قرار بإعادته إلى المغرب، فهو يريد أن يستمر في بلجيكا التي عمل فيها وسبق له أن صوت في الانتخابات التي جرت عام 2004.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، جرى الإعلان عن أن سحب الجنسية من بلقاسم صار وشيكاً، وصار أقرب إلى التنفيذ أكثر من أي وقت مضى، حسبما ذكرت وسائل الإعلام في بروكسل، في تعليق لها على قرار المحكمة الدستورية في البلاد الذي صدر في فبراير (شباط) الماضي.
وكانت محكمة الاستئناف في أنتويرب اشترطت الحصول على رأي المحكمة الدستورية قبل النظر في الطلب الذي تقدم به مكتب التحقيق الفيدرالي في أنتويرب منذ عام 2016 لسحب الجنسية من بلقاسم الذي اعتبره المدعي العام البلجيكي مصدر خطر على الأمن العام والمجتمع، وأنه فشل بشكل كبير في التزاماته مواطناً بلجيكياً.
وقالت المحكمة الدستورية في بلجيكا إنه لا توجد أي موانع دستورية من إمكانية سحب الجنسية من فؤاد بلقاسم زعيم جماعة الشريعة في بلجيكا التي حظرت السلطات البلجيكية نشاطها منذ سنوات على خلفية التورط في تجنيد وتسفير الشباب للقتال في مناطق الصراعات، ومنها سوريا والعراق. وقالت وسائل الإعلام البلجيكية: «حسبما جاء في قرار المحكمة الدستورية، فإن محكمة الاستئناف يمكن لها النظر في هذا الملف، حيث لا يوجد أي انتهاكات للدستور في سحب الجنسية من بلقاسم».
وفي منتصف يونيو العام الماضي، كان فؤاد بلقاسم، الذي يقضي حالياً عقوبة السجن في ملف له صلة بالإرهاب، عقد قرانه على سيدة بلجيكية من أصول مغربية، حتى يتفادى احتمالية سحب الجنسية منه وإعادته إلى المغرب وطنه الأصلي، حسبما ذكرت وسائل إعلام بلجيكية.
من جهتها، قالت صحيفة «ستاندرد» اليومية إن بلقاسم (35 عاماً)، عقد قرانه في سجن مدينة هاسلت، وإنه أراد بذلك تفادي احتمالية سحب الجنسية منه وإعادته إلى المغرب. وأشارت إلى أن بلقاسم تقدم بعدة طلبات من قبل لعقد القران في أثناء فترة سجنه في مدينة أنتويرب، ولكن كل هذه الطلبات قوبلت بالرفض من عضوة البلدية المختصة بهذا الملف، وهي زوهال ديمير، التي تركت منصبها وأصبحت الآن وزيرة دولة في الحكومة البلجيكية ومكلفة بملف تكافؤ الفرص ومكافحة الفقر.