قانون إسرائيلي يمنع الشرطة من محاكمة نتنياهو

أعلن عضو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) عن حزب «الليكود» الحاكم، ميكي زوهر، أنه سيطرح مشروع قانون يمنع تقديم لوائح اتهام ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلا إذا أيدت محاكمته أكثرية النواب في الكنيست. ويعتبر القانون محاولة فظة من الليكود وحاشية نتنياهو، لتكبيل أيدي الشرطة وسلطة القانون، لمحاسبة نتنياهو على شبهات الفساد ضده.
وقال زوهر، المعروف بأنه من رجال نتنياهو ويدافع عنه في وجه تحقيقات الشرطة معه في عدة ملفات فساد، إن مشروع القانون ينص على أنه من أجل تقديم لائحة اتهام ضد عضو في الكنيست، سيتعين على لجنة الكنيست رفع الحصانة البرلمانية عنه. ووفقا للمعمول به اليوم، بإمكان النائب العام تقديم لائحة اتهام ضد عضو الكنيست، وفقط بعد تقديم لائحة الاتهام يمكنه أن يطلب من الكنيست رفع الحصانة. وينص قانون الحصانة لأعضاء الكنيست على تقديم لائحة اتهام ضد عضو الكنيست بموافقة النائب العام، وتقدم نسخة من لائحة الاتهام إلى رئيس الكنيست ورئيس لجنة الكنيست. وبعد صدور لائحة الاتهام، يجوز لعضو الكنيست أن يطلب في غضون 30 يوما من الكنيست، وبموجب قرار من لجنة الكنيست، أن تكون لديه حصانة برلمانية لمواجهة الإجراءات الجنائية.
ولكن، بحسب مشروع القانون، الذي بادر إليه زوهر، فإنه يريد إعادة الوضع إلى الصيغة الأصلية للقانون حتى التعديل قبل عام 2005. ووفقا لهذا القانون، لن تتم محاكمة ومقاضاة عضو الكنيست بشكل جنائي، بسبب الجريمة التي ارتكبها خلال فترة ولايته، أو قبل أن يصبح عضوا في الكنيست. وهذا يعني أنه من أجل رفع الحصانة وتقديم لائحة الاتهام، يجب على المستشار القضائي للحكومة تقديم طلب إلى لجنة الكنيست، التي ستناقش الطلب وتصوت عليه. وفقط إذا حظي بالأغلبية، يجب إحالة الطلب إلى الهيئة العامة للكنيست لغرض التصويت على رفع الحصانة.
وفي حال تمت المصادقة على مشروع القانون، فإن زوهر الذي يشغل منصب رئيس لجنة الكنيست، سيأخذ لنفسه أكبر تأثير على مصير أعضاء الكنيست، وربما على المصير القانوني والسياسي لنتنياهو. إذ إنه سيتحكم في تحديد الموعد الذي ستلتئم فيه لجنة الكنيست لمناقشة رفع حصانة البرلمانية عن أي عضو الكنيست.