الكرملين لا يتوقع «اختراقاً» في القمة الرباعية

TT

الكرملين لا يتوقع «اختراقاً» في القمة الرباعية

أكد الكرملين أنه لا يتوقع تحقيق تقدم كبير لتقريب وجهات النظر خلال القمة الرباعية التي تجمع في إسطنبول السبت المقبل زعماء روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا لبحث الملف السوري.
وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن بلاده «لا تتوقع اختراقات» لكنه رحب في الوقت ذاته بـ«الصيغة الجديدة» للحوار مع بلدان أوروبية منخرطة في «المجموعة المصغرة» ورأى أنها تشكل «منصة جيدة لضبط الساعات». وأكد بيسكوف أمس، توقعات روسية سابقة بأن القمة لن تكون قادرة على وضع حد للتباين في المواقف حيال ملفات التسوية السورية، مشددا على أنه «من الخطأ، على ما يبدو، الحديث عن أن القمة تُعقد بهدف التوصل إلى اتفاقات محددة». وأوضح أنه «من البديهي أن الأمر ليس كذلك، وعلينا أن نكون واقعيين بهذا الشأن. لكن إذا دار الحديث عن جهود لضبط ساعاتنا وإيجاد مجالات محتملة لعمل مشترك، فإن اللقاء يشكل ساحة ممتازة لتحقيق هذه الأهداف».
ووصف بيسكوف القمة المرتقبة بأنها صيغة «جديدة ومنطقية جدا» نظرا لأنها تضم بلدين كبيرين في أوروبا وبلدين يتميزان بأكبر قدر من الانخراط في التطورات السورية على الأرض.
وكان الكرملين أكد في وقت سابق أن الرئيس فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة عمل إلى تركيا، ليشارك في لقاء يجمعه مع زعماء تركيا وألمانيا وفرنسا. ومن المنتظر أن يعقد لقاءات منفردة مع كل من الزعماء الثلاثة. وأشار إلى أن الجهد الروسي ينصب على دفع عملية التسوية في سوريا وخطوات تعزيز الأمن، إضافة إلى مسألة عودة اللاجئين.
لافتا إلى أنه «سيجري تبادل للآراء حيال القضية السورية، بما في ذلك عملية التسوية السياسية في سوريا وخطوات تعزيز الأمن والاستقرار وخلق ظروف لعودة اللاجئين وإعادة إعمار البنى الاجتماعية الاقتصادية».
وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأنه من المخطط أن يناقش بوتين مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، في إطار قمة إسطنبول الجهد المشترك لتسوية الوضع في سوريا ومسار تطبيق اتفاق إدلب.
إلى ذلك، كان الملف السوري مطروحا بقوة على طاولة البحث خلال لقاء جمع مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جون بولتون أمس مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو. وأعرب الأخير عن ارتياح روسي لمستوى التنسيق القائم حاليا في سوريا وقال إن «الجيشين (الروسي والأميركي) يحافظان على مثال ناجح جدا للتعاون الذي يمنع وقوع حوادث في الأجواء السورية». مضيفا أن الطرفين لديهما قنوات اتصال «ناجحة» في المناطق الساخنة وخصوصا في روسيا، في حين قال بولتون إن محادثاته مع شويغو حول «إنهاء النزاع السوري كانت مثمرة، ونأمل في توسيع هذا الحوار».
في غضون ذلك، أجرى نواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران جولة محادثات أمس، في موسكو ركزت على ملفي «دفع عمل اللجنة الدستورية» وآفاق تطور الموقف بعد التطورات الأخيرة على الأرض، في إشارة إلى اتفاق إدلب لإنشاء منطقة منزوعة السلاح. وفقا لإشارة مصادر دبلوماسية.
وشارك في الاجتماع من الجانب الروسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، ومن الجانب الإيراني نائب وزير الخارجية، حسين جابري أنصاري، وسيمثل الجانب التركي نائب وزير الخارجية، سادات أونال.
ورغم أن موسكو لم تعلن رسميا هدف ترتيب اللقاء المفاجئ لكن مصدرا دبلوماسيا كان رجح أن يكون اللقاء مرتبطا بقرار دي ميستورا تقديم استقالته الشهر المقبل، ورغبة الأطراف الثلاثة في تنسيق مواقفهم وسط ترشيحات عدد من الأسماء لخلافته.
ورغم أن موسكو تكتمت على الجزء الأكبر من المناقشات، لكن بيانا مقتضبا صدر قبل بدء اللقاء أشار إلى أن «شراكة روسيا وتركيا وإيران غيرت الوضع في سوريا نحو الأفضل».
وأشارت مصادر إلى أن الأطراف الثلاثة ناقشت احتمال عقد لقاء جديد في سوتشي، لدفع عملية الحوار بين الأطراف السورية، وتسريع عملية تشكيل اللجنة الدستورية بعدما توافقت الأطراف الثلاثة في وقت سابق على لائحتي الحكومة والمعارضة، بانتظار أن يتم تحديد عضوية اللائحة الثالثة التي تمثل المستقلين والمجتمع المدني والتي كان يتعين أن يقدمها المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا قبل أن يعلن نيته تقديم استقالته الشهر المقبل. ورأت المصادر أن «ضامني مسار آستانة» يسعون إلى وضع آليات مشتركة لتنشيط ملفي عودة اللاجئين وإعادة الأعمار في إطار مناقشات «سوتشي2» التي قد تتم الدعوة إليها منتصف الشهر المقبل، وفقا لمعطيات لم تؤكد على المستوى الرسمي.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.