السعودية والبحرين تدرجان {الحرس الثوري} وسليماني على لوائح الإرهاب

صنفت السعودية ومملكة البحرين، أمس، {الحرس الثوري} الإيراني، وقائده {فيلق القدس} في {الحرس} قاسم سليماني، بالإضافة إلى فردين من الجنسية الإيرانية، وهما: حامد عبد اللاهي، وعبد الرضا شهلاي، ضمن قائمة الإرهاب، وأكدت أن هذه الأسماء والكيانات، سبق أن قامت وزارة الخزانة الأميركية بتصنيفها «تقوم بتقديم الرعاية والدعم المالي والمادي لأنشطة إيران التخريبية الإرهابية».
وجاء في بيان أمس، أنه «في جهد مشترك لتحديد وتعقب ومشاركة المعلومات المتعلقة بشبكات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات العلاقة وذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التهديدات ذات الصلة الناشئة من الدول والمنظمات الإرهابية، وتنسيقاً للإجراءات بين الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب بما فيها القيام بتصنيفات الجزاءات المشتركة أو غيرها من التدابير بحق الإرهابيين وشبكاتهم المالية».
وأضاف، أن السعودية، والولايات المتحدة «الرئيسان المشتركان لمركز استهداف تمويل الإرهاب» و«مملكة البحرين، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، سلطنة عمان، ودولة قطر» الدول الأعضاء في المركز، صنفت 9 أسماء لأفراد مرتبطين بطالبان، من ضمنهم مقدمو تسهيلات إيرانيون، وهم كل من: محمد إبراهيم أوحدي، وإسماعيل رضوي، وعبد الله صمد فاروقي، ومحمد داود مزامل، وعبد الرحيم منان، ومحمد نعيم باريش، وعبد العزيز شاه زماني، وصدر إبراهيم، وحافظ عبد المجيد.
وأضاف، أنه في إطار التنسيق المشترك، قامت كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، بتصنيف أربعة أسماء، سبق أن قامت وزارة الخزانة الأميركية بتصنيفهم، يقومون بتقديم الرعاية والدعم المالي والمادي لأنشطة إيران التخريبية الإرهابية، وهم كل من: قاسم سليماني، وحامد عبد اللاهي، وعبد الرضا شهلاي، والحرس الثوري الإيراني.
ويصبح هذا الإجراء الثالث للتصنيف المشترك لمركز استهداف وتمويل الإرهاب منذ الإعلان عن المركز في 21 مايو (أيار) 2017، الذي يعد جهداً مشتركاً وقوياً لتوسيع وتعزيز تعاون الدول الأعضاء لمكافحة تمويل الإرهاب وتنسيق جهود وقف تمويل الإرهاب، وتبادل المعلومات، ورفع قدرات الدول الأعضاء لاستهداف شبكات التمويل والأنشطة ذات الصلة التي تشكل مخاطر على الأمن القومي للدول الأعضاء في المركز.
ونتيجة لهذا الإجراء المتخذ وبموجب الأنظمة الوطنية للدول الأعضاء في المركز، فإنه يتم تجميد جميع الأصول والممتلكات والعوائد المرتبطة بتلك الأسماء في الدول المصنفة للأسماء، ويحظر التعامل معهم من قبل الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين في الدول الأعضاء بالمركز.